النقل بالحافلات
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن هذا النمو يأتي ضمن سلسلة من المؤشرات الإيجابية التي حققها القطاع، حيث ارتفع حجم الإركاب في وسائل النقل العام بنسبة 49% ليصل إلى 388 مليون راكب، فيما تجاوز عدد عقود تأجير السيارات 6 ملايين عقد بنمو بلغ 15%، وسجل نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن نموا بنسبة 30% ليصل إلى 5 ملايين رحلة.
الشحنات والطرود
في قطاع الخدمات اللوجستية، ارتفع عدد الطلبات المنفذة عبر تطبيقات التوصيل بنسبة 27% متجاوزا 290 مليون طلب، كما نما حجم الشحنات والطرود البريدية بنسبة 28% ليصل إلى 231 مليون شحنة وطرد، فيما سجلت الحمولة الطنية للسفن السعودية نموا بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق.
وأكدت الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس التطور المتسارع الذي يشهده قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ونجاح الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الخدمات وتوسيع نطاقها بما يواكب مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
خدمات متطورة
بلغ عدد الرحلات المسجلة عبر تطبيقات نقل الركاب في المملكة أكثر من 43 مليون رحلة خلال الربع الرابع من عام 2025، بارتفاع وصل إلى 54.26% مقارنة بالربع المماثل من العام 2024.
وتجسد هذه المؤشرات ارتفاع مستوى اعتماد الأفراد على تطبيقات نقل الركاب، باعتبارها إحدى وسائل التنقل المعتمدة داخل المدن، في ظل اتساع نطاق استخدامها في مختلف مناطق المملكة، وما تقدمه من خدمات متطورة ذات كفاءة عالية.
جودة الخدمة
على صعيد مناطق المملكة، أوضحت الهيئة أن الرياض تصدرت النسبة الأعلى في عدد الرحلات المنفذة؛ مسجلة بذلك نسبة بلغت 44.56% من إجمالي الرحلات، بينما جاءت مكة المكرمة بعدها بنسبة 21.89%، تلتها الشرقية بنسبة 14.20%، وحلت المدينة المنورة في المرتبة التالية بنسبة 5.94%، ثم عسير بنسبة 3.20%.
وسجلت القصيم نسبة عدد رحلات بلغت 2.95%، تلتها تبوك بنسبة 2.39%، ثم حائل بنسبة 1.83%، وجازان بنسبة 1.24%، وحلت بعدها نجران بنسبة 0.67%، ثم الجوف بنسبة 0.57%، والحدود الشمالية بنسبة 0.32%، وأخيرا الباحة بنسبة 0.23%.
يُذكر أن الهيئة تعمل على تحسين ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، عبر تطبيقات نقل الركاب، بما يضمن توفير خدمات نقل تتسم بالكفاءة والموثوقية، وتلبي احتياجات وتطلعات المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
منظومة متكاملة
شهد قطاع النقل العام في المملكة تحولا متسارعا يعيد تشكيل مشهد التنقل وجودة الحياة، ضمن منظومة متكاملة تقودها الهيئة العامة للنقل، ترتكز على كفاءة التشغيل وموثوقية الخدمة، وتواكب النمو الحضري والاقتصادي.
ويأتي هذا التحول مدفوعا بتطوير الأطر التشريعية وإعادة هيكلة أنشطة النقل العام، مما أسهم في رفع مستوى الامتثال، وتعزيز معايير السلامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، حيث أصدرت الهيئة في هذا السياق اللائحة التنفيذية لحقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، لتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين، والارتقاء بتجربة التنقل في مختلف الأنماط.
ووسّعت الهيئة نطاق خدمات النقل بالحافلات داخل المدن لتشمل 17 مدينة ومحافظة، بعد أن كانت مقتصرة على عدد محدود من المدن، من خلال تشغيل أساطيل حديثة مزودة بأحدث التقنيات ومعايير السلامة، تعمل وفق مسارات وجداول زمنية منتظمة، بما يعزز موثوقية الخدمة ويرفع كفاءة الربط بين الوجهات، بالتكامل مع الجهات التطويرية في المدن.
نمو التوصيل والنقل
%62 السائقات في نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات
%49 حجم الإركاب بوسائل النقل العام
%30 نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن
%27 الزيادة في الطلبات المنفذة عبر تطبيقات التوصيل
%28 النمو في حجم الشحنات والطرود البريدية
%32 الحمولة الطنية للسفن السعودية
%15 عقود تأجير السيارات
22 مليونا إجمالي التراخيص وبطاقات التشغيل المسجلة
492 ألفا عدد بطاقات السائقين في أنشطة النقل المختلفة