ارتفعت الطلبات الحكومية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السوق المالية السعودية إلى 9.112 طلبًا خلال عام 2025، مقارنة بـ6.733 طلبًا في 2024، بزيادة بلغت 35.3%، فيما سجلت طلبات واستفسارات مؤسسات السوق المالية ارتفاعًا أكبر بنسبة 91.4%، لتصل إلى 312 طلبًا مقابل 163 طلبًا في العام السابق.

وأظهرت قراءة «الوطن» لبيانات هيئة السوق المالية لعام 2025 توسع أعمال التنسيق وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتزامن مع تعزيز الرقابة على مؤسسات السوق المالية وتطوير آليات حماية المستثمرين واستقبال الشكاوى. كما رصدت الهيئة 44 زيارة تفتيشية دورية، وضبطت 52 مخالفة لعدم الالتزام بالمتطلبات النظامية واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

أبرز المخالفات


وشملت المخالفات مخالفة واحدة لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، و61 مخالفة للوائح الهيئة والتعليمات والتعاميم المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي جانب حماية المستثمرين، بلغ إجمالي الشكاوى المستلمة والمصنفة حسب موضوعها 12.579 شكوى، تصدرتها الشكاوى المتعلقة بأعمال مؤسسات السوق المالية وخدماتها بواقع 4.218 شكوى، تلتها الشكاوى الخاصة بمخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بإجمالي 1.886 شكوى.

وسجلت الشكاوى المتعلقة بالشركات المدرجة 1.382 شكوى، فيما بلغت شكاوى الأرباح وتوزيعات الأسهم 1.191 شكوى، وشكاوى شركات التقنية المالية 884 شكوى، وممارسة أعمال أوراق مالية دون ترخيص 851 شكوى. كما بلغت شكاوى الاكتتابات العامة وحقوق الأولوية 392 شكوى، في حين سجلت الشكاوى الأخرى 1.775 شكوى.

المشتكى عليهم

وبحسب المشتكى عليه، استحوذت الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية على النصيب الأكبر من الشكاوى بإجمالي 8.357 شكوى، مقابل 2.174 شكوى ضد أشخاص طبيعيين، و1.446 شكوى ضد شركات أو مؤسسات. كما شملت الشكاوى مؤسسات البنية الأساسية للسوق بواقع 152 شكوى، إضافة إلى 450 شكوى ضد هيئة السوق المالية.

وعززت الهيئة حماية المتعاملين من خلال إنشاء 3 صناديق لتعويض المتضررين من مخالفات السوق المالية، استفاد منها أكثر من 20 ألف مستثمر، وفق خطط توزيع اعتمدتها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يدعم آليات التعويض ويرفع مستوى حماية حقوق المستثمرين.

التمويل والاستثمار

وعلى صعيد التمويل والاستثمار، واصل السوقان الرئيسية والموازية نشاط الطروحات والإدراجات، إذ طرحت 39 شركة أسهمها للاكتتاب العام بقيمة 18.6 مليار ريال، إلى جانب 23 طرحًا خاصًا للأسهم بقيمة تجاوزت 7.9 مليارات ريال.

كما اكتمل طرحان لأسهم حقوق أولوية، ليصل إجمالي قيمة الطروحات في السوق المالية السعودية إلى نحو 33.9 مليار ريال، إضافة إلى تسجيل أسهم شركة واحدة لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

شكاوى المستثمرين والمتعاملين

12.579 شكوى

أبرز موضوعات الشكاوى

4.218 أعمال مؤسسات السوق المالية وخدماتها

1.886 مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

1.382 الشركات المدرجة

1.191 الأرباح وتوزيعات الأسهم

884 شركات التقنية المالية

851 ممارسة أعمال أوراق مالية دون ترخيص

392 الاكتتابات العامة وحقوق الأولوية

1.775 شكاوى أخرى

الشكاوى بحسب المشتكى عليه

8.357 شكوى

جهات خاضعة لإشراف الهيئة

2.174 شكوى

أشخاص طبيعيون

1.446 شكوى

شركات أو مؤسسات

152 شكوى

مؤسسات البنية الأساسية للسوق

450 شكوى

هيئة السوق المالية