تبدأ معركة تفكيك الترسانة الحوثية قبل أن يصل الصاروخ إلى منصة الإطلاق. ففي الخارج، يرتب موردون ووسطاء شراء مكونات التوجيه والإلكترونيات والمواد الكيميائية وشحنها إلى اليمن. وفي الداخل، كشف إعلان تحالف دعم الشرعية تدمير 3 منشآت حوثية كيف تتوزع أعمال التصنيع بين إنتاج المكونات وتجميعها، وإعداد الوقود الصلب، وتجميع الأنظمة الإلكترونية. وبين المورد والورشة تتضح معضلة تفكيك هذه الترسانة، إذ تتوقف قدرة الجماعة على تعويض ما تفقده على استمرار تدفق القطع والمواد من الخارج.
أهداف قبل الإطلاق
حدد المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، وظائف المنشآت المستهدفة في بيان 9 نوفمبر. وتكشف الوظائف الثلاث أن الضربة طالت مراحل تسبق الإطلاق، لكل منها معداتها وموادها. وتختلف كلفة تعويض منشأة لإنتاج الوقود عن كلفة تعويض معمل للإلكترونيات، فيما يظل تقدير أثر الضربة على قدرة الحوثيين على شن هجمات جديدة مرتبطا بحجم المخزون الجاهز والطاقة الإنتاجية المتبقية، وهما تفصيلان لم يوردهما البيان.
من ساحل رضوم
في شبوة، أظهرت عملية ضبط في 25 أكتوبر كيف تنتقل الشحنات من البحر إلى البر. أعلنت السلطات المحلية توقيف 13 شخصا ضمن خلية قالت إنها مرتبطة بالحوثيين، وضبط شاحنة تحمل أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة وقذائف. ووصلت الحمولة على متن قارب إلى ساحل مديرية رضوم، حيث تسلمتها الخلية تمهيدا لنقلها برا. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن المضبوطات شملت مكونات لمسيرات، وإن القوات عثرت على حاويتين داخل منزل مستأجر استخدم لاستقبال الشحنات.
وتكشف واقعة رضوم دور الوسطاء المحليين في تسلم الحمولة وتخزينها وتجهيزها للنقل. وفي عمليات بحرية منفصلة، فحصت مؤسسة «بحوث تسلح النزاعات» ما يزيد على 800 مكون لصواريخ ومسيرات ضبطت في البحر الأحمر خلال 2024 و2025. ووجد الباحثون أدلة على استمرار توريد عتاد إيراني المنشأ، ورصدوا اعتماد الجماعة على قطع لها استخدامات مدنية وعسكرية. وفي عينة أخرى وثقتها مؤسسة «القرن»، شكلت مواد تصنيع الأسلحة ما يزيد على 80% من المواد المضبوطة في الشحنات المتجهة إلى الحوثيين خلال العامين نفسيهما.
موردون ووسطاء
ترسم قرارات العقوبات الأمريكية مسارا يبدأ لدى المورد ويمر بشركات الشحن. ففي 2024، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شركة «شنتشن ريون» شحنت إلى جهات حوثية في اليمن مئات المكونات المستخدمة في تصنيع أنظمة توجيه الصواريخ. ونسبت إلى شركة «شنتشن بويو» تسهيل نقل مكونات مزدوجة الاستخدام عبر قنوات الشحن التجاري لتفادي الاعتراض. وفي 2025، اتهمت شركة «هوبي تشيكا» بتوريد مواد كيميائية تدخل في تصنيع الصواريخ الباليستية والمتفجرات، والمساعدة في تزوير وثائق الشحن لإخفاء طبيعة المشتريات.
وتشمل الشبكة جهات تتولى تمويل الشراء وترتيب النقل. ففي يناير 2026، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 21 فردا وكيانا، وحددت سفينة ضمن إجراءات تناولت نقل مشتقات نفطية وشراء أسلحة ومعدات مزدوجة الاستخدام وتقديم خدمات مالية للحوثيين. وشملت الإجراءات شركات واجهة ووسطاء في اليمن وعمان والإمارات.
حدود التصنيع
يرجح المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية أن الحوثيين يصنعون محليا بعض الصواريخ الباليستية القريبة المدى، مع اعتمادهم على الخارج في مكونات أساسية مثل أنظمة التوجيه. وفي تقييم نشره عام 2025، رجح المعهد أن الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى، وهي أشد تعقيدا، تصل من إيران. وأظهرت مضبوطات لصواريخ جوالة مضادة للسفن أن بعض المنظومات شحن مفككا ليجري تجميعه في اليمن.
