في خطوة تعزز الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الشورى، شهدت الجلسة العادية الرابعة والأربعين لأعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، حزمة من القرارات والمطالبات الجوهرية الموجهة لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
وتأتي هذه التحركات في سياق رغبة المجلس الحثيثة في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتجاوز العقبات الإدارية والتنفيذية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
الصحة والتوظيف الأولوية القصوى
جاء الملف الصحي في طليعة مناقشات المجلس، حيث أصدر قرارًا حازمًا يطالب فيه «وزارة الصحة» بالعمل على معالجة فجوات التوظيف بشكل عاجل. وشدد الأعضاء على أهمية تغطية الاحتياجات الفعلية للكوادر الطبية والتخصصات الصحية النادرة والدقيقة في جميع مناطق ومحافظات المملكة دون استثناء.
ويهدف هذا التوجيه إلى إنهاء التفاوت في جودة الرعاية الطبية بين المدن الكبرى والمحافظات الطرفية، وضمان بيئة عمل جاذبة ومستقرة للكفاءات الوطنية في القطاع الصحي.
الرؤية السياحية وخدمات ضيوف الرحمن
ولم تغب الإستراتيجيات التنموية الكبرى عن طاولة النقاش، إذ وجه المجلس مطالبات مباشرة لوزارة السياحة بضرورة تحديث الإستراتيجية الوطنية للسياحة بشكل دوري يواكب المتغيرات العالمية.
كما ركز القرار على بناء مؤشرات قياس واضحة لمدى تمكين وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة قياديًا وفنيًا في هذا القطاع الحيوي الواعد، لضمان استدامة التوطين.
وفي سياق متصل، حظي قطاع الحج والعمرة باهتمام بالغ؛ حيث طالب المجلس وزارة الحج والعمرة بابتكار حلول عملية ونوعية للتغلب على التحديات المتكررة التي تواجه الحجاج أثناء المواسم.
وأكد الشورى على ضرورة التوسع في تفعيل مبادرة «طريق مكة» وتطويرها لتشمل نطاقات أوسع، بما يضمن تيسير رحلة ضيوف الرحمن منذ مغادرتهم بلدانهم وحتى عودتهم سالمين.
التخطيط الاقتصادي وحماية أموال القاصرين
اقتصاديًا، طالب المجلس «وزارة الاقتصاد والتخطيط» بتفعيل آليات دقيقة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأنظمة والتشريعات الصادرة، لضمان عدم وجود أعباء غير مبررة على بيئة الأعمال.
وعلى الصعيد الاجتماعي والمالي، وجه الشورى مطالبات لـ«الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم» لتطوير أساليب إدارة الأصول، وتبني نماذج حديثة للوصاية المالية تضمن تنمية هذه الأموال وحمايتها عبر قنوات استثمارية آمنة ذات عوائد مجزية ومستدامة.
إعادة التشكيل انطلاقة جديدة
تزامنت هذه المطالبات مع قرار المجلس بإعادة تكوين لجان الشورى المتخصصة وتسمية رؤسائها ونوابهم لأعمال السنة الشورية الثالثة.
ويرى مراقبون أن هذا الضخ التنظيمي الجديد داخل أروقة المجلس يمثل دفعة قوية ستمكن اللجان من ممارسة أدوارها الرقابية بمرونة أكبر، ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات والمطالبات مع الجهات المعنية بدقة، مما يكرس مبدأ المساءلة ويدفع بعجلة التنمية الوطنية نحو آفاق أكثر تميزًا واستقرارًا.
أبرز توصيات مجلس الشورى للجهات الحكومية
- وزارة الصحة: سد احتياجات التوظيف للكوادر الطبية.
- وزارة السياحة: تحديث الإستراتيجية الوطنية للسياحة وقياس تمكين الكفاءات الوطنية.
- وزارة الحج والعمرة: التغلب على تحديات الحجاج وتفعيل مبادرة «طريق مكة».
- وزارة الاقتصاد والتخطيط: قياس الأثر الاقتصادي للأنظمة.
