عممت أمانة منطقة الرياض على المكاتب الهندسية والاستشارية آلية لتنظيم التخلص من مخلفات البناء والهدم والترميم، بهدف الحد من الرمي العشوائي للنفايات ومعالجة التشوه البصري الناجم عن التخلص منها بطرق مخالفة، والحفاظ على نظافة المدينة ومرافقها العامة.
وتُلزم الآلية المكاتب الهندسية بإرفاق تعهدات نقل النفايات عند التقدم بطلب رخصة بناء، فيما يتعين على المنشآت، عند بدء المشروع، تقديم عقد مع ناقل نفايات معتمد ومرخص من المركز الوطني لإدارة النفايات «موان»، للتعامل مع مخلفات الهدم والترميم وضمان نقلها إلى المرادم المعتمدة وتفريغها فيها.
كما تشترط الآلية، خلال مرحلة التنفيذ، تقديم ما يثبت نقل نواتج الحفر ومخلفات البناء إلى المرادم المعتمدة عند كل مرحلة من مراحل المشروع، بما يعزز الرقابة على عمليات التخلص من المخلفات ويحد من تراكمها في الأراضي الفضاء، خصوصًا في المخططات الناشئة.
غرامات تصل إلى 100 ألف ريال
وبحسب جدول تصنيف النفايات الصادر عن المركز الوطني لإدارة النفايات «موان»، فإن عدم إزالة مخلفات الحفر بعد الانتهاء من العمل، وكذلك تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترميم دون التعاقد مع ناقل نفايات مرخص من المركز، من المخالفات التي تصل غرامتها إلى 10 آلاف ريال.
كما يُعد إلقاء مخلفات البناء أو الترميم في أراضي الغير أو الأماكن العامة مخالفة متوسطة، تصل غرامتها إلى 100 ألف ريال، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من الممارسات التي تؤدي إلى تشويه المشهد الحضري والتعدي على الممتلكات والمرافق العامة.
دليل تنظيمي
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة البلديات والإسكان دليل «اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم»، ضمن جهودها الرامية إلى الحد من التشوه البصري، وضبط إدارة هذه النفايات وتنظيمها، ووضع آليات موحدة للتخلص النظامي منها.
وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بما ورد في الدليل، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الممتلكات، والحد من التعدي على المرافق العامة والشوارع والأراضي الفضاء.
وأوضحت أن نفايات البناء والهدم والترميم من مسببات التشوه البصري التي تعمل الوزارة على معالجتها، من خلال تعديل اشتراطات التخلص النظامي منها وتوضيحها ضمن الرخص الإنشائية، التي تشمل رخص البناء والهدم والترميم.
وحدّد الدليل آليات التخلص النظامي من نفايات البناء والهدم والترميم، من خلال اشتراطات تضمن نقلها إلى مواقع التخلص «المرادم» التي تحددها الأمانة، وتشمل النفايات الناتجة عن إنشاء المباني وأعمال البنية التحتية والهدم وصيانة المباني وتجديدها وتأهيلها.
وتُلزم الآلية المكاتب الهندسية بإرفاق تعهدات نقل النفايات عند التقدم بطلب رخصة بناء، فيما يتعين على المنشآت، عند بدء المشروع، تقديم عقد مع ناقل نفايات معتمد ومرخص من المركز الوطني لإدارة النفايات «موان»، للتعامل مع مخلفات الهدم والترميم وضمان نقلها إلى المرادم المعتمدة وتفريغها فيها.
كما تشترط الآلية، خلال مرحلة التنفيذ، تقديم ما يثبت نقل نواتج الحفر ومخلفات البناء إلى المرادم المعتمدة عند كل مرحلة من مراحل المشروع، بما يعزز الرقابة على عمليات التخلص من المخلفات ويحد من تراكمها في الأراضي الفضاء، خصوصًا في المخططات الناشئة.
غرامات تصل إلى 100 ألف ريال
وبحسب جدول تصنيف النفايات الصادر عن المركز الوطني لإدارة النفايات «موان»، فإن عدم إزالة مخلفات الحفر بعد الانتهاء من العمل، وكذلك تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترميم دون التعاقد مع ناقل نفايات مرخص من المركز، من المخالفات التي تصل غرامتها إلى 10 آلاف ريال.
كما يُعد إلقاء مخلفات البناء أو الترميم في أراضي الغير أو الأماكن العامة مخالفة متوسطة، تصل غرامتها إلى 100 ألف ريال، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من الممارسات التي تؤدي إلى تشويه المشهد الحضري والتعدي على الممتلكات والمرافق العامة.
دليل تنظيمي
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة البلديات والإسكان دليل «اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم»، ضمن جهودها الرامية إلى الحد من التشوه البصري، وضبط إدارة هذه النفايات وتنظيمها، ووضع آليات موحدة للتخلص النظامي منها.
وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بما ورد في الدليل، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الممتلكات، والحد من التعدي على المرافق العامة والشوارع والأراضي الفضاء.
وأوضحت أن نفايات البناء والهدم والترميم من مسببات التشوه البصري التي تعمل الوزارة على معالجتها، من خلال تعديل اشتراطات التخلص النظامي منها وتوضيحها ضمن الرخص الإنشائية، التي تشمل رخص البناء والهدم والترميم.
وحدّد الدليل آليات التخلص النظامي من نفايات البناء والهدم والترميم، من خلال اشتراطات تضمن نقلها إلى مواقع التخلص «المرادم» التي تحددها الأمانة، وتشمل النفايات الناتجة عن إنشاء المباني وأعمال البنية التحتية والهدم وصيانة المباني وتجديدها وتأهيلها.
