أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، عن خطة عاجلة لرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% بدءاً من الأول من ديسمبر المقبل، كخطوة استباقية ومبكرة بدلاً من موعدها التقليدي المقرّر في يناير 2027م. ويهدف هذا القرار إلى احتواء حالة الغضب المتصاعد في الشارع الفرنسي ومواجهة الإضرابات المرتقبة.
وبموجب هذا التعديل الحكومي الذي وُصف بأنه "ثاني أكبر إعادة تقييم للأجور خلال العقدين الماضيين"، سيرتفع الأجر الصافي الشهري للموظفين بمقدار 24 يورو، ليصل الإجمالي إلى نحو 1502 يورو صافية شهرياً. وأوضح لوكورنو عقب سلسلة اجتماعات مكثفة عقدها في قصر "ماتينيون" مع ممثلي النقابات وأرباب العمل، أن هذه الزيادة تُمثل انطلاقة حقيقية لدورة جديدة من المفاوضات لرفع الأجور تشمل نحو مئة فرع مهني في البلاد.
وفي المقابل، ولموازنة كفة تكلفة العمل وحماية تنافسية قطاع الأعمال، أقرت الحكومة حزمة من الإعفاءات الضريبية لصالح الشركات القلقة؛ شملت إعفاءات على ساعات العمل الإضافية حتى سقف 10 آلاف يورو، وإعفاءات مخصصة لتغطية تكاليف وسائل النقل العام، بالإضافة إلى تسهيلات ضريبية لما يُعرف بـ"علاوة ماكرون" لتقاسم القيمة المضافة.
وعلى الرغم من هذه الحزمة الملموسة، أبدت النقابات العمالية الفرنسية تحفظاً شديداً؛ حيث اعتبرت نقابة (CFTC) أن التدابير لا ترقى لمستوى الغضب الاجتماعي؛ نظراً لأن المطالب الأولية كانت تراوح بين 100 و150 يورو شهرياً، فيما دعت نقابة (CGT) رسمياً الشارع إلى حشد إضراب وتظاهرات كبرى في 17 نوفمبر الجاري للضغط على حكومة لوكورنو.
وبموجب هذا التعديل الحكومي الذي وُصف بأنه "ثاني أكبر إعادة تقييم للأجور خلال العقدين الماضيين"، سيرتفع الأجر الصافي الشهري للموظفين بمقدار 24 يورو، ليصل الإجمالي إلى نحو 1502 يورو صافية شهرياً. وأوضح لوكورنو عقب سلسلة اجتماعات مكثفة عقدها في قصر "ماتينيون" مع ممثلي النقابات وأرباب العمل، أن هذه الزيادة تُمثل انطلاقة حقيقية لدورة جديدة من المفاوضات لرفع الأجور تشمل نحو مئة فرع مهني في البلاد.
وفي المقابل، ولموازنة كفة تكلفة العمل وحماية تنافسية قطاع الأعمال، أقرت الحكومة حزمة من الإعفاءات الضريبية لصالح الشركات القلقة؛ شملت إعفاءات على ساعات العمل الإضافية حتى سقف 10 آلاف يورو، وإعفاءات مخصصة لتغطية تكاليف وسائل النقل العام، بالإضافة إلى تسهيلات ضريبية لما يُعرف بـ"علاوة ماكرون" لتقاسم القيمة المضافة.
وعلى الرغم من هذه الحزمة الملموسة، أبدت النقابات العمالية الفرنسية تحفظاً شديداً؛ حيث اعتبرت نقابة (CFTC) أن التدابير لا ترقى لمستوى الغضب الاجتماعي؛ نظراً لأن المطالب الأولية كانت تراوح بين 100 و150 يورو شهرياً، فيما دعت نقابة (CGT) رسمياً الشارع إلى حشد إضراب وتظاهرات كبرى في 17 نوفمبر الجاري للضغط على حكومة لوكورنو.
