استحوذت المنطقة الشرقية على النصيب الأكبر من القروض التنموية الممنوحة لقطاع الصيد البحري في المملكة خلال عام 2025، بعدما استأثرت على أكثر من نصف إجمالي التمويل بنسبة 57.35% وبقيمة بلغت 5.31 ملايين ريال، في وقت أظهرت فيه قراءة «الوطن» لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء تراجع إجمالي القروض الممنوحة للقطاع إلى 9.27 ملايين ريال، بانخفاض سنوي حاد بلغ 75.13% مقارنة بعام 2024.
الشرقية تتصدر
وأظهرت البيانات تصدر المنطقة الشرقية المناطق الإدارية من حيث قيمة القروض التنموية المخصصة للصيد البحري، بإجمالي 5.313.648 ريالاً تمثل 57.35% من إجمالي القروض.
وحلت منطقة جازان في المرتبة الثانية بقيمة 2.759.958 ريالاً، بما يعادل 29.79% من الإجمالي، ما يعني أن المنطقتين استحوذتا معاً على نحو 87.14% من إجمالي التمويل الموجه لقطاع الصيد البحري في المملكة.
وجاءت منطقة المدينة المنورة ثالثاً بقيمة 490.285 ريالاً وبنسبة 5.29%، تلتها منطقة عسير بقيمة 407.416 ريالاً تمثل 4.40%، ثم منطقة تبوك بقيمة 201.750 ريالاً بنسبة 2.18%، فيما سجلت منطقة مكة المكرمة أقل قيمة تمويل بلغت 92.777 ريالاً، بما يعادل 1% من إجمالي القروض.
تقلبات حادة في التمويل
وتظهر البيانات مساراً متقلباً للقروض التنموية الممنوحة لقطاع الصيد البحري خلال الفترة من 2021 إلى 2025، إذ بلغت قيمة القروض 74.28 مليون ريال في عام 2021، قبل أن تهبط بشكل حاد في عام 2022 إلى 3.62 ملايين ريال، مسجلة انخفاضاً نسبته 95.13%.
وفي عام 2023 شهد القطاع انتعاشاً استثنائياً، إذ قفزت قيمة القروض إلى 92.02 مليون ريال، بزيادة بلغت 88.40 مليون ريال، ونسبة نمو قياسية وصلت إلى 2441.26% مقارنة بالعام السابق.
إلا أن هذا الارتفاع لم يستمر، إذ تراجعت القروض في عام 2024 إلى 37.26 مليون ريال بانخفاض نسبته 59.51%، قبال أن تواصل هبوطها في عام 2025 إلى 9.27 ملايين ريال، فاقدة 27.99 مليون ريال من قيمتها خلال عام واحد، بما يعادل تراجعاً نسبته 75.13%.
تفاوت جغرافي
وتعكس البيانات وجود تركز واضح للتمويل في المناطق الساحلية التي تعد الأكثر نشاطاً في قطاع الصيد البحري، وفي مقدمتها المنطقة الشرقية وجازان، اللتان تضمان موانئ صيد رئيسية وأساطيل صيد ومنشآت مرتبطة بسلسلة القيمة للمنتجات البحرية، وهو ما يفسر استحواذهما على غالبية التمويل الممنوح مقارنة ببقية المناطق.
وتمثل القروض التنموية المخصصة لقطاع الصيد البحري إحدى أدوات دعم الأنشطة البحرية والإنتاج السمكي، وتسهم في تمويل الصيادين والمستثمرين لتطوير القوارب والمعدات وتقنيات الصيد، بما يعزز استدامة القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية. ويعد الصيد البحري أحد القطاعات التي تحظى باهتمام ضمن مستهدفات تنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب رفع مساهمة الأنشطة البحرية في التنمية الاقتصادية للمناطق الساحلية بالمملكة.
