* بقلم: بسام الجيال
باحث متخصص في تاريخ المملكة العربية السعودية والدراسات الاستشراقية
هلسنكي – فنلندا
[email protected]
لم تكن المملكة العربية السعودية بعيدة عن التوقعات الغربية التي تنبأت، على امتداد عقود، بأنها ستواجه أزمات سياسية واجتماعية قد تهدد استقرارها. فقد تكررت التحليلات التي ربطت مستقبلها بتقلبات أسعار النفط، أو بالتغيرات الديموغرافية، أو بالتوتر بين المحافظة الاجتماعية ومتطلبات التحديث، أو بالتحديات المرتبطة بانتقال الحكم. وبلغت هذه التوقعات ذروتها مع اندلاع ما عُرف بالربيع العربي عام 2011، عندما رأى بعض المراقبين أن المملكة قد تواجه اضطرابات شبيهة بتلك التي أطاحت بأنظمة عربية راسخة. غير أن التجربة السعودية سارت في اتجاه مختلف، الأمر الذي يطرح سؤالًا يتجاوز تفسير الاستقرار السياسي إلى فهم طبيعة الدولة السعودية نفسها، ومصادر قوتها، وعلاقتها بالمجتمع، وقدرتها على الاستمرار والتجدد رغم التحولات الكبرى التي شهدتها المنطقة.
توماس ليبمان: قراءة أمريكية في خصوصية التجربة السعودية
من بين الكتّاب الأمريكيين الذين حاولوا فهم خصوصية التجربة السعودية يبرز الصحفي والباحث توماس و. ليبمان (Thomas W. Lippman) ، الذي أمضى عقودًا في متابعة شؤون الشرق الأوسط، وعمل في صحيفة «واشنطن بوست»، وتولى رئاسة مكتبها في القاهرة، وأصدر دراسات تناولت المملكة والعلاقات السعودية الأمريكية. وقد استندت كتاباته إلى معرفة تراكمية بالتاريخ السعودي ومقابلات مع مسؤولين ومثقفين وشخصيات من المجتمع، مما أتاح له تجاوز بعض الصور النمطية السائدة في الإعلام الغربي، وإن ظلت قراءته متأثرة أحيانًا بالمفاهيم السياسية الأمريكية. وفي عام 2012 أصدر كتابه «السعودية على الحافة: المستقبل غير المؤكد لحليف أمريكي» (Saudi Arabia on the Edge: The Uncertain Future of an American Ally)، عن دار بوتوماك للكتب (Potomac Books)، ضمن إصدارات مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (Council on Foreign Relations). وجاء الكتاب في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها المنطقة العربية، مستندًا إلى مقابلات وأبحاث ميدانية أجراها المؤلف داخل المملكة بين عامي 2008 و2011، محاولًا الإجابة عن سؤال شغل كثيرًا من المحللين الغربيين: لماذا حافظت السعودية على استقرارها في وقت شهدت فيه دول عربية أخرى انهيار أنظمتها، رغم وجود تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية اعتُقد أنها قد تقود إلى نتائج مماثلة؟
تكمن أهمية الكتاب في أن ليبمان لا يقدم صورة مثالية عن المملكة، ولا يتجاهل التحديات التي كانت تواجهها، من البطالة وتطلعات الشباب إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي والتطرف الديني، لكنه يرى أن تفسير مستقبلها من خلال النفط أو الدين أو طبيعة نظام الحكم وحدها يتجاهل خصوصية تكوين الدولة وتاريخها وعلاقتها بالمجتمع. ويقدم الفصل الأول، المعنون «الملوك والوطن» (Kings and Country)، مدخلًا لفهم هذه المقاربة، إذ يناقش مصادر الشرعية التاريخية والسياسية، ودور الملك عبدالعزيز في تأسيس الدولة الحديثة، وطبيعة العلاقة بين الأسرة المالكة والمجتمع، وآليات الاستقرار والإصلاح وانتقال الحكم. وتبرز قيمة هذه القراءة في رفضها المقارنات السريعة بين السعودية والأنظمة التي سقطت في المنطقة، ومحاولتها تفسير استمرار الدولة من خلال بنيتها التاريخية والاجتماعية والمؤسسية، دون أن يعني ذلك أن استنتاجات المؤلف نهائية أو أن توقعاته بشأن مستقبل المملكة تجاوزت حدود المرحلة التي كتب فيها.
شرعية التأسيس: لماذا تختلف الدولة السعودية عن غيرها؟
يرى ليبمان أن أحد الأخطاء الأساسية التي وقعت فيها التحليلات الغربية تمثل في التعامل مع المملكة باعتبارها نسخة أخرى من الأنظمة العربية أو الإقليمية التي انهارت تحت ضغط الاحتجاجات. فقد ظهرت مقارنات بينها وبين إيران في عهد الشاه، أو بينها وبين الجمهوريات التي سقطت خلال الربيع العربي، دون اهتمام كافٍ بالفروق في التاريخ السياسي ومصادر الشرعية والعلاقة بين الدولة والمجتمع. فالمملكة لم تنشأ من انقلاب عسكري، ولم تُبنَ حول حزب سياسي أو أيديولوجيا قومية، ولم يصل آل سعود إلى الحكم نتيجة تدخل أجنبي فرض نظامًا سياسيًا جديدًا. لقد نشأت الدولة الحديثة من عملية توحيد طويلة قادها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وأصبحت الأسرة الحاكمة مرتبطة في الذاكرة الوطنية بإنشاء الدولة وإنهاء الانقسام وتثبيت الأمن وربط مناطق الجزيرة العربية المختلفة ضمن كيان سياسي واحد. وهذا الإرث، في قراءة ليبمان، لا يمثل مجرد ذكرى تاريخية، بل أحد المصادر الأساسية للشرعية السياسية التي استمرت عبر الأجيال.
