تواجه خطة لبيع أكثر من 100 قطعة أثرية انتُشلت من حطام السفينة الشهيرة «تايتانيك» معارضة من السلطات الأمريكية، وسط مخاوف من مخالفة الالتزامات القانونية المتعلقة بموقع غرق السفينة. ووفقاً لوكالة «أسوشيتد برس»، تشمل القطع المعروضة للبيع أغراضاً شخصية وأوراقاً نقدية وأدوات مطبخ وتحفاً داخلية جرى انتشالها من حطام السفينة الراقد في قاع المحيط الأطلسي منذ غرقها في أبريل 1912.
وتعتزم شركة «RMS Titanic Inc»، المالكة لحقوق استخراج القطع الأثرية من موقع الحطام، المضي في عملية البيع استناداً إلى وثائق قضائية منشورة.
في المقابل، أكدت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية، المشرفة على موقع الغرق، أن بيع هذه المقتنيات قد ينتهك التزامات الشركة تجاه الموقع، الذي يعد جزءاً من التراث الإنساني المرتبط بإحدى أشهر الكوارث البحرية في التاريخ.
وأشار التقرير إلى أن الشركة سعت خلال العقود الماضية إلى بيع بعض القطع بهدف تمويل الأبحاث المستقبلية وتجاوز التحديات المالية، إلا أن هذه المحاولات واجهت اعتراضات متكررة من المحاكم الأمريكية ومنظمات حماية التراث وأقارب ضحايا «تايتانيك».
وتعتزم شركة «RMS Titanic Inc»، المالكة لحقوق استخراج القطع الأثرية من موقع الحطام، المضي في عملية البيع استناداً إلى وثائق قضائية منشورة.
في المقابل، أكدت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية، المشرفة على موقع الغرق، أن بيع هذه المقتنيات قد ينتهك التزامات الشركة تجاه الموقع، الذي يعد جزءاً من التراث الإنساني المرتبط بإحدى أشهر الكوارث البحرية في التاريخ.
وأشار التقرير إلى أن الشركة سعت خلال العقود الماضية إلى بيع بعض القطع بهدف تمويل الأبحاث المستقبلية وتجاوز التحديات المالية، إلا أن هذه المحاولات واجهت اعتراضات متكررة من المحاكم الأمريكية ومنظمات حماية التراث وأقارب ضحايا «تايتانيك».
