أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، صدور قرار رفع نسبة توطين مهن إدارة المشاريع في القطاع الخاص إلى 70%، على أن يبدأ تطبيقه في 14 فبراير 2027، ضمن جهود دعم الكفاءات الوطنية ورفع مشاركتها في سوق العمل.
وحدد الدليل الإجرائي لقرار توطين مهن إدارة المشاريع، الصادر بالقرار الوزاري رقم 41454 وتاريخ 13 أغسطس 2026، الضوابط وآليات التطبيق ونسب التوطين والفترة الممنوحة للمنشآت للوصول إلى النسبة المستهدفة.
سوق العمل
يشمل القرار جميع منشآت القطاع الخاص في المملكة التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، ويُطبق على مستوى الكيان، كما يسري على جميع المهن المصنفة ضمن مهن إدارة المشاريع وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن. وفي حال وجود قرارات سابقة تستهدف مهن إدارة المشاريع أو قرارات لاحقة تُحدد مهنة أو مهنًا بنسب مختلفة، تُطبق النسبة الأعلى بما يتماشى مع تغيرات سوق العمل واحتياجاته.
وتشمل المهن المستهدفة مدير إدارة مشاريع بالرمز المهني 121314، ومهندس إدارة مشاريع بالرمز 214909، وأخصائي إدارة مشاريع بالرمز 242108.
احتساب النسبة
تُحتسب نسبة التوطين على إجمالي العاملين في المهن المستهدفة داخل المنشأة، بحيث يُضرب عدد العاملين في المهن المحددة في نسبة التوطين البالغة 70%، ثم يُقرّب الناتج إلى أقرب عدد صحيح. ويطبق الاحتساب على العاملين في مختلف الأقسام والمهن المشمولة داخل المنشأة.
وأوضح الدليل، على سبيل المثال، أن منشأة لديها 5 عاملين في مهن إدارة المشاريع، بينهم سعوديان و3 غير سعوديين، تحتاج إلى الوصول إلى 4 سعوديين من أصل 5 لتحقيق النسبة المطلوبة؛ ولذلك يتعين عليها استبدال عاملين غير سعوديين بموظفين سعوديين خلال فترة السماح. ويُعاد احتساب النسبة عند إضافة سعوديين إلى إجمالي العاملين للوصول إلى النسبة المستهدفة.
برامج دعم
يبدأ سريان القرار في 14 فبراير 2027، فيما تمتد فترة السماح لمدة 6 أشهر، تتيح للمنشآت العمل على تحقيق نسبة التوطين المستهدفة قبل بدء تطبيق العقوبات والإجراءات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.
ويشمل الدليل برامج دعم وتوظيف تقدمها منظومة الموارد البشرية لمساندة المنشآت المشمولة، من بينها دعم عمليات الاستقطاب والبحث عن الكفاءات المناسبة للوظائف المتاحة، وتقديم الدعم اللازم لعمليات التدريب والتأهيل المطلوبة للموظفين السعوديين، ودعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي، مع أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.
أثر القرار
في حال عدم الالتزام بنسبة التوطين المطلوبة، تُتخذ الإجراءات النظامية وتُطبق العقوبات الواردة في جداول المخالفات والعقوبات، وفق القرار الوزاري رقم 11237 وتاريخ 21/8/1447هـ، بما يشمل الحالات التي يتم فيها توظيف عامل غير سعودي في مهنة مستهدفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويأتي القرار في إطار توجه يسعى إلى توفير فرص عمل مستقرة للمواطنين والمواطنات ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، مع مراعاة ظروف السوق والتخصصات المطلوبة، فيما يوضح الدليل أن الوزارة تتابع أثر القرار بصورة دورية، وتعمل على مراجعة نسب التوطين وفق تطورات سوق العمل ومعدلات البطالة وقدرة المنشآت على المشاركة في سوق العمل.
وحدد الدليل الإجرائي لقرار توطين مهن إدارة المشاريع، الصادر بالقرار الوزاري رقم 41454 وتاريخ 13 أغسطس 2026، الضوابط وآليات التطبيق ونسب التوطين والفترة الممنوحة للمنشآت للوصول إلى النسبة المستهدفة.
سوق العمل
يشمل القرار جميع منشآت القطاع الخاص في المملكة التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، ويُطبق على مستوى الكيان، كما يسري على جميع المهن المصنفة ضمن مهن إدارة المشاريع وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن. وفي حال وجود قرارات سابقة تستهدف مهن إدارة المشاريع أو قرارات لاحقة تُحدد مهنة أو مهنًا بنسب مختلفة، تُطبق النسبة الأعلى بما يتماشى مع تغيرات سوق العمل واحتياجاته.
وتشمل المهن المستهدفة مدير إدارة مشاريع بالرمز المهني 121314، ومهندس إدارة مشاريع بالرمز 214909، وأخصائي إدارة مشاريع بالرمز 242108.
احتساب النسبة
تُحتسب نسبة التوطين على إجمالي العاملين في المهن المستهدفة داخل المنشأة، بحيث يُضرب عدد العاملين في المهن المحددة في نسبة التوطين البالغة 70%، ثم يُقرّب الناتج إلى أقرب عدد صحيح. ويطبق الاحتساب على العاملين في مختلف الأقسام والمهن المشمولة داخل المنشأة.
وأوضح الدليل، على سبيل المثال، أن منشأة لديها 5 عاملين في مهن إدارة المشاريع، بينهم سعوديان و3 غير سعوديين، تحتاج إلى الوصول إلى 4 سعوديين من أصل 5 لتحقيق النسبة المطلوبة؛ ولذلك يتعين عليها استبدال عاملين غير سعوديين بموظفين سعوديين خلال فترة السماح. ويُعاد احتساب النسبة عند إضافة سعوديين إلى إجمالي العاملين للوصول إلى النسبة المستهدفة.
برامج دعم
يبدأ سريان القرار في 14 فبراير 2027، فيما تمتد فترة السماح لمدة 6 أشهر، تتيح للمنشآت العمل على تحقيق نسبة التوطين المستهدفة قبل بدء تطبيق العقوبات والإجراءات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.
ويشمل الدليل برامج دعم وتوظيف تقدمها منظومة الموارد البشرية لمساندة المنشآت المشمولة، من بينها دعم عمليات الاستقطاب والبحث عن الكفاءات المناسبة للوظائف المتاحة، وتقديم الدعم اللازم لعمليات التدريب والتأهيل المطلوبة للموظفين السعوديين، ودعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي، مع أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.
أثر القرار
في حال عدم الالتزام بنسبة التوطين المطلوبة، تُتخذ الإجراءات النظامية وتُطبق العقوبات الواردة في جداول المخالفات والعقوبات، وفق القرار الوزاري رقم 11237 وتاريخ 21/8/1447هـ، بما يشمل الحالات التي يتم فيها توظيف عامل غير سعودي في مهنة مستهدفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويأتي القرار في إطار توجه يسعى إلى توفير فرص عمل مستقرة للمواطنين والمواطنات ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، مع مراعاة ظروف السوق والتخصصات المطلوبة، فيما يوضح الدليل أن الوزارة تتابع أثر القرار بصورة دورية، وتعمل على مراجعة نسب التوطين وفق تطورات سوق العمل ومعدلات البطالة وقدرة المنشآت على المشاركة في سوق العمل.