وتكشف قراءة ليبمان أن الشرعية السعودية لا تستند إلى مصدر واحد، وإنما تقوم على عناصر متداخلة تشمل شرعية التأسيس والتوحيد، والمكانة الدينية للمملكة، والإنجازات التنموية، والقدرة على توفير الأمن والاستقرار. فقد أدى بناء مؤسسات الدولة الحديثة وتوسيع التعليم والرعاية الصحية وإنشاء البنية التحتية إلى تغيير طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وأصبح الإنجاز الإداري والاقتصادي جزءًا من مصادر قبول النظام السياسي واستمراره. كما اكتسب الاستقرار وزنًا إضافيًا لدى قطاعات واسعة من المجتمع السعودي مع ما شهدته دول مجاورة من حروب وانقسامات وانهيار مؤسسات. ولذلك فإن تفسير الاستقرار السعودي بالموارد النفطية أو الأجهزة الأمنية وحدها يتجاهل عناصر تاريخية واجتماعية يصعب قياسها بالأدوات المعتادة في التحليل السياسي الغربي.
ومن أكثر المقارنات دلالة في الفصل تلك التي يعرضها ليبمان تحت عنوان «الملك ليس الشاه» (The King Is Not the Shah). ففي حين ارتبط نظام محمد رضا بهلوي في إيران بمركزية السلطة والتغريب السريع والتوتر مع المؤسسة الدينية، يرى ليبمان أن الحكم السعودي نشأ وتطور ضمن شبكة مختلفة من العلاقات التاريخية والاجتماعية والدينية. فالأسرة المالكة ليست مجرد مؤسسة سياسية معزولة عن المجتمع، بل ترتبط بعلاقات ممتدة مع القبائل والعائلات والمناطق والمؤسسات الدينية والاقتصادية. ولا يعني ذلك غياب التوترات أو الخلافات، لكنه يشير إلى اختلاف البنية السياسية التي تتحرك داخلها هذه الخلافات. وقد أخفقت المقارنة مع إيران عندما تعاملت مع التشابه الظاهري بين النظامين الملكيين باعتباره دليلًا على تشابه الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى انهيارهما.
الدولة والمجتمع: جذور الاستقرار السعودي
يولي ليبمان أهمية خاصة لطبيعة الأسرة المالكة بوصفها مؤسسة سياسية واجتماعية واسعة، لا مجرد عائلة تمارس الحكم من مركز واحد. فقد منحها انتشار أفرادها في مؤسسات الدولة والمناطق المختلفة، وصلاتهم بالعائلات والقبائل والوجهاء، شبكة من العلاقات التي تساعد على نقل المعلومات وفهم التوترات الاجتماعية والتعامل معها. كما يشير إلى دور المشاورات داخل الأسرة وبين كبار المسؤولين والعلماء والشخصيات المؤثرة في صناعة القرارات الكبرى. وقد تجعل هذه الطبيعة التوافقية بعض القرارات أبطأ مما يتوقعه المراقب الخارجي، لكنها ساعدت تاريخيًا على مراعاة التوازنات الاجتماعية والسياسية وتجنب الصدامات المفاجئة. ومن هنا فإن ما اعتبره بعض المحللين الغربيين بطئًا أو ضعفًا في القرار يمكن أن يكون، في ظروف معينة، جزءًا من الآليات التي حافظت على الاستقرار.
وتحتل العلاقة بين الدين والدولة مكانة مركزية في هذا التفسير. فقد أسهم التحالف التاريخي بين القيادة السياسية والمرجعية الدينية في بناء الدولة السعودية وإضفاء شرعية على مؤسساتها، لكنه لم يمنع ظهور خلافات حول السياسات الاجتماعية والاقتصادية والعلاقات الخارجية. ويشير ليبمان إلى أن الدين كان مصدرًا من مصادر الشرعية السياسية، كما أصبح في مراحل مختلفة لغة للاعتراض على بعض السياسات. وقد ظهرت هذه الازدواجية في مواقف تيارات دينية من وجود القوات الأجنبية خلال حرب الخليج، وفي النقاشات حول التعليم والإصلاح الاجتماعي، ثم في المواجهة مع التنظيمات المتطرفة التي انتقلت من المعارضة الفكرية إلى العنف المسلح. وكانت الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة داخل المملكة محطة مهمة في إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع تجاه التطرف، بعد أن أصبح العنف تهديدًا مباشرًا للأمن الداخلي، لا مجرد قضية مرتبطة بالصراعات الإقليمية أو بالعلاقة مع الغرب.