- هيئة القاصرين: تطوير إدارة الأصول ونماذج الوصاية المالية.
وتأتي هذه التحركات في سياق رغبة المجلس الحثيثة في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتجاوز العقبات الإدارية والتنفيذية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
الصحة والتوظيف الأولوية القصوى
جاء الملف الصحي في طليعة مناقشات المجلس، حيث أصدر قرارًا حازمًا يطالب فيه «وزارة الصحة» بالعمل على معالجة فجوات التوظيف بشكل عاجل. وشدد الأعضاء على أهمية تغطية الاحتياجات الفعلية للكوادر الطبية والتخصصات الصحية النادرة والدقيقة في جميع مناطق ومحافظات المملكة دون استثناء.
ويهدف هذا التوجيه إلى إنهاء التفاوت في جودة الرعاية الطبية بين المدن الكبرى والمحافظات الطرفية، وضمان بيئة عمل جاذبة ومستقرة للكفاءات الوطنية في القطاع الصحي.
الرؤية السياحية وخدمات ضيوف الرحمن
ولم تغب الإستراتيجيات التنموية الكبرى عن طاولة النقاش، إذ وجه المجلس مطالبات مباشرة لوزارة السياحة بضرورة تحديث الإستراتيجية الوطنية للسياحة بشكل دوري يواكب المتغيرات العالمية.
كما ركز القرار على بناء مؤشرات قياس واضحة لمدى تمكين وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة قياديًا وفنيًا في هذا القطاع الحيوي الواعد، لضمان استدامة التوطين.
وفي سياق متصل، حظي قطاع الحج والعمرة باهتمام بالغ؛ حيث طالب المجلس وزارة الحج والعمرة بابتكار حلول عملية ونوعية للتغلب على التحديات المتكررة التي تواجه الحجاج أثناء المواسم.
وأكد الشورى على ضرورة التوسع في تفعيل مبادرة «طريق مكة» وتطويرها لتشمل نطاقات أوسع، بما يضمن تيسير رحلة ضيوف الرحمن منذ مغادرتهم بلدانهم وحتى عودتهم سالمين.
التخطيط الاقتصادي وحماية أموال القاصرين
اقتصاديًا، طالب المجلس «وزارة الاقتصاد والتخطيط» بتفعيل آليات دقيقة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأنظمة والتشريعات الصادرة، لضمان عدم وجود أعباء غير مبررة على بيئة الأعمال.
وعلى الصعيد الاجتماعي والمالي، وجه الشورى مطالبات لـ«الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم» لتطوير أساليب إدارة الأصول، وتبني نماذج حديثة للوصاية المالية تضمن تنمية هذه الأموال وحمايتها عبر قنوات استثمارية آمنة ذات عوائد مجزية ومستدامة.
إعادة التشكيل انطلاقة جديدة
تزامنت هذه المطالبات مع قرار المجلس بإعادة تكوين لجان الشورى المتخصصة وتسمية رؤسائها ونوابهم لأعمال السنة الشورية الثالثة.
ويرى مراقبون أن هذا الضخ التنظيمي الجديد داخل أروقة المجلس يمثل دفعة قوية ستمكن اللجان من ممارسة أدوارها الرقابية بمرونة أكبر، ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات والمطالبات مع الجهات المعنية بدقة، مما يكرس مبدأ المساءلة ويدفع بعجلة التنمية الوطنية نحو آفاق أكثر تميزًا واستقرارًا.
أبرز توصيات مجلس الشورى للجهات الحكومية
- وزارة الصحة: سد احتياجات التوظيف للكوادر الطبية.
- وزارة السياحة: تحديث الإستراتيجية الوطنية للسياحة وقياس تمكين الكفاءات الوطنية.
- وزارة الحج والعمرة: التغلب على تحديات الحجاج وتفعيل مبادرة «طريق مكة».
- وزارة الاقتصاد والتخطيط: قياس الأثر الاقتصادي للأنظمة.
- هيئة القاصرين: تطوير إدارة الأصول ونماذج الوصاية المالية.
