شددت وزارة البلديات والإسكان أعمال الرقابة الميدانية بالتكامل مع أمانات المناطق والبلديات التابعة لها، لمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات البلدية، وتعزيز الامتثال بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وحماية حقوق المستفيدين.
إجراء نظامي
وأوضحت الوزارة أن نسبة التغطية الرقابية على مستوى المملكة بلغت 97% حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، مؤكدة استمرار جهود الرقابة لضمان وضوح الأسعار، ورفع جودة الخدمات، وترسيخ موثوقية المنشآت.
وبيّنت أن التكامل مع الأمانات والبلديات يستهدف تحويل الامتثال من مجرد إجراء نظامي إلى قيمة مضافة يلمسها المستفيد في مستوى الخدمات المقدمة، بما يعزز الشفافية في بيئة الأعمال، ويدعم التزام المدن بمعايير الجودة.
سلامة الغذاء أولوية
وفي إطار تعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المجتمع، تشمل جهود الوزارة تحديث الاشتراطات الفنية والصحية للمنشآت الغذائية، وتطوير الشهادات الصحية للعاملين ورفع كفاءة إصدارها، واعتماد الشهادات الصحية الرقمية للعاملين في القطاعين الصحي والغذائي.
كما تتضمن الجهود تمكين الكوادر الوطنية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وإبرام اتفاقيات تكامل مع الجهات المعنية، تشمل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة العامة للنقل، إلى جانب تنفيذ رقابة ميدانية شاملة لحماية المستهلك وضمان جودة الأغذية.
رقابة وامتثال
التغطية الرقابية بلغت 97% حتى نهاية الربع الثالث من 2026.
تعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية.
تحديث الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية.
تطوير الشهادات الصحية للعاملين.
اعتماد الشهادات الصحية الرقمية.
تمكين الكوادر الوطنية بالتعاون مع «هدف».
تكامل رقابي مع الصحة والغذاء والدواء والنقل.
رقابة ميدانية لحماية المستهلك وضمان جودة الأغذية.
إجراء نظامي
وأوضحت الوزارة أن نسبة التغطية الرقابية على مستوى المملكة بلغت 97% حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، مؤكدة استمرار جهود الرقابة لضمان وضوح الأسعار، ورفع جودة الخدمات، وترسيخ موثوقية المنشآت.
وبيّنت أن التكامل مع الأمانات والبلديات يستهدف تحويل الامتثال من مجرد إجراء نظامي إلى قيمة مضافة يلمسها المستفيد في مستوى الخدمات المقدمة، بما يعزز الشفافية في بيئة الأعمال، ويدعم التزام المدن بمعايير الجودة.
سلامة الغذاء أولوية
وفي إطار تعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المجتمع، تشمل جهود الوزارة تحديث الاشتراطات الفنية والصحية للمنشآت الغذائية، وتطوير الشهادات الصحية للعاملين ورفع كفاءة إصدارها، واعتماد الشهادات الصحية الرقمية للعاملين في القطاعين الصحي والغذائي.
كما تتضمن الجهود تمكين الكوادر الوطنية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وإبرام اتفاقيات تكامل مع الجهات المعنية، تشمل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة العامة للنقل، إلى جانب تنفيذ رقابة ميدانية شاملة لحماية المستهلك وضمان جودة الأغذية.
رقابة وامتثال
التغطية الرقابية بلغت 97% حتى نهاية الربع الثالث من 2026.
تعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية.
تحديث الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية.
تطوير الشهادات الصحية للعاملين.
اعتماد الشهادات الصحية الرقمية.
تمكين الكوادر الوطنية بالتعاون مع «هدف».
تكامل رقابي مع الصحة والغذاء والدواء والنقل.
رقابة ميدانية لحماية المستهلك وضمان جودة الأغذية.
