كشفت تقارير وزارة البلديات والإسكان لعام 2025 عن ضبط 538.819 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، فيما أغلقت 41.301 منشأة لمخالفتها الأنظمة، مع توجيه 490.543 إنذارًا، وفرض 607.713 غرامة مالية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الامتثال، والحد من الممارسات التي قد تؤثر في الصحة العامة وسلامة المستهلكين.
شكاوى وبلاغات
تعكس هذه النتائج اتساع نطاق الرقابة الصحية على منشآت الصحة العامة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إذ نفذت الوزارة 2.857.677 زيارة تفتيشية مجدولة، إضافة إلى 75.752 زيارة استجابة للشكاوى والبلاغات، ليصل إجمالي الجولات الرقابية إلى أكثر من 2.93 مليون زيارة خلال العام، استهدفت 1.542.294 منشأة يعمل فيها 1.972.752 عاملا، في مؤشر يعكس كثافة الأعمال الميدانية واتساع مظلة الرقابة البلدية.
وبالتوازي مع الجولات الرقابية، أصدرت الوزارة 1.633.075 شهادة صحية للعاملين في الأنشطة الخاضعة لاشتراطات الصحة العامة، إلى جانب منح 316.221 ترخيصًا لمنشآت الصحة العامة، فيما تولى تنفيذ الأعمال الرقابية 2.123 مراقبًا صحيًا موزعين على الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة.
تكثيف الجولات
أظهرت المؤشرات تفاوتًا في حجم الأعمال الرقابية بين الأمانات، بما يتناسب مع الكثافة السكانية وحجم النشاط التجاري في كل منطقة، حيث استحوذت المدن الكبرى على النصيب الأكبر من الزيارات التفتيشية وإصدار الشهادات الصحية، نتيجة ارتفاع أعداد المنشآت وتنوع الأنشطة الخاضعة للرقابة.
وتؤكد مؤشرات عام 2025 استمرار الوزارة في تطوير منظومة الرقابة الوقائية، من خلال تكثيف الجولات الميدانية، والتحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية، ومتابعة أهلية العاملين عبر الشهادات الصحية، بما يعزز سلامة الغذاء، ويرفع جودة الخدمات البلدية، ويحمي الصحة العامة، ويدعم مستهدفات جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.
وتشير البيانات إلى أن الرقابة البلدية لم تعد تقتصر على رصد المخالفات وإيقاع العقوبات، بل أصبحت منظومة متكاملة تجمع بين الترخيص، والتأهيل، والتفتيش، والإنذار، والإجراءات التصحيحية، بما يسهم في رفع مستويات الامتثال، وتعزيز السلامة في منشآت الصحة العامة على مستوى المملكة.
إجراءات نظامية
من جانبها، أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية التزام المنشآت الغذائية بجميع الاشتراطات واللوائح الصحية المعتمدة، واستمرار جهودها في تعزيز منظومة الرقابة البلدية؛ لضمان سلامة الغذاء، وحماية الصحة العامة، ورفع مستوى الامتثال في مختلف المنشآت الغذائية بمناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الرقابة الميدانية على المنشآت الغذائية تُنفذ بشكل مستمر عبر الأمانات والبلديات؛ للتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية، وسلامة تداول الأغذية وحفظها وإعدادها، ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة، بما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء والحد من الممارسات التي قد تؤثر في صحة المستهلكين.
وأضافت أن منظومة الرقابة البلدية ترتكز على تطوير الاشتراطات الصحية، ورفع كفاءة الرقابة الميدانية، وتعزيز التزام العاملين في الأنشطة الغذائية بالمتطلبات الصحية، من خلال تنظيم إجراءات إصدار الشهادات الصحية، وتحديث الأدلة التنظيمية، بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
مخالفات وزيارات
538.819 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية.
41.301 منشأة أُغلقت لمخالفة الأنظمة.
607.713 غرامة مالية فُرضت على المنشآت المخالفة.
490.543 إنذارًا وجه لتصحيح المخالفات.
2.933.429 زيارة رقابية إجمالية خلال العام.
2.857.677 زيارة تفتيشية مجدولة.
75.752 زيارة استجابة للشكاوى والبلاغات.
1.542.294 منشأة شملتها الجولات الرقابية.
1.972.752 عاملًا في المنشآت الخاضعة للرقابة.
