سجلت الهيئة العامة للعقار خلال عام 2025 نحو 139.7 ألف وحدة عقارية مرخصة لمشاريع البيع على الخارطة، توزعت على 367 مشروعًا في 9 مناطق إدارية، فيما بلغ عدد الوحدات العقارية المعلنة للتسجيل العيني 4.29 ملايين وحدة، في وقت توسعت فيه أعمال الترخيص والرقابة وتطوير المنصات الرقمية المنظمة للسوق.
وبحسب قراءة «الوطن» لأحدث مؤشرات الهيئة، تصدرت منطقة الرياض التوزيع الإقليمي بنسبة 43.4% من إجمالي الوحدات المرخصة، بواقع 60.691 وحدة، تلتها مكة المكرمة بنسبة 23.4%، بإجمالي 32.643 وحدة، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 20.9%، بواقع 29.209 وحدات. وحلت المدينة المنورة رابعًا بنسبة 6%، بإجمالي 8.348 وحدة، تلتها تبوك بنسبة 3.4%، بواقع 4.745 وحدة، ثم القصيم بنسبة 1.3%، بإجمالي 1.866 وحدة، وجازان بنسبة 1%، بواقع 1.462 وحدة، وعسير بنسبة 0.55%، بإجمالي 764 وحدة، فيما سجلت الباحة نحو 0.01%، بواقع 18 وحدة.
وتستحوذ الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية مجتمعة على نحو 87.7% من إجمالي الوحدات المرخصة، مقابل 12.3% موزعة على المناطق الست الأخرى.
توسع في الترخيص والرقابة
وفي جانب تنظيم السوق، بلغ عدد الوحدات العقارية المفرزة 553.215 وحدة، فيما وصل عدد رخص الوساطة العقارية إلى 74.433 رخصة. وسجلت عمليات المسح الميدانية والإلكترونية 385.700 عملية، وبلغت نسبة الالتزام بمعالجة طلبات رخص نظام الوساطة العقارية ضمن المدة النظامية 99.1%.
أما في قطاع البيع على الخارطة، فبلغ عدد المطورين العقاريين المؤهلين 988 مطورًا، ونفذت الهيئة 629 زيارة هندسية للمشاريع، فيما وصل متوسط مدة معالجة التراخيص إلى 20 يومًا، بما يبرز جانبَي متابعة المشاريع وتسريع الإجراءات التنظيمية.
منصات رقمية
وشملت مبادرات الهيئة إطلاق منصة المساهمات العقارية، ومنصة البيانات المفتوحة، وغرفة العمليات لتسريع تنفيذ المشاريع العاجلة، ومنصة وتطبيق مركز التحكيم العقاري، ومسرعة التقنية العقارية بالتعاون مع برنامج تنمية تقنية المعلومات، إضافة إلى معمل الابتكار وتجربة العميل ومنصة البيع والتأجير على الخارطة.
كما أطلقت الهيئة أكثر من 10 منتجات رقمية للسجل العقاري، وطورت النسخة الثانية من منصة المؤشرات العقارية بإضافة أكثر من 20 مؤشرًا. وعلى الصعيد التشريعي، شهد العام إصدار اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، واللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية، إلى جانب صدور نظام تملك غير السعوديين للعقار.
وتعكس هذه المؤشرات اتساع نطاق أعمال الهيئة في الترخيص والتوثيق والرقابة والتحول الرقمي. غير أن قياس الأثر الاقتصادي لهذه الجهود على نحو أدق يتطلب ربط أرقام النشاط بمؤشرات نتائج السوق، مثل معدلات إتمام المشاريع، والامتثال التنظيمي، وجودة الخدمات، ونتائج التعاملات العقارية، بما يوضح مدى انعكاس التطوير التنظيمي على كفاءة السوق وشفافيتها.
