دشّن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، النسخة الجديدة من منصة «مُعين» الرقمية. وأكد الأحيدب أن التدشين يأتي حافزًا لبذل المزيد من الجهود في ظل دعم القيادة، ضمن التفعيل التسارعي لمستهدفات منظومة ديوان المظالم، مبينًا أن منصة «مُعين» خطوة نوعية تعكس استمرار تطوير الخدمات القضائية الرقمية، والارتقاء بجودة تجربة المستفيدين، وتبسيط إجراءات التقاضي الإداري، وتعزيز كفاءة الوصول إلى خدمات القضاء الإداري والاستفادة منها.
أفضل ممارسات
أوضح رئيس ديوان المظالم أن منصة مُعين الرقمية بحلتها الجديدة طُوّرت بهوية رقمية حديثة تتكامل في بناء تجربة استخدام أكثر سهولة ووضوحًا، وذلك بعد إعادة تصميم واجهات المنصة وتنظيم خدماتها بما يواكب احتياجات المستفيدين، مع مراعاة أفضل ممارسات تجربة المستخدم في صناعة رحلة دعوى استثنائية تُمهّد لتفعيل التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، بما يختصر خطوات إنجاز الخدمات، ويسهّل التنقل بينها، كما شمل التطوير إعادة ترتيب الخدمات وفقًا للأكثر استخدامًا، وإتاحة قائمة مخصصة بالخدمات المفضلة لكل مستخدم.
جودة التقاضي
أفاد الأحيدب أن المنصة بحلتها الجديدة اعتمدت رقمًا موحدًا لكل دعوى، يرافقها في جميع مراحلها، بما يسهّل متابعتها واتخاذ الإجراءات عليها، إلى جانب تطوير آلية تقديم الطلبات القضائية، وأتمتة نماذجها، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، تعزيزًا لجودة التقاضي التي يتطلع لها المستفيدون، من خلال تعظيم أثر القيمة المضافة للخدمات القضائية الرقمية.
ويأتي هذا التدشين امتدادًا لمسيرة التطوير، ومواءمة المنصات مع متطلبات الكود السعودي للمنصات الرقمية، والمضي في تنفيذ مبتكرات تحقق مستهدفات المنظومة في الريادة وتعزيز الأثر.
أفضل ممارسات
أوضح رئيس ديوان المظالم أن منصة مُعين الرقمية بحلتها الجديدة طُوّرت بهوية رقمية حديثة تتكامل في بناء تجربة استخدام أكثر سهولة ووضوحًا، وذلك بعد إعادة تصميم واجهات المنصة وتنظيم خدماتها بما يواكب احتياجات المستفيدين، مع مراعاة أفضل ممارسات تجربة المستخدم في صناعة رحلة دعوى استثنائية تُمهّد لتفعيل التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، بما يختصر خطوات إنجاز الخدمات، ويسهّل التنقل بينها، كما شمل التطوير إعادة ترتيب الخدمات وفقًا للأكثر استخدامًا، وإتاحة قائمة مخصصة بالخدمات المفضلة لكل مستخدم.
جودة التقاضي
أفاد الأحيدب أن المنصة بحلتها الجديدة اعتمدت رقمًا موحدًا لكل دعوى، يرافقها في جميع مراحلها، بما يسهّل متابعتها واتخاذ الإجراءات عليها، إلى جانب تطوير آلية تقديم الطلبات القضائية، وأتمتة نماذجها، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، تعزيزًا لجودة التقاضي التي يتطلع لها المستفيدون، من خلال تعظيم أثر القيمة المضافة للخدمات القضائية الرقمية.
ويأتي هذا التدشين امتدادًا لمسيرة التطوير، ومواءمة المنصات مع متطلبات الكود السعودي للمنصات الرقمية، والمضي في تنفيذ مبتكرات تحقق مستهدفات المنظومة في الريادة وتعزيز الأثر.
