عممت هيئة السوق المالية اليوم على جميع مؤسسات السوق المالية بضرورة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة بممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة، بما يكفل حماية المستثمرين، والحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الهيئة الصادر في هذا الشأن، الذي تضمّن عدداً من الأحكام التنظيمية الهادفة إلى تعزيز الالتزام بتلك المتطلبات، ومن أبرزها استيفاء متطلبات الملاءمة قبل بدء التعامل مع العملاء في الأسواق الخارجية، وفقاً لأحكام لائحة مؤسسات السوق المالية، دون الحاجة إلى إعادة تقييم الملاءمة عند تنفيذ كل صفقة لاحقة، ما لم يطرأ تغيير جوهري يستوجب إعادة التقييم وفقاً للأحكام ذات العلاقة.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام مؤسسات السوق المالية بواجبات الأمانة، وعدم استخدام ممتلكات العملاء أو معلوماتهم أو الفرص المتاحة لهم لتحقيق منافع خاصة للمؤسسة أو لأي طرف آخر، بما في ذلك الوسطاء الخارجيون، إلا بعد الإفصاح الكامل للعميل والحصول على موافقته الصريحة والمكتوبة والمستقلة عن أي موافقات أخرى، ويشمل ذلك المنافع الناشئة عن إقراض الأوراق المالية أو الدفع مقابل تدفق الأوامر.
كما أكدت الهيئة ضرورة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بإقراض الأوراق المالية العائدة للعملاء في الأسواق المالية خارج المملكة، بما في ذلك متطلبات الضمان والحصول على موافقة العميل الصريحة والمكتوبة والمستقلة، إلى جانب استيفاء متطلبات الملاءمة واتخاذ الخطوات المعقولة للتأكد من فهم العملاء لطبيعة المخاطر المرتبطة بعمليات اقتراض الأوراق المالية أو إقراضها.
وفيما يتعلق بالتعاملات بهامش التغطية في الأسواق المالية خارج المملكة، ألزمت الهيئة مؤسسات السوق المالية بمتطلبات هامش التغطية، بما في ذلك تحصيل هامش أولي لا يقل عن (50%) من قيمة الصفقة قبل تنفيذها، ومراقبة هامش التغطية يومياً، والتأكد من عدم انخفاضه عن (25%) من القيمة الحالية لكل مركز استثماري في الورقة المالية ذات العلاقة وعدم جواز تنفيذ صفقات بهامش تغطية على صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية، أو أي أوراق مالية متداولة ذات رافعة مالية، أو الأوراق المالية المرتبطة بالسلع والمعادن ومؤشرات التذبذب، سواءً بصورة مباشرة أو من خلال أطراف أخرى، بما في ذلك الوسطاء الخارجيون.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة استمرار مؤسسات السوق المالية في متابعة ومراقبة هامش التغطية والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن، وتزويد الهيئة بالبيانات اللازمة عند طلبها.
كما بيّنت الهيئة أن العمل بالأحكام الواردة في القرار يبدأ من تاريخ صدوره، وعلى مؤسسة السوق المالية تعديل أوضاعها فيما يتعلق بعملائها الحاليين وفقاً للأحكام الواردة في هذا التعميم خلال مدة أقصاها 31 ديسمبر 2026م، بما لا يؤثر على المراكز الاستثمارية القائمة للعملاء، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية بما يكفل حماية المستثمرين والحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
ويأتي هذا التعميم استنادًا إلى المشروع الذي نشرته الهيئة لاستطلاع آراء العموم بتاريخ 27 سبتمبر 2026م "الأحكام التنظيمية المرتبطة بمشروع ممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة" على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة 30 يوما تقويميا؛ لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام مؤسسات السوق المالية بواجبات الأمانة، وعدم استخدام ممتلكات العملاء أو معلوماتهم أو الفرص المتاحة لهم لتحقيق منافع خاصة للمؤسسة أو لأي طرف آخر، بما في ذلك الوسطاء الخارجيون، إلا بعد الإفصاح الكامل للعميل والحصول على موافقته الصريحة والمكتوبة والمستقلة عن أي موافقات أخرى، ويشمل ذلك المنافع الناشئة عن إقراض الأوراق المالية أو الدفع مقابل تدفق الأوامر.
كما أكدت الهيئة ضرورة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بإقراض الأوراق المالية العائدة للعملاء في الأسواق المالية خارج المملكة، بما في ذلك متطلبات الضمان والحصول على موافقة العميل الصريحة والمكتوبة والمستقلة، إلى جانب استيفاء متطلبات الملاءمة واتخاذ الخطوات المعقولة للتأكد من فهم العملاء لطبيعة المخاطر المرتبطة بعمليات اقتراض الأوراق المالية أو إقراضها.
وفيما يتعلق بالتعاملات بهامش التغطية في الأسواق المالية خارج المملكة، ألزمت الهيئة مؤسسات السوق المالية بمتطلبات هامش التغطية، بما في ذلك تحصيل هامش أولي لا يقل عن (50%) من قيمة الصفقة قبل تنفيذها، ومراقبة هامش التغطية يومياً، والتأكد من عدم انخفاضه عن (25%) من القيمة الحالية لكل مركز استثماري في الورقة المالية ذات العلاقة وعدم جواز تنفيذ صفقات بهامش تغطية على صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية، أو أي أوراق مالية متداولة ذات رافعة مالية، أو الأوراق المالية المرتبطة بالسلع والمعادن ومؤشرات التذبذب، سواءً بصورة مباشرة أو من خلال أطراف أخرى، بما في ذلك الوسطاء الخارجيون.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة استمرار مؤسسات السوق المالية في متابعة ومراقبة هامش التغطية والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن، وتزويد الهيئة بالبيانات اللازمة عند طلبها.
كما بيّنت الهيئة أن العمل بالأحكام الواردة في القرار يبدأ من تاريخ صدوره، وعلى مؤسسة السوق المالية تعديل أوضاعها فيما يتعلق بعملائها الحاليين وفقاً للأحكام الواردة في هذا التعميم خلال مدة أقصاها 31 ديسمبر 2026م، بما لا يؤثر على المراكز الاستثمارية القائمة للعملاء، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية بما يكفل حماية المستثمرين والحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
ويأتي هذا التعميم استنادًا إلى المشروع الذي نشرته الهيئة لاستطلاع آراء العموم بتاريخ 27 سبتمبر 2026م "الأحكام التنظيمية المرتبطة بمشروع ممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة" على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة 30 يوما تقويميا؛ لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
