تستضيف ولاية صلالة العُمانية الاجتماع السابع للجنة التنسيق للاقتصاد والتجارة والصناعة، المنبثقة عن مجلس التنسيق العماني السعودي، بهدف تسريع المبادرات المشتركة وتعميق التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين.
ويترأس الجانب العماني وكيل وزارة التجارة غالب المعمري، فيما يترأس الجانب السعودي وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط راكان طرابزوني.
وسيبحث المسؤولون آليات دعم سلاسل التوريد الصناعية، وتنمية التجارة البينية والصادرات غير النفطية، بجانب تحفيز الشراكات مع القطاع الخاص، وضمان المعاملة المتساوية لشركات البلدين في المناقصات الحكومية.
وتتضمن أجندة الاجتماع مناقشة فرص واعدة في قطاعات التقنية المتقدمة، مثل أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، والمصانع الجاهزة، إضافة إلى تذليل العقبات التجارية وتسهيل تسجيل المنتجات العمانية لدى الجهات التنظيمية السعودية.
كما يسعى الطرفان إلى الاستفادة من موقع سلطنة عُمان الاستراتيجي كمركز إقليمي رائد لإعادة التصدير.سيتوج الاجتماع بتوقيع برنامج تنفيذي للفترة 2026-2028، لتفعيل مذكرة التفاهم بين وزارتي الاقتصاد في البلدين، وتحويلها إلى مشاريع ملموسة محددة بجدول زمني وآليات مراقبة دقيقة، بما ينعكس إيجاباً على مجتمعي الأعمال في المملكة وسلطنة عُمان.
ويترأس الجانب العماني وكيل وزارة التجارة غالب المعمري، فيما يترأس الجانب السعودي وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط راكان طرابزوني.
وسيبحث المسؤولون آليات دعم سلاسل التوريد الصناعية، وتنمية التجارة البينية والصادرات غير النفطية، بجانب تحفيز الشراكات مع القطاع الخاص، وضمان المعاملة المتساوية لشركات البلدين في المناقصات الحكومية.
وتتضمن أجندة الاجتماع مناقشة فرص واعدة في قطاعات التقنية المتقدمة، مثل أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، والمصانع الجاهزة، إضافة إلى تذليل العقبات التجارية وتسهيل تسجيل المنتجات العمانية لدى الجهات التنظيمية السعودية.
كما يسعى الطرفان إلى الاستفادة من موقع سلطنة عُمان الاستراتيجي كمركز إقليمي رائد لإعادة التصدير.سيتوج الاجتماع بتوقيع برنامج تنفيذي للفترة 2026-2028، لتفعيل مذكرة التفاهم بين وزارتي الاقتصاد في البلدين، وتحويلها إلى مشاريع ملموسة محددة بجدول زمني وآليات مراقبة دقيقة، بما ينعكس إيجاباً على مجتمعي الأعمال في المملكة وسلطنة عُمان.
