انقسمت القوى السياسية المصرية حيال مشاركتها في المظاهرة المليونية اليوم التي دعت إليها بعض الائتلافات الثورية، للمطالبة باعتذار المجلس العسكري رسمياً عن الاعتداءات التي وقعت بحق المتظاهرين بمنطقة مجلس الوزراء، بين محذرٍ من مخاطرها ومؤيدٍ لها، فيما دعا رئيس الحكومة كمال الجنزوري إلى نسيان ما فات ومحاسبة كل من أخطأ، وقال في مؤتمر صحفي أمس لم يسمح فيه بكثير من أسئلة الصحفيين "الوضع في مصر يحتاج أن نجلس جميعا ونتحاور للخروج من المشكلة التي نواجهها"، مبديا أسفه لما وقع من أعمال عنف تجاه المجمع العلمي الذي وصل إلى حد تدميره في النهاية من قبل الخارجين عن القانون"، وأضاف "مع أن السلطة القضائية مستقلة ولا يملك أحد التدخل في عملها، إلا أنني كمواطن مصري تمنيت أن تصدر المحاكم أحكاماً تشفي غليل أسر الشهداء"، داعياً كافة الأطراف السياسية إلى التجرد من مصالحها الشخصية، ووضع مصلحة مصر في المقام الأول، والنظر إلى المستقبل حتى يعم الأمن والاستقرار في البلاد، ونسيان ما مضى، واستدرك بقوله "النسيان لا يعني التجاوز عمن اخطأ، بل يعني التغاضي عن نقاط الاختلاف بين القوى، لأن كل من أخطأ سيعاقب ويحاسب". واتهم الجنزوري من يديرون الأحداث في مصر بأنهم يهدفون "إلى إعاقة العملية السياسية"، مؤكداً أن الهدف الرئيسي لحكومته هو إنقاذ الثورة وإشاعة الأمن".
وكانت خيام المعتصمين قد عادت مجدداً لميدان التحرير، استعداداً لمليونية "رد الشرف" التي دعت لها بعض القوى السياسية، في ما خلا محيط مجلس الوزراء من المتظاهرين، وأعلن حزب "الثورة المصرية" الذي يضم 11 ائتلافاً وحركة ثورية إضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي عدم المشاركة في المليونية، في ما أعلنت أحزاب (الوسط) و(الوعي) و(العدل) مشاركتها.
إلى ذلك اشتكى المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور محمد البرادعي من اختراق حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وأوضح البرادعي في تدوينة أمس على حسابه الذي يحظى بمتابعة ما يزيد على ثلاثمائة ألف شخص أن تدويناته التي انتقد فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تعامله مع أزمة مجلس الوزراء على مدار الأيام الماضية هي التي تعرضت للحذف". وفي إطار تعديل الجدول الزمني لتسليم السلطة الذي تقترحه بعض القوى السياسية، دعا المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي "إلى فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم 15 يناير المقبل وحتى 24 يناير المقبل لطمأنة الناس بشأن جدية قيام الانتخابات الرئاسية، كما دعا إلى تقديم موعد تشكيل لجنة كتابة الدستور بدلا من تأجيلها إلى حين الانتهاء من انتخابات الشورى، ومن ثم تعقد أولى جلسات البرلمان بعد الانتخابات مباشرة".
