نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، في الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الـ 65 للمؤتمر الأول لدول حركة عدم الانحياز بصربيا، مؤكداً أن غياب الحلول السياسية في الشرق الأوسط يتضح مباشرة جراء تواصل الانتهاكات الصارخة لحقوق الشعوب وسيادة الدول، ما يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر.
وشدد الخريجي، في كلمة المملكة، على أن السلام الشامل والمنصف يمثل الخيار الأوحد لتوفير الأمن الدائم، وهو ما لن يتحقق دون الإسراع في التوصل إلى تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية.
كما أكد رفض المملكة لسياسات فرض القوة والتصعيد، منوهاً بأهمية الامتثال للقانون الدولي وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.
وأوضح أن المملكة حافظت، منذ إسهامها في تأسيس الحركة، على التزامها الثابت بمبادئ صون سيادة الدول واستقلال قرارها، واعتماد الحوار مساراً أساسياً لإدارة القضايا الدولية والحد من النزاعات.
وفي الختام، أشار الخريجي إلى أن أمن المنطقة مسؤولية مشتركة تتطلب تفاهمات مستدامة تحول دون اتساع الخلافات، مؤكداً أن خفض التصعيد ليس هدفاً مؤقتاً، بل فرصة حقيقية للدول لإعادة توجيه أولوياتها نحو التنمية المستدامة، وبناء مصالح مشتركة تجعل الاستقرار أساساً للازدهار وتمنح الشعوب فرصاً أوسع لتحقيق تطلعاتها.
وشدد الخريجي، في كلمة المملكة، على أن السلام الشامل والمنصف يمثل الخيار الأوحد لتوفير الأمن الدائم، وهو ما لن يتحقق دون الإسراع في التوصل إلى تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية.
كما أكد رفض المملكة لسياسات فرض القوة والتصعيد، منوهاً بأهمية الامتثال للقانون الدولي وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.
وأوضح أن المملكة حافظت، منذ إسهامها في تأسيس الحركة، على التزامها الثابت بمبادئ صون سيادة الدول واستقلال قرارها، واعتماد الحوار مساراً أساسياً لإدارة القضايا الدولية والحد من النزاعات.
وفي الختام، أشار الخريجي إلى أن أمن المنطقة مسؤولية مشتركة تتطلب تفاهمات مستدامة تحول دون اتساع الخلافات، مؤكداً أن خفض التصعيد ليس هدفاً مؤقتاً، بل فرصة حقيقية للدول لإعادة توجيه أولوياتها نحو التنمية المستدامة، وبناء مصالح مشتركة تجعل الاستقرار أساساً للازدهار وتمنح الشعوب فرصاً أوسع لتحقيق تطلعاتها.