القروض التنموية الممنوحة للصيد البحري بالمملكة «بالريال»:
2021= 74.284.037
2022= 3.621.002= -95.13 %
2023= 92.019.280= +2441.26 %
2024= 37.258.002= -59.51 %
2025= 9.265.834= -75.13 %
القروض التنموية الممنوحة للصيد البحري على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة «بالريال»:
مكة المكرمة= 92.777= 1.00%
المدينة المنورة= 490.285= 5.29%
المنطقة الشرقية= 5.313.648= 57.35%
عسير = 407.416= 4.40%
جازان= 2.759.958= 29.79%
تبوك= 201.750= 2.18%
الإجمالي= 9.265.834
الشرقية تتصدر
وأظهرت البيانات تصدر المنطقة الشرقية المناطق الإدارية من حيث قيمة القروض التنموية المخصصة للصيد البحري، بإجمالي 5.313.648 ريالاً تمثل 57.35% من إجمالي القروض.
وحلت منطقة جازان في المرتبة الثانية بقيمة 2.759.958 ريالاً، بما يعادل 29.79% من الإجمالي، ما يعني أن المنطقتين استحوذتا معاً على نحو 87.14% من إجمالي التمويل الموجه لقطاع الصيد البحري في المملكة.
وجاءت منطقة المدينة المنورة ثالثاً بقيمة 490.285 ريالاً وبنسبة 5.29%، تلتها منطقة عسير بقيمة 407.416 ريالاً تمثل 4.40%، ثم منطقة تبوك بقيمة 201.750 ريالاً بنسبة 2.18%، فيما سجلت منطقة مكة المكرمة أقل قيمة تمويل بلغت 92.777 ريالاً، بما يعادل 1% من إجمالي القروض.
تقلبات حادة في التمويل
وتظهر البيانات مساراً متقلباً للقروض التنموية الممنوحة لقطاع الصيد البحري خلال الفترة من 2021 إلى 2025، إذ بلغت قيمة القروض 74.28 مليون ريال في عام 2021، قبل أن تهبط بشكل حاد في عام 2022 إلى 3.62 ملايين ريال، مسجلة انخفاضاً نسبته 95.13%.
وفي عام 2023 شهد القطاع انتعاشاً استثنائياً، إذ قفزت قيمة القروض إلى 92.02 مليون ريال، بزيادة بلغت 88.40 مليون ريال، ونسبة نمو قياسية وصلت إلى 2441.26% مقارنة بالعام السابق.
إلا أن هذا الارتفاع لم يستمر، إذ تراجعت القروض في عام 2024 إلى 37.26 مليون ريال بانخفاض نسبته 59.51%، قبال أن تواصل هبوطها في عام 2025 إلى 9.27 ملايين ريال، فاقدة 27.99 مليون ريال من قيمتها خلال عام واحد، بما يعادل تراجعاً نسبته 75.13%.
تفاوت جغرافي
وتعكس البيانات وجود تركز واضح للتمويل في المناطق الساحلية التي تعد الأكثر نشاطاً في قطاع الصيد البحري، وفي مقدمتها المنطقة الشرقية وجازان، اللتان تضمان موانئ صيد رئيسية وأساطيل صيد ومنشآت مرتبطة بسلسلة القيمة للمنتجات البحرية، وهو ما يفسر استحواذهما على غالبية التمويل الممنوح مقارنة ببقية المناطق.
وتمثل القروض التنموية المخصصة لقطاع الصيد البحري إحدى أدوات دعم الأنشطة البحرية والإنتاج السمكي، وتسهم في تمويل الصيادين والمستثمرين لتطوير القوارب والمعدات وتقنيات الصيد، بما يعزز استدامة القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية. ويعد الصيد البحري أحد القطاعات التي تحظى باهتمام ضمن مستهدفات تنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب رفع مساهمة الأنشطة البحرية في التنمية الاقتصادية للمناطق الساحلية بالمملكة.
القروض التنموية الممنوحة للصيد البحري بالمملكة «بالريال»:
2021= 74.284.037
2022= 3.621.002= -95.13 %
2023= 92.019.280= +2441.26 %
2024= 37.258.002= -59.51 %
2025= 9.265.834= -75.13 %
القروض التنموية الممنوحة للصيد البحري على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة «بالريال»:
مكة المكرمة= 92.777= 1.00%
المدينة المنورة= 490.285= 5.29%
المنطقة الشرقية= 5.313.648= 57.35%
عسير = 407.416= 4.40%
جازان= 2.759.958= 29.79%
تبوك= 201.750= 2.18%
الإجمالي= 9.265.834
