لم يخرج الرئيس محمود عباس من اجتماع لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية، بما كان يأمل، وهو الذهاب إلى الأمم المتحدة، وطلب ضم فلسطين إلى عضوية المنظمة الدولية بصفة مراقب.
ومع أن اللجنة دعمت المطلب الفلسطيني، وأبدت كل التجاوب مع ما قدمه أبو مازن خلال اجتماعها الأخير في الدوحة، إلا أن قرارا حاسما لم يتخذ بتوقيت الذهاب إلى نيويورك، وأرجئ إلى سبتمبر المقبل، حيث يعقد الاجتماع الوزاري العربي.
تعاني السلطة وأجهزتها من عجز مالي كبير، لم يعد يسمح لها بدفع رواتب الموظفين، وتتعثر المفاوضات بينها وبين دولة الاحتلال، حتى باتت إسرائيل تتهرب، تستجدي اللقاء مع الفلسطينيين؛ لأنها متأكدة أنها لن تقدم أي "تنازل" لهم، وهي تسير بعمليات التهويد في القدس المحتلة، والاستيطان في الضفة الغربية، وتشريع المستوطنات "العشوائية"، ولن تتأخر كثيرا في عمليات التهجير لمن تبقى من فلسطينيي 1948، حتى تكرس يهودية الدولة.
هناك التزامات عربية حيال القضية الفلسطينية لا تعد ولا تحصى، منذ اغتصاب فلسطين إلى الأمس القريب، قبل قيام السلطة وبعدها، وعلى العرب الوفاء بها، خاصة توفير شبكة أمان مالية عربية، توفر على الفلسطينيين ـ أقله ـ المذلة والمهانة، أمام بعض الدول المانحة، أو أقله الوقوف بوجه من يسعى إلى إذلال هذا الشعب بلقمة عيشه.