ولم تقتصر مطالب التغيير على التيارات الدينية، فقد شهدت المملكة ظهور عرائض ومطالب إصلاحية قدمها أكاديميون ومثقفون ورجال أعمال وحقوقيون، تناولت تطوير مؤسسات الحكم، وتعزيز الشفافية، وتحديث القضاء، وتوسيع المشاركة العامة، ومكافحة الفساد. ويلفت ليبمان النظر إلى أن جانبًا مهمًا من هذه المطالب لم يكن يدعو إلى إسقاط النظام الملكي، وإنما إلى إصلاحه من الداخل، وهو ما اعتبره اختلافًا أساسيًا عن تجارب عربية تحولت فيها المطالب الإصلاحية إلى حركات تستهدف تغيير النظام السياسي نفسه. ومع ذلك، فإن وجود مطالب إصلاحية ضمن الإطار القائم لا يعني بالضرورة توافق جميع الأطراف أو غياب الخلاف حول حدود المشاركة السياسية، بل يكشف طبيعة العلاقة المعقدة بين المجتمع والدولة والطرق المختلفة التي يُعبَّر من خلالها عن الحاجة إلى التغيير.
ويناقش ليبمان أيضًا مسألة انتقال الحكم، التي كانت من أكثر القضايا حضورًا في التوقعات الغربية بشأن مستقبل المملكة عند صدور الكتاب. فقد كان تقدم أعمار عدد من القيادات السعودية سببًا في تكرار الحديث عن احتمال حدوث أزمة عند انتقال السلطة من أبناء الملك عبدالعزيز إلى جيل الأحفاد. غير أن تاريخ الدولة منذ وفاة مؤسسها عام 1953 أظهر استمرار مؤسسات الحكم رغم التحولات الشخصية والسياسية التي رافقت انتقال السلطة. وقد أسهمت الترتيبات الداخلية للأسرة المالكة، ثم إنشاء هيئة البيعة، في تطوير الأطر المنظمة لهذه العملية. ولم تكن المنافسة أو الخلافات غائبة عن تاريخ انتقال الحكم، لكن افتراض أن كل خلاف داخل الأسرة سيؤدي بالضرورة إلى انهيار النظام كان يعكس، في نظر ليبمان، قراءة مبسطة لطبيعة الدولة السعودية وقدرتها على المحافظة على استمراريتها.
التجدد دون انقطاع: خصوصية الإصلاح السعودي
من الأفكار المهمة في قراءة ليبمان أن التغيير السعودي اتخذ تاريخيًا طابعًا تدريجيًا، يقوم على تطوير المؤسسات القائمة بدل استبدالها بصورة مفاجئة. فقد توسعت الدولة في التعليم والإدارة والقضاء والخدمات العامة عبر مراحل متتابعة، وكانت الإصلاحات في كثير من الأحيان تحاول الموازنة بين متطلبات التحديث وقدرة المجتمع على استيعاب التحولات الجديدة. وقد ظهر هذا النهج بوضوح في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي أولى اهتمامًا بالحوار الوطني وتحديث التعليم وإصلاح القضاء وتوسيع الابتعاث والمشروعات الجامعية والاقتصادية. لكن هذه الإصلاحات لم تكن تستهدف إحداث قطيعة مع البنية السياسية والاجتماعية القائمة، بل تطويرها تدريجيًا. ولهذا رأى ليبمان أن بطء التغيير في المملكة لا يعني بالضرورة غيابه، وأن الحكم على التجربة السعودية وفق إيقاع الثورات والتحولات المفاجئة قد يقود إلى استنتاجات غير دقيقة.
وتقدم تجربة تحديث القضاء مثالًا على هذا النهج؛ فقد واجه النظام القضائي السعودي تحديات متزايدة مع توسع النشاط الاقتصادي وتعقد العلاقات التجارية وتزايد الحاجة إلى إجراءات أكثر وضوحًا وتنظيمًا. وجاءت مشروعات التطوير القضائي لإنشاء محاكم متخصصة وتحسين الإجراءات وتدريب القضاة وتحديث الإدارة، دون أن يكون الهدف المعلن منها التخلي عن المرجعية الإسلامية للقضاء. وينطبق هذا المنطق على قطاعات أخرى شهدت توسعًا في التعليم والإدارة الاقتصادية ومشاركة المرأة والعمل المؤسسي. ولم تكن الإصلاحات خالية من الخلاف أو البطء أو التفاوت بين القطاعات، لكنها عكست قدرة الدولة على استيعاب احتياجات جديدة من خلال تطوير الأدوات والأنظمة، بدل اعتبار المحافظة على الأسس التاريخية عائقًا مطلقًا أمام التغيير.
