نفّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 1,861 جولة رقابية مكثفة بمختلف مناطق المملكة خلال شهر سبتمبر 2026، مستنداً إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر، وذلك بهدف التحقق من امتثال المنشآت التجارية وضبط الجرائم والمخالفات النظامية.
واستهدفت هذه الجولات أنشطة حيوية متنوعة شملت الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، ومحلات البيع بالتجزئة للفواكه والخضروات المحفوظة والتمور، بالإضافة إلى المطاعم مع الخدمة والبوفيهات والكافتريات، وقطاع البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية.
وأسفرت تلك الجهود الرقابية عن ضبط 106 حالات اشتباه أولية بالتستر، وجرت إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المتورطين.
وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، مع حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إلى جانب العقوبات التبعية المقررة نظاماً والتي تشمل إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
واستهدفت هذه الجولات أنشطة حيوية متنوعة شملت الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، ومحلات البيع بالتجزئة للفواكه والخضروات المحفوظة والتمور، بالإضافة إلى المطاعم مع الخدمة والبوفيهات والكافتريات، وقطاع البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية.
وأسفرت تلك الجهود الرقابية عن ضبط 106 حالات اشتباه أولية بالتستر، وجرت إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المتورطين.
وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، مع حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إلى جانب العقوبات التبعية المقررة نظاماً والتي تشمل إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
