ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البناء بالمملكة إلى 111.1 مليار ريال بنهاية عام 2025، مقابل 91.4 مليار ريال بنهاية 2024، بنمو 21.6%، فيما قفزت التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى القطاع بنسبة 97% خلال العام، لتبلغ 34.5 مليار ريال، بالتزامن مع تجاوز عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع 3.3 ملايين مشترك خلال الربع الثاني من عام 2026، وفق بيانات منصة «بيانات السعودية».
تدفقات استثمارية
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع البناء إلى 19.7 مليار ريال خلال 2025، مقارنة بنحو 11.6 مليار ريال في العام السابق، بزيادة 70.3%، فيما بلغت التدفقات الخارجة من القطاع 14.8 مليار ريال.
ويعكس نمو رصيد الاستثمار الأجنبي والتدفقات الداخلة توسع الحضور الاستثماري الأجنبي في القطاع، مع ارتفاع قيمة الاستثمارات القائمة والتدفقات الجديدة خلال عام 2025.
نمو اقتصادي
وعلى مستوى النشاط الاقتصادي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع البناء بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 4.9% خلال الفترة نفسها.
3.3 ملايين مشترك
وفي سوق العمل، بلغت حصة قطاع البناء من إجمالي المشتغلين 14.7% خلال الربع الثاني من عام 2026، بارتفاع 1.46 نقطة مئوية على أساس سنوي. ووصل عدد المشتركين على رأس العمل الخاضعين لأنظمة التأمينات الاجتماعية في القطاع إلى 3.348.143 مشتركًا، ما يضع القطاع ضمن الأنشطة ذات الثقل في سوق العمل من حيث أعداد العاملين.
470 مليار ريال إيرادات
وفي أحدث البيانات السنوية المتاحة للأداء التشغيلي، بلغت إيرادات قطاع البناء 470.6 مليار ريال خلال عام 2024، بارتفاع 9.6% عن العام السابق، فيما وصلت النفقات التشغيلية إلى 183 مليار ريال، بنمو 10.7%. وسجل الفائض التشغيلي 207.7 مليارات ريال، بزيادة 8.5% وفق بيانات المنصة.
وظائف نوعية
من جانبه، أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية، الدكتور عبدالله المغلوث، أن نمو الاستثمارات في قطاع البناء والتشييد يتيح فرصًا لتوفير وظائف نوعية للمواطنين، خصوصًا في المجالات الهندسية وإدارة المشروعات والتقنيات الرقمية، إلى جانب تنشيط الصناعات والخدمات المرتبطة بالقطاع.
وأوضح أن الأثر الاقتصادي للاستثمارات الأجنبية لا يقتصر على ضخ رؤوس الأموال، بل يمتد إلى نقل الخبرات والتقنيات الحديثة وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرات المقاولين والموردين المحليين. وأشار إلى أن قياس هذا الأثر يرتبط بنوعية الوظائف ومستويات الأجور والاستقرار الوظيفي، وليس بأعداد الوظائف المستحدثة فقط.
وأضاف أن مساهمة الاستثمارات الأجنبية في خفض تكاليف البناء ليست تلقائية، وإنما ترتبط بتطوير أساليب التنفيذ ورفع الإنتاجية والتوسع في استخدام تقنيات البناء الحديثة والتصنيع المحلي، بما يعزز كفاءة المشروعات وقدرتها على ضبط التكاليف.
الاستثمار الأجنبي في قطاع البناء بالمملكة:
111.1 مليار ريال
رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية 2025.
97 % نموًا
ارتفاع التدفقات الأجنبية الداخلة خلال 2025.
34.5 مليار ريال
قيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة في 2025.
19.7 مليار ريال
صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية خلال 2025.
3.35 ملايين مشترك
عدد المشتركين على رأس العمل في الربع الثاني من 2026.
14.7 %
حصة قطاع البناء من إجمالي المشتغلين في الربع الثاني من 2026.
470.6 مليار ريال
إيرادات قطاع البناء خلال 2024.
9.6 % نموًا
ارتفاع إيرادات القطاع في 2024.
تدفقات استثمارية
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع البناء إلى 19.7 مليار ريال خلال 2025، مقارنة بنحو 11.6 مليار ريال في العام السابق، بزيادة 70.3%، فيما بلغت التدفقات الخارجة من القطاع 14.8 مليار ريال.
ويعكس نمو رصيد الاستثمار الأجنبي والتدفقات الداخلة توسع الحضور الاستثماري الأجنبي في القطاع، مع ارتفاع قيمة الاستثمارات القائمة والتدفقات الجديدة خلال عام 2025.
نمو اقتصادي
وعلى مستوى النشاط الاقتصادي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع البناء بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 4.9% خلال الفترة نفسها.
3.3 ملايين مشترك
وفي سوق العمل، بلغت حصة قطاع البناء من إجمالي المشتغلين 14.7% خلال الربع الثاني من عام 2026، بارتفاع 1.46 نقطة مئوية على أساس سنوي. ووصل عدد المشتركين على رأس العمل الخاضعين لأنظمة التأمينات الاجتماعية في القطاع إلى 3.348.143 مشتركًا، ما يضع القطاع ضمن الأنشطة ذات الثقل في سوق العمل من حيث أعداد العاملين.
470 مليار ريال إيرادات
وفي أحدث البيانات السنوية المتاحة للأداء التشغيلي، بلغت إيرادات قطاع البناء 470.6 مليار ريال خلال عام 2024، بارتفاع 9.6% عن العام السابق، فيما وصلت النفقات التشغيلية إلى 183 مليار ريال، بنمو 10.7%. وسجل الفائض التشغيلي 207.7 مليارات ريال، بزيادة 8.5% وفق بيانات المنصة.
وظائف نوعية
من جانبه، أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية، الدكتور عبدالله المغلوث، أن نمو الاستثمارات في قطاع البناء والتشييد يتيح فرصًا لتوفير وظائف نوعية للمواطنين، خصوصًا في المجالات الهندسية وإدارة المشروعات والتقنيات الرقمية، إلى جانب تنشيط الصناعات والخدمات المرتبطة بالقطاع.
وأوضح أن الأثر الاقتصادي للاستثمارات الأجنبية لا يقتصر على ضخ رؤوس الأموال، بل يمتد إلى نقل الخبرات والتقنيات الحديثة وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرات المقاولين والموردين المحليين. وأشار إلى أن قياس هذا الأثر يرتبط بنوعية الوظائف ومستويات الأجور والاستقرار الوظيفي، وليس بأعداد الوظائف المستحدثة فقط.
وأضاف أن مساهمة الاستثمارات الأجنبية في خفض تكاليف البناء ليست تلقائية، وإنما ترتبط بتطوير أساليب التنفيذ ورفع الإنتاجية والتوسع في استخدام تقنيات البناء الحديثة والتصنيع المحلي، بما يعزز كفاءة المشروعات وقدرتها على ضبط التكاليف.
الاستثمار الأجنبي في قطاع البناء بالمملكة:
111.1 مليار ريال
رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية 2025.
97 % نموًا
ارتفاع التدفقات الأجنبية الداخلة خلال 2025.
34.5 مليار ريال
قيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة في 2025.
19.7 مليار ريال
صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية خلال 2025.
3.35 ملايين مشترك
عدد المشتركين على رأس العمل في الربع الثاني من 2026.
14.7 %
حصة قطاع البناء من إجمالي المشتغلين في الربع الثاني من 2026.
470.6 مليار ريال
إيرادات قطاع البناء خلال 2024.
9.6 % نموًا
ارتفاع إيرادات القطاع في 2024.