غير أن التطورات التي شهدتها المملكة بعد صدور الكتاب تكشف أن التدرج لم يكن قاعدة ثابتة تحكم جميع مراحل التجربة السعودية. فقد اتخذت عملية التحديث منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 مسارًا أكثر سرعة واتساعًا، شمل إعادة تنظيم قطاعات اقتصادية واجتماعية عديدة، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتوسيع مجالات النشاط الاقتصادي والمشاركة الاجتماعية. وأصبحت التحولات تشمل قطاعات كانت تخضع سابقًا لقيود اجتماعية أو تنظيمية واسعة، كما اتسعت مشاركة المرأة في سوق العمل، وتغيرت أنماط الاستهلاك والترفيه والسياحة، وتطورت الخدمات الحكومية الرقمية. وتظهر هذه التحولات أن الدولة السعودية قادرة على تغيير أدواتها وسرعة قراراتها وفق متطلبات المرحلة، وأن الآليات التي فسرت استقرارها في فترة معينة ليست بالضرورة الآليات نفسها التي تحدد مسارها في جميع المراحل اللاحقة.
ويستدعي هذا التحول التمييز بين الاستمرارية والجمود. فالاستمرارية تعني قدرة الدولة على المحافظة على وجودها ومؤسساتها الأساسية مع إدخال التغييرات اللازمة، أما الجمود فيعني العجز عن الاستجابة للمتغيرات. وقد أثبت التاريخ السعودي أن بناء المؤسسات وتحديث الإدارة والتوسع الاقتصادي لم تكن عمليات منفصلة عن تطور الدولة السياسي والاجتماعي، بل أجزاء من مسار طويل شهد اختلافًا في الأولويات والوسائل من مرحلة إلى أخرى. ولا ينبغي أن يحجب ذلك حقيقة أن التحديث السريع يفرض بدوره تحديات جديدة، تتعلق بكفاءة التنفيذ والتمويل والتفاوت بين القطاعات وقدرة المؤسسات على استيعاب التغيير. فنجاح أي تحول لا يقاس بسرعة القرارات وحدها، وإنما بقدرته على إنتاج نتائج مستدامة وتعزيز كفاءة الاقتصاد والمجتمع على المدى الطويل.
الاستثناء السعودي في عام 2026: من الاستقرار إلى صناعة المستقبل
بعد أربعة عشر عامًا على صدور كتاب ليبمان، تبدو المملكة العربية السعودية في عام 2026 مختلفة في كثير من جوانبها عن المملكة التي وصفها عام 2012. فقد انتقلت من مرحلة انشغلت فيها التحليلات الغربية بالسؤال عن قدرتها على المحافظة على الاستقرار إلى مرحلة أصبحت فيها الأسئلة تتعلق بحجم التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، ومدى قدرتها على بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتعزيز موقعها في النظام الدولي. وقد اتخذ التحديث السعودي منذ إطلاق رؤية 2030 مسارًا أكثر سرعة واتساعًا من الإصلاح التدريجي الذي وصفه ليبمان، وشمل إعادة تنظيم قطاعات اقتصادية واجتماعية وتطوير التشريعات وتوسيع مشاركة المرأة والشباب وتغيير أنماط الحياة والعمل. ولم تكن هذه التحولات قطيعة مع تاريخ الدولة، بل امتدادًا لمسيرة طويلة من بناء المؤسسات وتطويرها وفق متطلبات كل مرحلة، وإن اختلفت سرعة التغيير وأدواته. وتشير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلى تقدم ملموس في عدد من المجالات، مع استمرار تحديات تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإنتاجية واستدامة فرص العمل والمشروعات الكبرى. وتكشف هذه التجربة أن الاستقرار السعودي لم يكن حالة سكون أو تمسكًا دائمًا بالأساليب القديمة، بل ارتبط بقدرة الدولة على إعادة ترتيب أولوياتها وتطوير مؤسساتها والاستجابة للتحولات الداخلية والخارجية.
ولو أعاد ليبمان كتابة كتابه اليوم، لوجد أمامه تجربة تستدعي مراجعة بعض استنتاجاته، ولا سيما ما يتعلق ببطء الإصلاح وطبيعة التغيير في المجتمع السعودي. فقد كشفت التطورات اللاحقة محدودية التصورات الغربية التي اختزلت المملكة في النفط والمحافظة الاجتماعية وطبيعة نظام الحكم، وافترضت أن مستقبلها لا بد أن يشبه مستقبل دول أخرى واجهت أزمات سياسية أو انهيارات داخلية. وتبقى قيمة كتاب ليبمان في محاولته فهم المملكة من خلال تاريخها وبنية دولتها وعلاقتها بالمجتمع، لا من خلال المقارنات الجاهزة، لكن تجربة السنوات اللاحقة أضافت إلى تفسيره بُعدًا لم يكن واضحًا عند صدور الكتاب، هو قدرة الدولة على الانتقال من إدارة الاستقرار إلى إدارة التحول. ولعل هذا هو المعنى الأعمق للاستثناء السعودي: أن المملكة لم تحافظ على استمراريتها لأنها بقيت على حالها، بل لأنها استطاعت أن تتغير دون أن تفقد جذورها التاريخية. فمنذ تأسيس الدولة الحديثة وحتى عام 2026، لم تكن التجربة السعودية مجرد تاريخ من الاستقرار، بل تاريخًا من التكيف والتجدد، وهو ما يجعل فهمها مرهونًا بدراسة مسارها الخاص، لا بقياسها على تجارب الآخرين.
