زيادة المعروض
أوضح الوزير أن الموافقة تأتي امتدادًا للدعم الذي توليه القيادة لقطاع الإسكان، وحرصها على تطوير الحلول التي تسهم في تسريع توفير المساكن للفئات المستفيدة من الإسكان التنموي، وتعزيز كفاءة الاستفادة من الأراضي المخصصة لهذا الغرض.
وبيّن أن التعديل يتيح للمستثمر تطوير الأراضي المخططة وتنفيذ وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، مقابل ملكية نسبة من الأراضي، بما يسهم في رفع كفاءة التطوير، وتسريع تنفيذ المشروعات، وزيادة المعروض السكني.
منظومة الحماية
أشار وزير البلديات والإسكان إلى أن هذا التوجه يدعم توفير وحدات سكنية مكتملة البنية التحتية والفوقية للأسر المستحقة، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان التنموي. وأكَّد أن التعديل يعزز جهود الوزارة في تنويع الخيارات السكنية للمستفيدين من برامج الإسكان التنموي، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع نسبة تملّك المواطنين للمساكن وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية. وأفاد أن الوزارة ستعلن الضوابط التنفيذية للتعديل بعد استكمال الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.