ارتفع سعر الاشتراك الفردي في YouTube Premium بالسعودية إلى 26.99 ريالًا شهريًا في يوليو 2026، مقارنة بسعر موثق بلغ 23.99 ريالًا في 2022، بفارق 3 ريالات يعادل نحو 12.5%.
وأوضح الخبير التقني المختص في التقنيات الناشئة المهندس خالد أبو إبراهيم أن تغير الأسعار يرتبط بسياسة التسعير التي تضعها Google / YouTube، وتتأثر بعوامل السوق وتكاليف التشغيل وحقوق المحتوى والبنية التحتية، وليست نتيجة ضريبة سعودية جديدة.
لماذا ارتفع السعر؟
أكد أبو إبراهيم أن Google تملك المنصة وتحدد أسعار الاشتراكات، بينما تختلف الأسعار من دولة إلى أخرى وفق ظروف كل سوق، ومنها القوة الشرائية والعملة والضرائب والمنافسة.
وتوضح YouTube رسميًا أنها قد تعدل أسعار خدماتها المدفوعة لمواكبة تغيرات السوق، مع اختلاف الأسعار والتعديلات بين الدول.
وأشار أبو إبراهيم إلى أن ارتفاع تكاليف البنية التحتية وحقوق الموسيقى والمحتوى يدخل ضمن العوامل التي يمكن أن تؤثر في قرارات التسعير، مؤكدًا أن تغير السعر لا يمكن اختزاله في سبب واحد.
الضريبة ليست السبب
أوضح أبو إبراهيم أن ضريبة القيمة المضافة في السعودية تبلغ 15% منذ 2020، وبالتالي لا تمثل ضريبة جديدة يمكن نسب ارتفاع سعر الاشتراك إليها.
ويعني ذلك أن فارق السعر بين المستوى الموثق في 2022 والسعر المرصود في 2026 يعود إلى تغير تسعير الخدمة نفسها، وليس إلى استحداث ضريبة محلية جديدة.
السعودية وسط الأسعار
تضع بيانات PriceByCountry المحدثة في يوليو 2026 السعودية في المرتبة 23 من أصل 46 سوقًا شملتها المقارنة، بسعر 26.99 ريالًا شهريًا، بما يعادل نحو 7.20 دولارات، مقابل وسيط عالمي يبلغ 7.28 دولارات.
وتظهر المقارنة تفاوتًا واسعًا بين الأسواق؛ إذ يبلغ الاشتراك نحو 4.65 ريالات في نيجيريا و4.84 ريالات في مصر، بينما ترتفع الأسعار بصورة كبيرة في أسواق أخرى.
تسعير حسب السوق
أكد أبو إبراهيم أن اختلاف السعر يعكس سياسة التسعير الإقليمي التي تتبعها المنصات الرقمية، إذ لا تعتمد YouTube سعرًا عالميًا موحدًا لخدمتها.
وتكشف المقارنة أن السعودية تقع تقريبًا في منتصف قائمة الأسعار العالمية المرصودة، فيما تبقى Google / YouTube الجهة التي تحدد سعر الاشتراك وفق السوق.
• 23.99 ريالًا سعر موثق للاشتراك الفردي في 2022.
• 26.99 ريالًا السعر المرصود في يوليو 2026.
• 3 ريالات فارق السعر.
• 12.5 % نسبة الارتفاع مقارنة بسعر 2022.
• المرتبة 23 للسعودية بين 46 سوقًا.
• 7.20 دولارات ما يعادل السعر السعودي.
• 7.28 دولارات الوسيط العالمي.
• Google / YouTube تحدد سياسة التسعير.
• ضريبة الـ15% ليست جديدة.
وأوضح الخبير التقني المختص في التقنيات الناشئة المهندس خالد أبو إبراهيم أن تغير الأسعار يرتبط بسياسة التسعير التي تضعها Google / YouTube، وتتأثر بعوامل السوق وتكاليف التشغيل وحقوق المحتوى والبنية التحتية، وليست نتيجة ضريبة سعودية جديدة.
لماذا ارتفع السعر؟
أكد أبو إبراهيم أن Google تملك المنصة وتحدد أسعار الاشتراكات، بينما تختلف الأسعار من دولة إلى أخرى وفق ظروف كل سوق، ومنها القوة الشرائية والعملة والضرائب والمنافسة.
وتوضح YouTube رسميًا أنها قد تعدل أسعار خدماتها المدفوعة لمواكبة تغيرات السوق، مع اختلاف الأسعار والتعديلات بين الدول.
وأشار أبو إبراهيم إلى أن ارتفاع تكاليف البنية التحتية وحقوق الموسيقى والمحتوى يدخل ضمن العوامل التي يمكن أن تؤثر في قرارات التسعير، مؤكدًا أن تغير السعر لا يمكن اختزاله في سبب واحد.
الضريبة ليست السبب
أوضح أبو إبراهيم أن ضريبة القيمة المضافة في السعودية تبلغ 15% منذ 2020، وبالتالي لا تمثل ضريبة جديدة يمكن نسب ارتفاع سعر الاشتراك إليها.
ويعني ذلك أن فارق السعر بين المستوى الموثق في 2022 والسعر المرصود في 2026 يعود إلى تغير تسعير الخدمة نفسها، وليس إلى استحداث ضريبة محلية جديدة.
السعودية وسط الأسعار
تضع بيانات PriceByCountry المحدثة في يوليو 2026 السعودية في المرتبة 23 من أصل 46 سوقًا شملتها المقارنة، بسعر 26.99 ريالًا شهريًا، بما يعادل نحو 7.20 دولارات، مقابل وسيط عالمي يبلغ 7.28 دولارات.
وتظهر المقارنة تفاوتًا واسعًا بين الأسواق؛ إذ يبلغ الاشتراك نحو 4.65 ريالات في نيجيريا و4.84 ريالات في مصر، بينما ترتفع الأسعار بصورة كبيرة في أسواق أخرى.
تسعير حسب السوق
أكد أبو إبراهيم أن اختلاف السعر يعكس سياسة التسعير الإقليمي التي تتبعها المنصات الرقمية، إذ لا تعتمد YouTube سعرًا عالميًا موحدًا لخدمتها.
وتكشف المقارنة أن السعودية تقع تقريبًا في منتصف قائمة الأسعار العالمية المرصودة، فيما تبقى Google / YouTube الجهة التي تحدد سعر الاشتراك وفق السوق.
• 23.99 ريالًا سعر موثق للاشتراك الفردي في 2022.
• 26.99 ريالًا السعر المرصود في يوليو 2026.
• 3 ريالات فارق السعر.
• 12.5 % نسبة الارتفاع مقارنة بسعر 2022.
• المرتبة 23 للسعودية بين 46 سوقًا.
• 7.20 دولارات ما يعادل السعر السعودي.
• 7.28 دولارات الوسيط العالمي.
• Google / YouTube تحدد سياسة التسعير.
• ضريبة الـ15% ليست جديدة.