باحث متخصص في تاريخ المملكة العربية السعودية والدراسات الاستشراقية
هلسنكي – فنلندا
[email protected]
لم تكن المملكة العربية السعودية بعيدة عن التوقعات الغربية التي تنبأت، على امتداد عقود، بأنها ستواجه أزمات سياسية واجتماعية قد تهدد استقرارها. فقد تكررت التحليلات التي ربطت مستقبلها بتقلبات أسعار النفط، أو بالتغيرات الديموغرافية، أو بالتوتر بين المحافظة الاجتماعية ومتطلبات التحديث، أو بالتحديات المرتبطة بانتقال الحكم. وبلغت هذه التوقعات ذروتها مع اندلاع ما عُرف بالربيع العربي عام 2011، عندما رأى بعض المراقبين أن المملكة قد تواجه اضطرابات شبيهة بتلك التي أطاحت بأنظمة عربية راسخة. غير أن التجربة السعودية سارت في اتجاه مختلف، الأمر الذي يطرح سؤالًا يتجاوز تفسير الاستقرار السياسي إلى فهم طبيعة الدولة السعودية نفسها، ومصادر قوتها، وعلاقتها بالمجتمع، وقدرتها على الاستمرار والتجدد رغم التحولات الكبرى التي شهدتها المنطقة.
توماس ليبمان: قراءة أمريكية في خصوصية التجربة السعودية
من بين الكتّاب الأمريكيين الذين حاولوا فهم خصوصية التجربة السعودية يبرز الصحفي والباحث توماس و. ليبمان (Thomas W. Lippman) ، الذي أمضى عقودًا في متابعة شؤون الشرق الأوسط، وعمل في صحيفة «واشنطن بوست»، وتولى رئاسة مكتبها في القاهرة، وأصدر دراسات تناولت المملكة والعلاقات السعودية الأمريكية. وقد استندت كتاباته إلى معرفة تراكمية بالتاريخ السعودي ومقابلات مع مسؤولين ومثقفين وشخصيات من المجتمع، مما أتاح له تجاوز بعض الصور النمطية السائدة في الإعلام الغربي، وإن ظلت قراءته متأثرة أحيانًا بالمفاهيم السياسية الأمريكية. وفي عام 2012 أصدر كتابه «السعودية على الحافة: المستقبل غير المؤكد لحليف أمريكي» (Saudi Arabia on the Edge: The Uncertain Future of an American Ally)، عن دار بوتوماك للكتب (Potomac Books)، ضمن إصدارات مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (Council on Foreign Relations). وجاء الكتاب في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها المنطقة العربية، مستندًا إلى مقابلات وأبحاث ميدانية أجراها المؤلف داخل المملكة بين عامي 2008 و2011، محاولًا الإجابة عن سؤال شغل كثيرًا من المحللين الغربيين: لماذا حافظت السعودية على استقرارها في وقت شهدت فيه دول عربية أخرى انهيار أنظمتها، رغم وجود تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية اعتُقد أنها قد تقود إلى نتائج مماثلة؟
تكمن أهمية الكتاب في أن ليبمان لا يقدم صورة مثالية عن المملكة، ولا يتجاهل التحديات التي كانت تواجهها، من البطالة وتطلعات الشباب إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي والتطرف الديني، لكنه يرى أن تفسير مستقبلها من خلال النفط أو الدين أو طبيعة نظام الحكم وحدها يتجاهل خصوصية تكوين الدولة وتاريخها وعلاقتها بالمجتمع. ويقدم الفصل الأول، المعنون «الملوك والوطن» (Kings and Country)، مدخلًا لفهم هذه المقاربة، إذ يناقش مصادر الشرعية التاريخية والسياسية، ودور الملك عبدالعزيز في تأسيس الدولة الحديثة، وطبيعة العلاقة بين الأسرة المالكة والمجتمع، وآليات الاستقرار والإصلاح وانتقال الحكم. وتبرز قيمة هذه القراءة في رفضها المقارنات السريعة بين السعودية والأنظمة التي سقطت في المنطقة، ومحاولتها تفسير استمرار الدولة من خلال بنيتها التاريخية والاجتماعية والمؤسسية، دون أن يعني ذلك أن استنتاجات المؤلف نهائية أو أن توقعاته بشأن مستقبل المملكة تجاوزت حدود المرحلة التي كتب فيها.
شرعية التأسيس: لماذا تختلف الدولة السعودية عن غيرها؟
يرى ليبمان أن أحد الأخطاء الأساسية التي وقعت فيها التحليلات الغربية تمثل في التعامل مع المملكة باعتبارها نسخة أخرى من الأنظمة العربية أو الإقليمية التي انهارت تحت ضغط الاحتجاجات. فقد ظهرت مقارنات بينها وبين إيران في عهد الشاه، أو بينها وبين الجمهوريات التي سقطت خلال الربيع العربي، دون اهتمام كافٍ بالفروق في التاريخ السياسي ومصادر الشرعية والعلاقة بين الدولة والمجتمع. فالمملكة لم تنشأ من انقلاب عسكري، ولم تُبنَ حول حزب سياسي أو أيديولوجيا قومية، ولم يصل آل سعود إلى الحكم نتيجة تدخل أجنبي فرض نظامًا سياسيًا جديدًا. لقد نشأت الدولة الحديثة من عملية توحيد طويلة قادها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وأصبحت الأسرة الحاكمة مرتبطة في الذاكرة الوطنية بإنشاء الدولة وإنهاء الانقسام وتثبيت الأمن وربط مناطق الجزيرة العربية المختلفة ضمن كيان سياسي واحد. وهذا الإرث، في قراءة ليبمان، لا يمثل مجرد ذكرى تاريخية، بل أحد المصادر الأساسية للشرعية السياسية التي استمرت عبر الأجيال.
