نشر ديوان المظالم حكمًا أصدرته إحدى محاكم الاستئناف الإدارية، تضمّن إلزام المدعى عليها -وهي جهة معنية بحقوق البث الحصري للمناسبات الرياضية ومباريات كرة القدم- برد قيمة الدفعة الأولى للمدعية عشرة ملايين ريال، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وذلك على إثر نزاع تعاقدي بين الطرفين بشأن تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد.
وأوضحت وقائع الدعوى أن المدعية طالبت بإنهاء العقد واسترداد قيمة الدفعة الأولى عشرة ملايين ريال، إضافة إلى التعويض عن استثماراتها، استنادًا إلى منح المدعى عليها حقوق رعاية لجهات أخرى في فعاليات رياضية دون إشعارها، في حين دفعت المدعى عليها بأن تلك الفعاليات لا تدخل ضمن نطاق العقد، كما طالبت بإلزام المدعية بسداد الدفعة الثانية من قيمة العقد.
وبيّنت المحكمة في أسباب حكمها أن العقد منح المدعية حق إنهائه بشكل فوري إذا لم تلتزم المدعى عليها بإقامة وتنظيم الفعاليات لمدة أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية، وهو ما ثبت تحققه في الدعوى، حيث يؤكد ديوان المظالم من خلال نشر هذا الحكم أهمية الالتزام بالبنود التعاقدية واحترام الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف، بما يعزز الثقة في التعاملات التعاقدية ويحفظ الحقوق وفق أحكام القضاء الإداري.
وأوضحت وقائع الدعوى أن المدعية طالبت بإنهاء العقد واسترداد قيمة الدفعة الأولى عشرة ملايين ريال، إضافة إلى التعويض عن استثماراتها، استنادًا إلى منح المدعى عليها حقوق رعاية لجهات أخرى في فعاليات رياضية دون إشعارها، في حين دفعت المدعى عليها بأن تلك الفعاليات لا تدخل ضمن نطاق العقد، كما طالبت بإلزام المدعية بسداد الدفعة الثانية من قيمة العقد.
وبيّنت المحكمة في أسباب حكمها أن العقد منح المدعية حق إنهائه بشكل فوري إذا لم تلتزم المدعى عليها بإقامة وتنظيم الفعاليات لمدة أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية، وهو ما ثبت تحققه في الدعوى، حيث يؤكد ديوان المظالم من خلال نشر هذا الحكم أهمية الالتزام بالبنود التعاقدية واحترام الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف، بما يعزز الثقة في التعاملات التعاقدية ويحفظ الحقوق وفق أحكام القضاء الإداري.
