رصدت وزارة التجارة عمالة آسيوية مخالفة (هاربين من كفلائهم) يقومون بتأسيس متاجر إلكترونية وإدارتها لحسابهم الخاص، بعد حصولهم على التدريب في مقر مخالف بمدينة الرياض، يُدار بواسطة مستثمر أجنبي ومقيمين اثنين مخالفين.
وبناءً على ما رصدته الوزارة، نُفذّت حملة مشتركة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض على المقر الواقع بحي البطحاء بالرياض، حيث تُمارس أعمال التدريب على إنشاء المتاجر الإلكترونية وإدارتها دون الحصول على التراخيص النظامية، مقابل (300) ريال عن كل مخالف، مع الإدعاء بمنحه شهادة عالمية في مجال التجارة الإلكترونية.
وتولت الجهات المختصة ضبط العمالة المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، فيما أُحيل المقيمان المخالفان إلى الجهات المختصة، والمستثمر الأجنبي إلى وزارة الاستثمار، لاستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
وبناءً على ما رصدته الوزارة، نُفذّت حملة مشتركة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض على المقر الواقع بحي البطحاء بالرياض، حيث تُمارس أعمال التدريب على إنشاء المتاجر الإلكترونية وإدارتها دون الحصول على التراخيص النظامية، مقابل (300) ريال عن كل مخالف، مع الإدعاء بمنحه شهادة عالمية في مجال التجارة الإلكترونية.
وتولت الجهات المختصة ضبط العمالة المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، فيما أُحيل المقيمان المخالفان إلى الجهات المختصة، والمستثمر الأجنبي إلى وزارة الاستثمار، لاستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