1.633.075 شهادة صحية أُصدرت للعاملين.
316.221 ترخيصًا لمنشآت الصحة العامة.
2.123 مراقبًا صحيًا نفذوا الأعمال الرقابية.
شكاوى وبلاغات
تعكس هذه النتائج اتساع نطاق الرقابة الصحية على منشآت الصحة العامة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إذ نفذت الوزارة 2.857.677 زيارة تفتيشية مجدولة، إضافة إلى 75.752 زيارة استجابة للشكاوى والبلاغات، ليصل إجمالي الجولات الرقابية إلى أكثر من 2.93 مليون زيارة خلال العام، استهدفت 1.542.294 منشأة يعمل فيها 1.972.752 عاملا، في مؤشر يعكس كثافة الأعمال الميدانية واتساع مظلة الرقابة البلدية.
وبالتوازي مع الجولات الرقابية، أصدرت الوزارة 1.633.075 شهادة صحية للعاملين في الأنشطة الخاضعة لاشتراطات الصحة العامة، إلى جانب منح 316.221 ترخيصًا لمنشآت الصحة العامة، فيما تولى تنفيذ الأعمال الرقابية 2.123 مراقبًا صحيًا موزعين على الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة.
تكثيف الجولات
أظهرت المؤشرات تفاوتًا في حجم الأعمال الرقابية بين الأمانات، بما يتناسب مع الكثافة السكانية وحجم النشاط التجاري في كل منطقة، حيث استحوذت المدن الكبرى على النصيب الأكبر من الزيارات التفتيشية وإصدار الشهادات الصحية، نتيجة ارتفاع أعداد المنشآت وتنوع الأنشطة الخاضعة للرقابة.
وتؤكد مؤشرات عام 2025 استمرار الوزارة في تطوير منظومة الرقابة الوقائية، من خلال تكثيف الجولات الميدانية، والتحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية، ومتابعة أهلية العاملين عبر الشهادات الصحية، بما يعزز سلامة الغذاء، ويرفع جودة الخدمات البلدية، ويحمي الصحة العامة، ويدعم مستهدفات جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.
وتشير البيانات إلى أن الرقابة البلدية لم تعد تقتصر على رصد المخالفات وإيقاع العقوبات، بل أصبحت منظومة متكاملة تجمع بين الترخيص، والتأهيل، والتفتيش، والإنذار، والإجراءات التصحيحية، بما يسهم في رفع مستويات الامتثال، وتعزيز السلامة في منشآت الصحة العامة على مستوى المملكة.
إجراءات نظامية
من جانبها، أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية التزام المنشآت الغذائية بجميع الاشتراطات واللوائح الصحية المعتمدة، واستمرار جهودها في تعزيز منظومة الرقابة البلدية؛ لضمان سلامة الغذاء، وحماية الصحة العامة، ورفع مستوى الامتثال في مختلف المنشآت الغذائية بمناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الرقابة الميدانية على المنشآت الغذائية تُنفذ بشكل مستمر عبر الأمانات والبلديات؛ للتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية، وسلامة تداول الأغذية وحفظها وإعدادها، ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة، بما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء والحد من الممارسات التي قد تؤثر في صحة المستهلكين.
وأضافت أن منظومة الرقابة البلدية ترتكز على تطوير الاشتراطات الصحية، ورفع كفاءة الرقابة الميدانية، وتعزيز التزام العاملين في الأنشطة الغذائية بالمتطلبات الصحية، من خلال تنظيم إجراءات إصدار الشهادات الصحية، وتحديث الأدلة التنظيمية، بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
مخالفات وزيارات
538.819 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية.
41.301 منشأة أُغلقت لمخالفة الأنظمة.
607.713 غرامة مالية فُرضت على المنشآت المخالفة.
490.543 إنذارًا وجه لتصحيح المخالفات.
2.933.429 زيارة رقابية إجمالية خلال العام.
2.857.677 زيارة تفتيشية مجدولة.
75.752 زيارة استجابة للشكاوى والبلاغات.
1.542.294 منشأة شملتها الجولات الرقابية.
1.972.752 عاملًا في المنشآت الخاضعة للرقابة.
1.633.075 شهادة صحية أُصدرت للعاملين.
316.221 ترخيصًا لمنشآت الصحة العامة.
2.123 مراقبًا صحيًا نفذوا الأعمال الرقابية.
