تسلّمت المملكة العربية السعودية رئاسة اتحاد الغرف العربية في دورته الجديدة، ممثلةً بالأستاذ عبد الله صالح كامل، رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، خلفًا للجمهورية التونسية، وفق نظام التداول الأبجدي لرئاسة الاتحاد بين الدول العربية.
وتتزامن الرئاسة السعودية مع تنفيذ استراتيجية الاتحاد للفترة 2026-2030، التي تستهدف توسيع التكامل الاقتصادي العربي عبر تحفيز الاستثمار والإنتاج المشترك، وربط رؤوس الأموال بالفرص الاستثمارية، وتطوير سلاسل القيمة، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحديد الأولويات الاقتصادية العربية.
وتتجه المرحلة المقبلة إلى إعطاء أولوية للاستثمار العربي المشترك والتكامل الإنتاجي والأمن الغذائي والصناعي والتحول الرقمي، مع تعزيز اندماج مجتمع الأعمال العربي في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وتأتي الرئاسة السعودية في ظل دخول رؤية السعودية 2030 مرحلتها الثالثة للفترة 2026-2030، التي تركز على تسريع التنفيذ وتعظيم الأثر، وتستند هذه المرحلة إلى استمرار الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وتعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تحفيز الاستثمار المحلي، بما يوفر سياقًا اقتصاديًا داعمًا لتوسيع الشراكات الاستثمارية والإنتاجية.
ويجمع عبدالله صالح كامل بين مسؤوليات قيادية في مؤسسات تمثيل القطاع الخاص على المستويات السعودي والخليجي والإسلامي، إذ يرأس اتحاد الغرف السعودية، والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، ويتولى منصب النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الرابعة والعشرين للفترة 2026-2028، ويمنح هذا الامتداد المؤسسي الرئاسة الجديدة مجالًا أوسع للتنسيق بين مجتمعات الأعمال وتطوير فرص التعاون بينها.
وتأسس اتحاد الغرف العربية في 16 ديسمبر 1951، واتخذ من بيروت مقرًا رئيسًا له، باعتباره مؤسسة اقتصادية عربية تعمل على المستوى غير الحكومي لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي المشترك، مستندًا إلى عضوية اتحادات وغرف التجارة والصناعة العربية وشبكة الغرف العربية الأجنبية المشتركة.
وتتزامن الرئاسة السعودية مع تنفيذ استراتيجية الاتحاد للفترة 2026-2030، التي تستهدف توسيع التكامل الاقتصادي العربي عبر تحفيز الاستثمار والإنتاج المشترك، وربط رؤوس الأموال بالفرص الاستثمارية، وتطوير سلاسل القيمة، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحديد الأولويات الاقتصادية العربية.
وتتجه المرحلة المقبلة إلى إعطاء أولوية للاستثمار العربي المشترك والتكامل الإنتاجي والأمن الغذائي والصناعي والتحول الرقمي، مع تعزيز اندماج مجتمع الأعمال العربي في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وتأتي الرئاسة السعودية في ظل دخول رؤية السعودية 2030 مرحلتها الثالثة للفترة 2026-2030، التي تركز على تسريع التنفيذ وتعظيم الأثر، وتستند هذه المرحلة إلى استمرار الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وتعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تحفيز الاستثمار المحلي، بما يوفر سياقًا اقتصاديًا داعمًا لتوسيع الشراكات الاستثمارية والإنتاجية.
ويجمع عبدالله صالح كامل بين مسؤوليات قيادية في مؤسسات تمثيل القطاع الخاص على المستويات السعودي والخليجي والإسلامي، إذ يرأس اتحاد الغرف السعودية، والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، ويتولى منصب النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الرابعة والعشرين للفترة 2026-2028، ويمنح هذا الامتداد المؤسسي الرئاسة الجديدة مجالًا أوسع للتنسيق بين مجتمعات الأعمال وتطوير فرص التعاون بينها.
وتأسس اتحاد الغرف العربية في 16 ديسمبر 1951، واتخذ من بيروت مقرًا رئيسًا له، باعتباره مؤسسة اقتصادية عربية تعمل على المستوى غير الحكومي لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي المشترك، مستندًا إلى عضوية اتحادات وغرف التجارة والصناعة العربية وشبكة الغرف العربية الأجنبية المشتركة.
