سجل معدل التضخم السنوي في المملكة استقرارًا نسبيًا عند مستوى 1.8% خلال شهر يونيو من العام الجاري 2026 مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2025؛ مدفوعًا بشكل رئيس بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن والأغذية والمشروبات، في وقت أظهرت فيه القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك وتيرة صعود طفيفة بلغت 0.2% مقارنة بشهر مايو المنصرم.
وكشفت البيانات الصادرة حديثًا عن الهيئة العامة للإحصاء، عن استمرار قسم «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» في توجيه التضخم السنوي، مسجلا نموًا قدره 3.5% على أساس سنوي بوزن نسبي ثقيل يبلغ 20.2%.
وفي المقابل، برز قسم «العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى» كعنصر حاسم في الضغط التصحيحي للأسعار على المدى القصير، حيث انخفض بنسبة بلغت 1.0% على أساس شهري (مقارنة بمايو 2026)، على الرغم من أنه لا يزال يسجل نموًا سنويًا قدره 3.8% مقارنة بيونيو 2025.
سلة الاستهلاك الذكية
وتعتمد الهيئة العامة للإحصاء في قياس أسعار المستهلك على سلة متكاملة ومحدثة تتكون من 582 عنصرًا، جرى تحديد أوزانها النسبية بدقة بناءً على مخرجات مسح دخل وإنفاق الأسر لعام 2023. هذا التنوع يضمن مرونة عالية في احتواء الهزات الخارجية، حيث يتجلى بوضوح كيف قوبل صعود قطاعات حيوية كالأغذية والمشروبات بنسبة 1.4% والنقل بنسبة 1.7% على أساس سنوي، بتراجع منضبط وموزون في أقسام حيوية أخرى مثل الملابس والأحذية التي تراجعت بنسبة -0.4%، والأثاث المنزلي الذي انخفض بنسبة -0.6%، محققًا حالة من التوازن الهيكلي الشامل لحماية القوة الشرائية للمواطنين.
التغير الشهري
كما أظهرت البيانات تفاوتًا طبيعيًا بين مجموعات الإنفاق الرئيسية على المستوى الشهري؛ إذ قاد قسم الأغذية والمشروبات مسار الارتفاع الشهري بنسبة 0.7%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.4% تزامنًا مع الطلب الموسمي على حركة السفر، تليها زيادة طفيفة لقسم التأمين والخدمات المالية بنسبة 0.3%، في حين اتسمت قطاعات إستراتيجية أخرى بالثبات والاستقرار المطلق، وفي مقدمتها قطاع التعليم الذي استقر للشهر الثاني على التوالي. أعلى 10 أقسام ارتفاعًا في معدل التضخم السنوي بالمملكة (يونيو 2026م مقارنة بيونيو 2025م)
العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى = 3.8%السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى = 3.5%الترفيه والرياضة والثقافة = 2.5%التأمين والخدمات المالية = 2.1%النقل والمواصلات = 1.7%المطاعم وخدمات الإقامة = 1.5%الأغذية والمشروبات = 1.4%خدمات التعليم = 1.1%المعلومات والاتصالات = 0.6%التبغ = 0.5%
وكشفت البيانات الصادرة حديثًا عن الهيئة العامة للإحصاء، عن استمرار قسم «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» في توجيه التضخم السنوي، مسجلا نموًا قدره 3.5% على أساس سنوي بوزن نسبي ثقيل يبلغ 20.2%.
وفي المقابل، برز قسم «العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى» كعنصر حاسم في الضغط التصحيحي للأسعار على المدى القصير، حيث انخفض بنسبة بلغت 1.0% على أساس شهري (مقارنة بمايو 2026)، على الرغم من أنه لا يزال يسجل نموًا سنويًا قدره 3.8% مقارنة بيونيو 2025.
سلة الاستهلاك الذكية
وتعتمد الهيئة العامة للإحصاء في قياس أسعار المستهلك على سلة متكاملة ومحدثة تتكون من 582 عنصرًا، جرى تحديد أوزانها النسبية بدقة بناءً على مخرجات مسح دخل وإنفاق الأسر لعام 2023. هذا التنوع يضمن مرونة عالية في احتواء الهزات الخارجية، حيث يتجلى بوضوح كيف قوبل صعود قطاعات حيوية كالأغذية والمشروبات بنسبة 1.4% والنقل بنسبة 1.7% على أساس سنوي، بتراجع منضبط وموزون في أقسام حيوية أخرى مثل الملابس والأحذية التي تراجعت بنسبة -0.4%، والأثاث المنزلي الذي انخفض بنسبة -0.6%، محققًا حالة من التوازن الهيكلي الشامل لحماية القوة الشرائية للمواطنين.
التغير الشهري
كما أظهرت البيانات تفاوتًا طبيعيًا بين مجموعات الإنفاق الرئيسية على المستوى الشهري؛ إذ قاد قسم الأغذية والمشروبات مسار الارتفاع الشهري بنسبة 0.7%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.4% تزامنًا مع الطلب الموسمي على حركة السفر، تليها زيادة طفيفة لقسم التأمين والخدمات المالية بنسبة 0.3%، في حين اتسمت قطاعات إستراتيجية أخرى بالثبات والاستقرار المطلق، وفي مقدمتها قطاع التعليم الذي استقر للشهر الثاني على التوالي. أعلى 10 أقسام ارتفاعًا في معدل التضخم السنوي بالمملكة (يونيو 2026م مقارنة بيونيو 2025م)
العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى = 3.8%السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى = 3.5%الترفيه والرياضة والثقافة = 2.5%التأمين والخدمات المالية = 2.1%النقل والمواصلات = 1.7%المطاعم وخدمات الإقامة = 1.5%الأغذية والمشروبات = 1.4%خدمات التعليم = 1.1%المعلومات والاتصالات = 0.6%التبغ = 0.5%