وتكشف قراءة ليبمان أن الشرعية السعودية لا تستند إلى مصدر واحد، وإنما تقوم على عناصر متداخلة تشمل شرعية التأسيس والتوحيد، والمكانة الدينية للمملكة، والإنجازات التنموية، والقدرة على توفير الأمن والاستقرار. فقد أدى بناء مؤسسات الدولة الحديثة وتوسيع التعليم والرعاية الصحية وإنشاء البنية التحتية إلى تغيير طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وأصبح الإنجاز الإداري والاقتصادي جزءًا من مصادر قبول النظام السياسي واستمراره. كما اكتسب الاستقرار وزنًا إضافيًا لدى قطاعات واسعة من المجتمع السعودي مع ما شهدته دول مجاورة من حروب وانقسامات وانهيار مؤسسات. ولذلك فإن تفسير الاستقرار السعودي بالموارد النفطية أو الأجهزة الأمنية وحدها يتجاهل عناصر تاريخية واجتماعية يصعب قياسها بالأدوات المعتادة في التحليل السياسي الغربي.
ومن أكثر المقارنات دلالة في الفصل تلك التي يعرضها ليبمان تحت عنوان «الملك ليس الشاه» (The King Is Not the Shah). ففي حين ارتبط نظام محمد رضا بهلوي في إيران بمركزية السلطة والتغريب السريع والتوتر مع المؤسسة الدينية، يرى ليبمان أن الحكم السعودي نشأ وتطور ضمن شبكة مختلفة من العلاقات التاريخية والاجتماعية والدينية. فالأسرة المالكة ليست مجرد مؤسسة سياسية معزولة عن المجتمع، بل ترتبط بعلاقات ممتدة مع القبائل والعائلات والمناطق والمؤسسات الدينية والاقتصادية. ولا يعني ذلك غياب التوترات أو الخلافات، لكنه يشير إلى اختلاف البنية السياسية التي تتحرك داخلها هذه الخلافات. وقد أخفقت المقارنة مع إيران عندما تعاملت مع التشابه الظاهري بين النظامين الملكيين باعتباره دليلًا على تشابه الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى انهيارهما.
الدولة والمجتمع: جذور الاستقرار السعودي
يولي ليبمان أهمية خاصة لطبيعة الأسرة المالكة بوصفها مؤسسة سياسية واجتماعية واسعة، لا مجرد عائلة تمارس الحكم من مركز واحد. فقد منحها انتشار أفرادها في مؤسسات الدولة والمناطق المختلفة، وصلاتهم بالعائلات والقبائل والوجهاء، شبكة من العلاقات التي تساعد على نقل المعلومات وفهم التوترات الاجتماعية والتعامل معها. كما يشير إلى دور المشاورات داخل الأسرة وبين كبار المسؤولين والعلماء والشخصيات المؤثرة في صناعة القرارات الكبرى. وقد تجعل هذه الطبيعة التوافقية بعض القرارات أبطأ مما يتوقعه المراقب الخارجي، لكنها ساعدت تاريخيًا على مراعاة التوازنات الاجتماعية والسياسية وتجنب الصدامات المفاجئة. ومن هنا فإن ما اعتبره بعض المحللين الغربيين بطئًا أو ضعفًا في القرار يمكن أن يكون، في ظروف معينة، جزءًا من الآليات التي حافظت على الاستقرار.
وتحتل العلاقة بين الدين والدولة مكانة مركزية في هذا التفسير. فقد أسهم التحالف التاريخي بين القيادة السياسية والمرجعية الدينية في بناء الدولة السعودية وإضفاء شرعية على مؤسساتها، لكنه لم يمنع ظهور خلافات حول السياسات الاجتماعية والاقتصادية والعلاقات الخارجية. ويشير ليبمان إلى أن الدين كان مصدرًا من مصادر الشرعية السياسية، كما أصبح في مراحل مختلفة لغة للاعتراض على بعض السياسات. وقد ظهرت هذه الازدواجية في مواقف تيارات دينية من وجود القوات الأجنبية خلال حرب الخليج، وفي النقاشات حول التعليم والإصلاح الاجتماعي، ثم في المواجهة مع التنظيمات المتطرفة التي انتقلت من المعارضة الفكرية إلى العنف المسلح. وكانت الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة داخل المملكة محطة مهمة في إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع تجاه التطرف، بعد أن أصبح العنف تهديدًا مباشرًا للأمن الداخلي، لا مجرد قضية مرتبطة بالصراعات الإقليمية أو بالعلاقة مع الغرب.
