وأوضحت الهيئة أن التمديد يشمل استمرار السماح بتجاوز العمر التشغيلي للمركبة المنفردة أو القاطرة المستخدمة في أنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية، سواء للنقل للغير أو لصالح المنشأة، على ألا يتجاوز عمرها التشغيلي 22 سنة من تاريخ الصنع.
وبيّنت أن استمرار العمل بالقرار يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقة التشغيلية للأسطول القائم والمحافظة على جاهزيته، مؤكدًة أن الاستفادة من التمديد مشروطة بالالتزام بجميع المتطلبات النظامية والفنية، بما يضمن سلامة المركبات واستيفاءها للمتطلبات المعتمدة.