وثمّن الصمعاني ما يحظى به المرفق العدلي من دعم واهتمام من القيادة، مؤكدًا أن صدور الأمر الملكي يأتي امتدادًا لهذا الدعم، ويجسد الحرص على تطوير البيئة الوظيفية للقضاة، وتوفير الممكنات الداعمة لأداء مهامهم.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف أن اللائحة تسهم في تنظيم شؤون القضاة الوظيفية وتعزيز استقرارهم الوظيفي، بما يدعم كفاءة العمل القضائي وجودة مخرجاته.