ولم تقتصر مطالب التغيير على التيارات الدينية، فقد شهدت المملكة ظهور عرائض ومطالب إصلاحية قدمها أكاديميون ومثقفون ورجال أعمال وحقوقيون، تناولت تطوير مؤسسات الحكم، وتعزيز الشفافية، وتحديث القضاء، وتوسيع المشاركة العامة، ومكافحة الفساد. ويلفت ليبمان النظر إلى أن جانبًا مهمًا من هذه المطالب لم يكن يدعو إلى إسقاط النظام الملكي، وإنما إلى إصلاحه من الداخل، وهو ما اعتبره اختلافًا أساسيًا عن تجارب عربية تحولت فيها المطالب الإصلاحية إلى حركات تستهدف تغيير النظام السياسي نفسه. ومع ذلك، فإن وجود مطالب إصلاحية ضمن الإطار القائم لا يعني بالضرورة توافق جميع الأطراف أو غياب الخلاف حول حدود المشاركة السياسية، بل يكشف طبيعة العلاقة المعقدة بين المجتمع والدولة والطرق المختلفة التي يُعبَّر من خلالها عن الحاجة إلى التغيير.
ويناقش ليبمان أيضًا مسألة انتقال الحكم، التي كانت من أكثر القضايا حضورًا في التوقعات الغربية بشأن مستقبل المملكة عند صدور الكتاب. فقد كان تقدم أعمار عدد من القيادات السعودية سببًا في تكرار الحديث عن احتمال حدوث أزمة عند انتقال السلطة من أبناء الملك عبدالعزيز إلى جيل الأحفاد. غير أن تاريخ الدولة منذ وفاة مؤسسها عام 1953 أظهر استمرار مؤسسات الحكم رغم التحولات الشخصية والسياسية التي رافقت انتقال السلطة. وقد أسهمت الترتيبات الداخلية للأسرة المالكة، ثم إنشاء هيئة البيعة، في تطوير الأطر المنظمة لهذه العملية. ولم تكن المنافسة أو الخلافات غائبة عن تاريخ انتقال الحكم، لكن افتراض أن كل خلاف داخل الأسرة سيؤدي بالضرورة إلى انهيار النظام كان يعكس، في نظر ليبمان، قراءة مبسطة لطبيعة الدولة السعودية وقدرتها على المحافظة على استمراريتها.
التجدد دون انقطاع: خصوصية الإصلاح السعودي
من الأفكار المهمة في قراءة ليبمان أن التغيير السعودي اتخذ تاريخيًا طابعًا تدريجيًا، يقوم على تطوير المؤسسات القائمة بدل استبدالها بصورة مفاجئة. فقد توسعت الدولة في التعليم والإدارة والقضاء والخدمات العامة عبر مراحل متتابعة، وكانت الإصلاحات في كثير من الأحيان تحاول الموازنة بين متطلبات التحديث وقدرة المجتمع على استيعاب التحولات الجديدة. وقد ظهر هذا النهج بوضوح في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي أولى اهتمامًا بالحوار الوطني وتحديث التعليم وإصلاح القضاء وتوسيع الابتعاث والمشروعات الجامعية والاقتصادية. لكن هذه الإصلاحات لم تكن تستهدف إحداث قطيعة مع البنية السياسية والاجتماعية القائمة، بل تطويرها تدريجيًا. ولهذا رأى ليبمان أن بطء التغيير في المملكة لا يعني بالضرورة غيابه، وأن الحكم على التجربة السعودية وفق إيقاع الثورات والتحولات المفاجئة قد يقود إلى استنتاجات غير دقيقة.
وتقدم تجربة تحديث القضاء مثالًا على هذا النهج؛ فقد واجه النظام القضائي السعودي تحديات متزايدة مع توسع النشاط الاقتصادي وتعقد العلاقات التجارية وتزايد الحاجة إلى إجراءات أكثر وضوحًا وتنظيمًا. وجاءت مشروعات التطوير القضائي لإنشاء محاكم متخصصة وتحسين الإجراءات وتدريب القضاة وتحديث الإدارة، دون أن يكون الهدف المعلن منها التخلي عن المرجعية الإسلامية للقضاء. وينطبق هذا المنطق على قطاعات أخرى شهدت توسعًا في التعليم والإدارة الاقتصادية ومشاركة المرأة والعمل المؤسسي. ولم تكن الإصلاحات خالية من الخلاف أو البطء أو التفاوت بين القطاعات، لكنها عكست قدرة الدولة على استيعاب احتياجات جديدة من خلال تطوير الأدوات والأنظمة، بدل اعتبار المحافظة على الأسس التاريخية عائقًا مطلقًا أمام التغيير.