ويحدد هذا التفاوت أين يمكن الضغط على الشبكة. فاستهداف مواقع الإنتاج يعطل مراحل داخل اليمن، فيما تضيق مراقبة الموردين والمدفوعات والشحنات قدرة الجماعة على إعادة تجهيز تلك المواقع. وتوضح واقعة رضوم أين يمكن اعتراض إحدى حلقات الإمداد، عند انتقال الحمولة من البحر إلى البر وقبل توزيعها على وجهاتها في الداخل.
أهداف قبل الإطلاق
حدد المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، وظائف المنشآت المستهدفة في بيان 9 نوفمبر. وتكشف الوظائف الثلاث أن الضربة طالت مراحل تسبق الإطلاق، لكل منها معداتها وموادها. وتختلف كلفة تعويض منشأة لإنتاج الوقود عن كلفة تعويض معمل للإلكترونيات، فيما يظل تقدير أثر الضربة على قدرة الحوثيين على شن هجمات جديدة مرتبطا بحجم المخزون الجاهز والطاقة الإنتاجية المتبقية، وهما تفصيلان لم يوردهما البيان.
من ساحل رضوم
في شبوة، أظهرت عملية ضبط في 25 أكتوبر كيف تنتقل الشحنات من البحر إلى البر. أعلنت السلطات المحلية توقيف 13 شخصا ضمن خلية قالت إنها مرتبطة بالحوثيين، وضبط شاحنة تحمل أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة وقذائف. ووصلت الحمولة على متن قارب إلى ساحل مديرية رضوم، حيث تسلمتها الخلية تمهيدا لنقلها برا. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن المضبوطات شملت مكونات لمسيرات، وإن القوات عثرت على حاويتين داخل منزل مستأجر استخدم لاستقبال الشحنات.
وتكشف واقعة رضوم دور الوسطاء المحليين في تسلم الحمولة وتخزينها وتجهيزها للنقل. وفي عمليات بحرية منفصلة، فحصت مؤسسة «بحوث تسلح النزاعات» ما يزيد على 800 مكون لصواريخ ومسيرات ضبطت في البحر الأحمر خلال 2024 و2025. ووجد الباحثون أدلة على استمرار توريد عتاد إيراني المنشأ، ورصدوا اعتماد الجماعة على قطع لها استخدامات مدنية وعسكرية. وفي عينة أخرى وثقتها مؤسسة «القرن»، شكلت مواد تصنيع الأسلحة ما يزيد على 80% من المواد المضبوطة في الشحنات المتجهة إلى الحوثيين خلال العامين نفسيهما.
موردون ووسطاء
ترسم قرارات العقوبات الأمريكية مسارا يبدأ لدى المورد ويمر بشركات الشحن. ففي 2024، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شركة «شنتشن ريون» شحنت إلى جهات حوثية في اليمن مئات المكونات المستخدمة في تصنيع أنظمة توجيه الصواريخ. ونسبت إلى شركة «شنتشن بويو» تسهيل نقل مكونات مزدوجة الاستخدام عبر قنوات الشحن التجاري لتفادي الاعتراض. وفي 2025، اتهمت شركة «هوبي تشيكا» بتوريد مواد كيميائية تدخل في تصنيع الصواريخ الباليستية والمتفجرات، والمساعدة في تزوير وثائق الشحن لإخفاء طبيعة المشتريات.
وتشمل الشبكة جهات تتولى تمويل الشراء وترتيب النقل. ففي يناير 2026، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 21 فردا وكيانا، وحددت سفينة ضمن إجراءات تناولت نقل مشتقات نفطية وشراء أسلحة ومعدات مزدوجة الاستخدام وتقديم خدمات مالية للحوثيين. وشملت الإجراءات شركات واجهة ووسطاء في اليمن وعمان والإمارات.
حدود التصنيع
يرجح المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية أن الحوثيين يصنعون محليا بعض الصواريخ الباليستية القريبة المدى، مع اعتمادهم على الخارج في مكونات أساسية مثل أنظمة التوجيه. وفي تقييم نشره عام 2025، رجح المعهد أن الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى، وهي أشد تعقيدا، تصل من إيران. وأظهرت مضبوطات لصواريخ جوالة مضادة للسفن أن بعض المنظومات شحن مفككا ليجري تجميعه في اليمن.
ويحدد هذا التفاوت أين يمكن الضغط على الشبكة. فاستهداف مواقع الإنتاج يعطل مراحل داخل اليمن، فيما تضيق مراقبة الموردين والمدفوعات والشحنات قدرة الجماعة على إعادة تجهيز تلك المواقع. وتوضح واقعة رضوم أين يمكن اعتراض إحدى حلقات الإمداد، عند انتقال الحمولة من البحر إلى البر وقبل توزيعها على وجهاتها في الداخل.
