استقر معدل التضخم السنوي في المملكة عند 1.8% للشهر الثالث على التوالي خلال يوليو 2026، فيما واصل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص بقاءه في منطقة التوسع للشهر الرابع على التوالي مسجلا 53.1 نقطة، بحسب التقرير الربعي لوزارة الاقتصاد والتخطيط الذي استعرضه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه أمس عبر الاتصال المرئي.
وتناول التقرير أبرز مستجدات الاقتصاد الوطني وآفاق نموه في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، والفرص المتاحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم مسيرة التنمية والقدرة على مواكبة التحولات العالمية، مؤكدا متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود أمام التحديات الإقليمية.
واطلع المجلس على تقرير مكتب الإدارة الإستراتيجية بشأن أداء برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 والإستراتيجيات الوطنية خلال الربع الأول من 2026، والذي استعرض مستوى التقدم في تنفيذ المستهدفات والإنجازات النوعية ضمن محاور الرؤية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
وأكد التقرير مواصلة برامج تحقيق الرؤية والإستراتيجيات الوطنية أداءها الإيجابي رغم المتغيرات الإقليمية، بما يعكس مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع المستجدات الإقليمية والدولية.
خطة التحول الصحي
وناقش المجلس متابعة خطة تحول وزارة الصحة، وما نتج عنها من انتقال 10 تجمعات صحية من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة، إلى جانب الخطوات المقبلة لاستكمال تحول الوزارة إلى دورها التنظيمي والإشرافي على القطاع الصحي.
ويستهدف التحول تعزيز الوقاية وتحسين جودة الرعاية وسهولة الوصول إليها والارتقاء بتجربة المستفيد، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومن بينها الوصول بمتوسط العمر المتوقع إلى 80 عاما.
توسع في التخصيص
كما استعرض المجلس التقرير الدوري للمركز الوطني للتخصيص بشأن مستجدات منظومة التخصيص خلال النصف الأول من 2026، وأداء اللجان الإشرافية وأبرز أعمال المنظومة والمشروعات النوعية، حيث أظهر التقرير تقدما ملحوظا في الأداء العام وزيادة في عدد مشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتضمنت أعمال الاجتماع مناقشة مشروع تنظيم الأكاديمية العالمية للسياحة، والتقرير السنوي الخامس والستين للديوان العام للمحاسبة، إلى جانب الإحاطة بأبرز المشروعات الاستثمارية والتنموية النوعية في المنطقة الشرقية، والدليل التنظيمي المحدث لبرامج ذوي الإعاقة.
كما أحيط المجلس بعدد من التقارير الاقتصادية والدورية، شملت التوقعات الاقتصادية، والشراكات الدولية في المجال الاقتصادي، ومنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، واستضافة المملكة المقار الرئيسة للمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مؤشرات أسعار المستهلك وأسعار الجملة والعقارات والتجارة الخارجية.
واتخذ المجلس حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعماله القرارات والتوصيات اللازمة.
وتناول التقرير أبرز مستجدات الاقتصاد الوطني وآفاق نموه في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، والفرص المتاحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم مسيرة التنمية والقدرة على مواكبة التحولات العالمية، مؤكدا متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود أمام التحديات الإقليمية.
واطلع المجلس على تقرير مكتب الإدارة الإستراتيجية بشأن أداء برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 والإستراتيجيات الوطنية خلال الربع الأول من 2026، والذي استعرض مستوى التقدم في تنفيذ المستهدفات والإنجازات النوعية ضمن محاور الرؤية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
وأكد التقرير مواصلة برامج تحقيق الرؤية والإستراتيجيات الوطنية أداءها الإيجابي رغم المتغيرات الإقليمية، بما يعكس مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع المستجدات الإقليمية والدولية.
خطة التحول الصحي
وناقش المجلس متابعة خطة تحول وزارة الصحة، وما نتج عنها من انتقال 10 تجمعات صحية من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة، إلى جانب الخطوات المقبلة لاستكمال تحول الوزارة إلى دورها التنظيمي والإشرافي على القطاع الصحي.
ويستهدف التحول تعزيز الوقاية وتحسين جودة الرعاية وسهولة الوصول إليها والارتقاء بتجربة المستفيد، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومن بينها الوصول بمتوسط العمر المتوقع إلى 80 عاما.
توسع في التخصيص
كما استعرض المجلس التقرير الدوري للمركز الوطني للتخصيص بشأن مستجدات منظومة التخصيص خلال النصف الأول من 2026، وأداء اللجان الإشرافية وأبرز أعمال المنظومة والمشروعات النوعية، حيث أظهر التقرير تقدما ملحوظا في الأداء العام وزيادة في عدد مشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتضمنت أعمال الاجتماع مناقشة مشروع تنظيم الأكاديمية العالمية للسياحة، والتقرير السنوي الخامس والستين للديوان العام للمحاسبة، إلى جانب الإحاطة بأبرز المشروعات الاستثمارية والتنموية النوعية في المنطقة الشرقية، والدليل التنظيمي المحدث لبرامج ذوي الإعاقة.
كما أحيط المجلس بعدد من التقارير الاقتصادية والدورية، شملت التوقعات الاقتصادية، والشراكات الدولية في المجال الاقتصادي، ومنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، واستضافة المملكة المقار الرئيسة للمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مؤشرات أسعار المستهلك وأسعار الجملة والعقارات والتجارة الخارجية.
واتخذ المجلس حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعماله القرارات والتوصيات اللازمة.
