أقرت وزارة البلديات والإسكان غرامات مالية تصل إلى 25 ألف ريال على مخالفة تقسيم الوحدات السكنية بصورة غير نظامية، مع منح المخالف مهلة 60 يومًا لتصحيح الوضع قبل تطبيق الجزاءات. وتتدرج الغرامات بين 5 آلاف و25 ألف ريال وفق جدول الجزاءات البلدية وتصنيف البلدية المختصة، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة. كما يُلزم المخالف بإزالة الضرر، أو تحمل نصف تكلفة البناء في الحالات التي يتعذر فيها إزالة المخالفة، بعد تقديم شهادة من مكتب هندسي معتمد تثبت سلامة المنشأة إنشائيًا.
سلامة المباني
جاء ذلك بالتزامن مع اعتماد الوزارة دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية، والحد من ممارسات التقسيم غير النظامي للوحدات السكنية؛ بما يسهم في المحافظة على سلامة المباني، وتحسين جودة البيئة السكنية، ورفع كفاءة الرقابة البلدية في مختلف مناطق المملكة.
إطار تنظيمي
يهدف الدليل إلى توفير إطار تنظيمي ورقابي موحد لمعالجة ظاهرة التقسيم المخالف، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الرقابية الخاصة برصد المخالفات والتحقق منها ومعالجتها وفق الأنظمة واللوائح البلدية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن الدليل يعرّف بالتقسيم المخالف للوحدات السكنية، ويحدد المتطلبات والإجراءات النظامية والفنية والرقابية لمعالجة هذه المخالفات، بما يعزز الامتثال ويحافظ على سلامة الإنشاءات والتنظيم الحضري، ويشمل جميع الوحدات السكنية والسكنية التجارية التي جرى تقسيمها بصورة غير نظامية. وبيّنت أن الدليل يحدد الجهات المعنية بتطبيقه، وتشمل: وزارة البلديات والإسكان، والأمانات والبلديات، والجهات الشريكة، إضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين؛ بما يعزز التكامل بين الجهات ذات العلاقة ويرفع فاعلية الرقابة والمعالجة.
آليات الإبلاغ
يتضمن الدليل تعريفًا للمفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالرقابة على التقسيم المخالف، إلى جانب منهجية رقابية متكاملة تعتمد على الرصد الاستباقي عبر مطابقة البيانات والعقود التأجيرية مع التراخيص الصادرة، والاستفادة من البلاغات المجتمعية، وتنفيذ الزيارات الميدانية للتحقق من حالات الاشتباه ورصد المخالفات. كما يحدد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختصة، حيث تتولى وزارة البلديات والإسكان تطوير الأنظمة والأدلة التنظيمية، وإعداد الخطط الرقابية، وتطوير آليات الإبلاغ والربط التقني مع الجهات الشريكة لتعزيز تبادل البيانات، فيما تتولى الأمانات والبلديات تنفيذ الجولات الرقابية، واستقبال البلاغات، والتحقق من المخالفات، وتطبيق الجزاءات النظامية، ومتابعة تصحيح أوضاع المخالفين.
البنية التحتية
يتناول الدليل كذلك آليات رصد الوحدات المخالفة والاستدلال عليها، وإجراءات التحقق الميداني، وآلية تطبيق المخالفات وفق الإجراءات النظامية، بما يسهم في توحيد إجراءات الضبط والمعالجة، ورفع كفاءة العمل الرقابي.
وأكدت الوزارة أن اعتماد الدليل يسهم في الحد من الآثار السلبية للتقسيم المخالف، بما في ذلك تأثيره على سلامة المباني والبنية التحتية وجودة الحياة في الأحياء السكنية، كما يدعم رفع كفاءة الاستفادة من المخزون العقاري، وتعزيز بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة. وأشارت إلى أن اعتماد الدليل يأتي ضمن منظومة الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها الوزارة لتعزيز الامتثال للأنظمة البلدية، ورفع مستوى السلامة والموثوقية في القطاع العقاري، وتحسين جودة الخدمات، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أبرز بنود دليل الرقابة
25 ألف ريال الحد الأعلى للغرامة
60 يومًا مهلة لتصحيح المخالفة
5 آلاف ريال الحد الأدنى للغرامة
مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة
يشمل الوحدات السكنية والسكنية التجارية
رصد المخالفات عبر الجولات الميدانية والبلاغات وتحليل البيانات
توثيق ميداني قبل إيقاع أي مخالفة
إزالة الضرر أو تحمل نصف تكلفة البناء في بعض الحالات
ربط تقني مع الجهات الشريكة لتعزيز الرقابة
تعزيز سلامة المباني والحد من التقسيم غير النظامي
سلامة المباني
جاء ذلك بالتزامن مع اعتماد الوزارة دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية، والحد من ممارسات التقسيم غير النظامي للوحدات السكنية؛ بما يسهم في المحافظة على سلامة المباني، وتحسين جودة البيئة السكنية، ورفع كفاءة الرقابة البلدية في مختلف مناطق المملكة.
