أكدت الأستاذ المشارك في الاقتصاد الدكتورة نجلاء المطيري أن تنويع الاقتصاد السعودي يمثل محفزًا رئيسًا لتعزيز الدور الإنتاجي للمرأة وتوسيع مشاركتها في سوق العمل، مشيرة إلى أن تنمية القطاعات غير النفطية تفتح مسارات أوسع أمام الكفاءات النسائية، وذلك استنادًا إلى نتائج دراستها العلمية «هل تؤثر الثروة النفطية على مشاركة المرأة في القوى العاملة».
29 عامًا من البيانات
اعتمدت الدراسة على بيانات سنوية للفترة من 1991 إلى 2019، وأظهرت وجود علاقة سلبية طويلة الأجل بين إيرادات النفط للفرد ومشاركة المرأة في القوى العاملة خلال الفترة التي تناولتها الدراسة.
وأوضحت المطيري أن النتائج ترتبط بطبيعة الهيكل الاقتصادي وتوزيع فرص العمل بين القطاعات، ما يعزز أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيع القطاعات المنتجة للوظائف.
تفاوت بين القطاعات
أظهرت الدراسة اختلاف التأثير باختلاف النشاط الاقتصادي، إذ ارتبط ارتفاع الثروة النفطية خلال الفترة المدروسة بتراجع فرص عمل المرأة في القطاع الصناعي، مقابل زيادة فرصها في قطاع الخدمات.
وبحسب المطيري، تركز الأثر السلبي الذي رصدته الدراسة في القطاع الصناعي، فيما سجل قطاع الخدمات اتجاهًا معاكسًا، ما يعكس أهمية التركيبة القطاعية للاقتصاد في تحديد فرص المشاركة في سوق العمل.
توسيع قاعدة الفرص
أكدت المطيري أن القضية لا تتعلق بالثروة النفطية بحد ذاتها، وإنما بدرجة تنوع الهيكل الاقتصادي، إذ يسهم تطوير الصناعات التحويلية غير النفطية وتوسيع قطاع الخدمات في إيجاد مسارات وظيفية وإنتاجية أكثر تنوعًا.
وأشارت إلى أن تنمية هذه القطاعات، إلى جانب تهيئة بيئة العمل وتطوير الكفاءات، تعزز الاستفادة من الطاقات النسائية وتوسع فرص مشاركتها الاقتصادية.
مسار التنويع
ربطت المطيري نتائج الدراسة بمسار التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030، مؤكدة أن تطوير القطاعات غير النفطية وتوسيع الخدمات والصناعات التحويلية يعززان قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل متنوعة.
وخلصت إلى أن سياسات التنويع الاقتصادي تمثل مسارًا مهمًا لتعزيز النمو وتوسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي والاستفادة من الكفاءات الوطنية.
أبرز النتائج
* 1991–2019 الفترة التي تناولتها الدراسة.
* العلاقة التي رصدتها الدراسة تخص الفترة التاريخية محل التحليل.
* التأثير اختلف باختلاف القطاعات الاقتصادية.
* الأثر السلبي تركز في القطاع الصناعي.
* قطاع الخدمات سجل اتجاهًا معاكسًا.
* تنويع الاقتصاد يوسع القطاعات المنتجة لفرص العمل.
29 عامًا من البيانات
اعتمدت الدراسة على بيانات سنوية للفترة من 1991 إلى 2019، وأظهرت وجود علاقة سلبية طويلة الأجل بين إيرادات النفط للفرد ومشاركة المرأة في القوى العاملة خلال الفترة التي تناولتها الدراسة.
وأوضحت المطيري أن النتائج ترتبط بطبيعة الهيكل الاقتصادي وتوزيع فرص العمل بين القطاعات، ما يعزز أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيع القطاعات المنتجة للوظائف.
تفاوت بين القطاعات
أظهرت الدراسة اختلاف التأثير باختلاف النشاط الاقتصادي، إذ ارتبط ارتفاع الثروة النفطية خلال الفترة المدروسة بتراجع فرص عمل المرأة في القطاع الصناعي، مقابل زيادة فرصها في قطاع الخدمات.
وبحسب المطيري، تركز الأثر السلبي الذي رصدته الدراسة في القطاع الصناعي، فيما سجل قطاع الخدمات اتجاهًا معاكسًا، ما يعكس أهمية التركيبة القطاعية للاقتصاد في تحديد فرص المشاركة في سوق العمل.
توسيع قاعدة الفرص
أكدت المطيري أن القضية لا تتعلق بالثروة النفطية بحد ذاتها، وإنما بدرجة تنوع الهيكل الاقتصادي، إذ يسهم تطوير الصناعات التحويلية غير النفطية وتوسيع قطاع الخدمات في إيجاد مسارات وظيفية وإنتاجية أكثر تنوعًا.
وأشارت إلى أن تنمية هذه القطاعات، إلى جانب تهيئة بيئة العمل وتطوير الكفاءات، تعزز الاستفادة من الطاقات النسائية وتوسع فرص مشاركتها الاقتصادية.
مسار التنويع
ربطت المطيري نتائج الدراسة بمسار التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030، مؤكدة أن تطوير القطاعات غير النفطية وتوسيع الخدمات والصناعات التحويلية يعززان قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل متنوعة.
وخلصت إلى أن سياسات التنويع الاقتصادي تمثل مسارًا مهمًا لتعزيز النمو وتوسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي والاستفادة من الكفاءات الوطنية.
أبرز النتائج
* 1991–2019 الفترة التي تناولتها الدراسة.
* العلاقة التي رصدتها الدراسة تخص الفترة التاريخية محل التحليل.
* التأثير اختلف باختلاف القطاعات الاقتصادية.
* الأثر السلبي تركز في القطاع الصناعي.
* قطاع الخدمات سجل اتجاهًا معاكسًا.
* تنويع الاقتصاد يوسع القطاعات المنتجة لفرص العمل.