غير أن التطورات التي شهدتها المملكة بعد صدور الكتاب تكشف أن التدرج لم يكن قاعدة ثابتة تحكم جميع مراحل التجربة السعودية. فقد اتخذت عملية التحديث منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 مسارًا أكثر سرعة واتساعًا، شمل إعادة تنظيم قطاعات اقتصادية واجتماعية عديدة، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتوسيع مجالات النشاط الاقتصادي والمشاركة الاجتماعية. وأصبحت التحولات تشمل قطاعات كانت تخضع سابقًا لقيود اجتماعية أو تنظيمية واسعة، كما اتسعت مشاركة المرأة في سوق العمل، وتغيرت أنماط الاستهلاك والترفيه والسياحة، وتطورت الخدمات الحكومية الرقمية. وتظهر هذه التحولات أن الدولة السعودية قادرة على تغيير أدواتها وسرعة قراراتها وفق متطلبات المرحلة، وأن الآليات التي فسرت استقرارها في فترة معينة ليست بالضرورة الآليات نفسها التي تحدد مسارها في جميع المراحل اللاحقة.
ويستدعي هذا التحول التمييز بين الاستمرارية والجمود. فالاستمرارية تعني قدرة الدولة على المحافظة على وجودها ومؤسساتها الأساسية مع إدخال التغييرات اللازمة، أما الجمود فيعني العجز عن الاستجابة للمتغيرات. وقد أثبت التاريخ السعودي أن بناء المؤسسات وتحديث الإدارة والتوسع الاقتصادي لم تكن عمليات منفصلة عن تطور الدولة السياسي والاجتماعي، بل أجزاء من مسار طويل شهد اختلافًا في الأولويات والوسائل من مرحلة إلى أخرى. ولا ينبغي أن يحجب ذلك حقيقة أن التحديث السريع يفرض بدوره تحديات جديدة، تتعلق بكفاءة التنفيذ والتمويل والتفاوت بين القطاعات وقدرة المؤسسات على استيعاب التغيير. فنجاح أي تحول لا يقاس بسرعة القرارات وحدها، وإنما بقدرته على إنتاج نتائج مستدامة وتعزيز كفاءة الاقتصاد والمجتمع على المدى الطويل.
الاستثناء السعودي في عام 2026: من الاستقرار إلى صناعة المستقبل
بعد أربعة عشر عامًا على صدور كتاب ليبمان، تبدو المملكة العربية السعودية في عام 2026 مختلفة في كثير من جوانبها عن المملكة التي وصفها عام 2012. فقد انتقلت من مرحلة انشغلت فيها التحليلات الغربية بالسؤال عن قدرتها على المحافظة على الاستقرار إلى مرحلة أصبحت فيها الأسئلة تتعلق بحجم التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، ومدى قدرتها على بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتعزيز موقعها في النظام الدولي. وقد اتخذ التحديث السعودي منذ إطلاق رؤية 2030 مسارًا أكثر سرعة واتساعًا من الإصلاح التدريجي الذي وصفه ليبمان، وشمل إعادة تنظيم قطاعات اقتصادية واجتماعية وتطوير التشريعات وتوسيع مشاركة المرأة والشباب وتغيير أنماط الحياة والعمل. ولم تكن هذه التحولات قطيعة مع تاريخ الدولة، بل امتدادًا لمسيرة طويلة من بناء المؤسسات وتطويرها وفق متطلبات كل مرحلة، وإن اختلفت سرعة التغيير وأدواته. وتشير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلى تقدم ملموس في عدد من المجالات، مع استمرار تحديات تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإنتاجية واستدامة فرص العمل والمشروعات الكبرى. وتكشف هذه التجربة أن الاستقرار السعودي لم يكن حالة سكون أو تمسكًا دائمًا بالأساليب القديمة، بل ارتبط بقدرة الدولة على إعادة ترتيب أولوياتها وتطوير مؤسساتها والاستجابة للتحولات الداخلية والخارجية.
ولو أعاد ليبمان كتابة كتابه اليوم، لوجد أمامه تجربة تستدعي مراجعة بعض استنتاجاته، ولا سيما ما يتعلق ببطء الإصلاح وطبيعة التغيير في المجتمع السعودي. فقد كشفت التطورات اللاحقة محدودية التصورات الغربية التي اختزلت المملكة في النفط والمحافظة الاجتماعية وطبيعة نظام الحكم، وافترضت أن مستقبلها لا بد أن يشبه مستقبل دول أخرى واجهت أزمات سياسية أو انهيارات داخلية. وتبقى قيمة كتاب ليبمان في محاولته فهم المملكة من خلال تاريخها وبنية دولتها وعلاقتها بالمجتمع، لا من خلال المقارنات الجاهزة، لكن تجربة السنوات اللاحقة أضافت إلى تفسيره بُعدًا لم يكن واضحًا عند صدور الكتاب، هو قدرة الدولة على الانتقال من إدارة الاستقرار إلى إدارة التحول. ولعل هذا هو المعنى الأعمق للاستثناء السعودي: أن المملكة لم تحافظ على استمراريتها لأنها بقيت على حالها، بل لأنها استطاعت أن تتغير دون أن تفقد جذورها التاريخية. فمنذ تأسيس الدولة الحديثة وحتى عام 2026، لم تكن التجربة السعودية مجرد تاريخ من الاستقرار، بل تاريخًا من التكيف والتجدد، وهو ما يجعل فهمها مرهونًا بدراسة مسارها الخاص، لا بقياسها على تجارب الآخرين.