إطار تنظيمي
يهدف الدليل إلى توفير إطار تنظيمي ورقابي موحد لمعالجة ظاهرة التقسيم المخالف، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الرقابية الخاصة برصد المخالفات والتحقق منها ومعالجتها وفق الأنظمة واللوائح البلدية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن الدليل يعرّف بالتقسيم المخالف للوحدات السكنية، ويحدد المتطلبات والإجراءات النظامية والفنية والرقابية لمعالجة هذه المخالفات، بما يعزز الامتثال ويحافظ على سلامة الإنشاءات والتنظيم الحضري، ويشمل جميع الوحدات السكنية والسكنية التجارية التي جرى تقسيمها بصورة غير نظامية. وبيّنت أن الدليل يحدد الجهات المعنية بتطبيقه، وتشمل: وزارة البلديات والإسكان، والأمانات والبلديات، والجهات الشريكة، إضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين؛ بما يعزز التكامل بين الجهات ذات العلاقة ويرفع فاعلية الرقابة والمعالجة.
آليات الإبلاغ
يتضمن الدليل تعريفًا للمفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالرقابة على التقسيم المخالف، إلى جانب منهجية رقابية متكاملة تعتمد على الرصد الاستباقي عبر مطابقة البيانات والعقود التأجيرية مع التراخيص الصادرة، والاستفادة من البلاغات المجتمعية، وتنفيذ الزيارات الميدانية للتحقق من حالات الاشتباه ورصد المخالفات. كما يحدد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختصة، حيث تتولى وزارة البلديات والإسكان تطوير الأنظمة والأدلة التنظيمية، وإعداد الخطط الرقابية، وتطوير آليات الإبلاغ والربط التقني مع الجهات الشريكة لتعزيز تبادل البيانات، فيما تتولى الأمانات والبلديات تنفيذ الجولات الرقابية، واستقبال البلاغات، والتحقق من المخالفات، وتطبيق الجزاءات النظامية، ومتابعة تصحيح أوضاع المخالفين.
البنية التحتية
يتناول الدليل كذلك آليات رصد الوحدات المخالفة والاستدلال عليها، وإجراءات التحقق الميداني، وآلية تطبيق المخالفات وفق الإجراءات النظامية، بما يسهم في توحيد إجراءات الضبط والمعالجة، ورفع كفاءة العمل الرقابي.
وأكدت الوزارة أن اعتماد الدليل يسهم في الحد من الآثار السلبية للتقسيم المخالف، بما في ذلك تأثيره على سلامة المباني والبنية التحتية وجودة الحياة في الأحياء السكنية، كما يدعم رفع كفاءة الاستفادة من المخزون العقاري، وتعزيز بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة. وأشارت إلى أن اعتماد الدليل يأتي ضمن منظومة الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها الوزارة لتعزيز الامتثال للأنظمة البلدية، ورفع مستوى السلامة والموثوقية في القطاع العقاري، وتحسين جودة الخدمات، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أبرز بنود دليل الرقابة
25 ألف ريال الحد الأعلى للغرامة
60 يومًا مهلة لتصحيح المخالفة
5 آلاف ريال الحد الأدنى للغرامة
مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة
يشمل الوحدات السكنية والسكنية التجارية
رصد المخالفات عبر الجولات الميدانية والبلاغات وتحليل البيانات
توثيق ميداني قبل إيقاع أي مخالفة
إزالة الضرر أو تحمل نصف تكلفة البناء في بعض الحالات
ربط تقني مع الجهات الشريكة لتعزيز الرقابة
تعزيز سلامة المباني والحد من التقسيم غير النظامي