توزيع الوحدات العقارية=
الرياض= 60.691 وحدة = 43.4%
مكة المكرمة= 32.643 وحدة = 23.4%
المنطقة الشرقية= 29.209 وحدات = 20.9%
المدينة المنورة= 8.348 وحدة = 6%
تبوك= 4.745 وحدة = 3.4%
القصيم= 1.866 وحدة = 1.3%
جازان= 1.462 وحدة = 1%
عسير= 764 وحدة = 0.55%
الباحة= 18 وحدة = 0.01%
وبحسب قراءة «الوطن» لأحدث مؤشرات الهيئة، تصدرت منطقة الرياض التوزيع الإقليمي بنسبة 43.4% من إجمالي الوحدات المرخصة، بواقع 60.691 وحدة، تلتها مكة المكرمة بنسبة 23.4%، بإجمالي 32.643 وحدة، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 20.9%، بواقع 29.209 وحدات. وحلت المدينة المنورة رابعًا بنسبة 6%، بإجمالي 8.348 وحدة، تلتها تبوك بنسبة 3.4%، بواقع 4.745 وحدة، ثم القصيم بنسبة 1.3%، بإجمالي 1.866 وحدة، وجازان بنسبة 1%، بواقع 1.462 وحدة، وعسير بنسبة 0.55%، بإجمالي 764 وحدة، فيما سجلت الباحة نحو 0.01%، بواقع 18 وحدة.
وتستحوذ الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية مجتمعة على نحو 87.7% من إجمالي الوحدات المرخصة، مقابل 12.3% موزعة على المناطق الست الأخرى.
توسع في الترخيص والرقابة
وفي جانب تنظيم السوق، بلغ عدد الوحدات العقارية المفرزة 553.215 وحدة، فيما وصل عدد رخص الوساطة العقارية إلى 74.433 رخصة. وسجلت عمليات المسح الميدانية والإلكترونية 385.700 عملية، وبلغت نسبة الالتزام بمعالجة طلبات رخص نظام الوساطة العقارية ضمن المدة النظامية 99.1%.
أما في قطاع البيع على الخارطة، فبلغ عدد المطورين العقاريين المؤهلين 988 مطورًا، ونفذت الهيئة 629 زيارة هندسية للمشاريع، فيما وصل متوسط مدة معالجة التراخيص إلى 20 يومًا، بما يبرز جانبَي متابعة المشاريع وتسريع الإجراءات التنظيمية.
منصات رقمية
وشملت مبادرات الهيئة إطلاق منصة المساهمات العقارية، ومنصة البيانات المفتوحة، وغرفة العمليات لتسريع تنفيذ المشاريع العاجلة، ومنصة وتطبيق مركز التحكيم العقاري، ومسرعة التقنية العقارية بالتعاون مع برنامج تنمية تقنية المعلومات، إضافة إلى معمل الابتكار وتجربة العميل ومنصة البيع والتأجير على الخارطة.
كما أطلقت الهيئة أكثر من 10 منتجات رقمية للسجل العقاري، وطورت النسخة الثانية من منصة المؤشرات العقارية بإضافة أكثر من 20 مؤشرًا. وعلى الصعيد التشريعي، شهد العام إصدار اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، واللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية، إلى جانب صدور نظام تملك غير السعوديين للعقار.
وتعكس هذه المؤشرات اتساع نطاق أعمال الهيئة في الترخيص والتوثيق والرقابة والتحول الرقمي. غير أن قياس الأثر الاقتصادي لهذه الجهود على نحو أدق يتطلب ربط أرقام النشاط بمؤشرات نتائج السوق، مثل معدلات إتمام المشاريع، والامتثال التنظيمي، وجودة الخدمات، ونتائج التعاملات العقارية، بما يوضح مدى انعكاس التطوير التنظيمي على كفاءة السوق وشفافيتها.
توزيع الوحدات العقارية=
الرياض= 60.691 وحدة = 43.4%
مكة المكرمة= 32.643 وحدة = 23.4%
المنطقة الشرقية= 29.209 وحدات = 20.9%
المدينة المنورة= 8.348 وحدة = 6%
تبوك= 4.745 وحدة = 3.4%
القصيم= 1.866 وحدة = 1.3%
جازان= 1.462 وحدة = 1%
عسير= 764 وحدة = 0.55%
الباحة= 18 وحدة = 0.01%
