في ليلة واحدة، تحولت ثلاجات متاجر فرنسية من وسيلة لحفظ الغذاء إلى مصدر للحرائق. ارتفعت الحرارة داخل وحدات التبريد، فتلفت اللحوم والأغذية المجمدة، واندلع 15 حريقا على الأقل. وبعد نحو شهر من الهجوم السيبراني الذي طال نحو 700 موقع تجاري، انتقلت القضية من المتاجر إلى الخارجية الفرنسية، التي استدعت، الثلاثاء، السفير الإيراني للاحتجاج بعدما نسبت باريس الهجوم إلى وحدة تابعة للحرس الثوري، وأعلنت سعيها إلى فرض عقوبات أوروبية على المسؤولين عنه.
ووقع الهجوم ليلة 11 إلى 12 أكتوبر، وطال سلاسل تجارية ومحال جزارة ومنشآت للصناعات الغذائية. واضطرت متاجر إلى التخلص من مخزونها من الأغذية الطازجة والمجمدة بعدما ارتفعت درجات الحرارة داخل وحدات التبريد. وقدرت الخارجية الفرنسية خسائر المواد الغذائية بعشرات الملايين من اليوروهات، ووصفت العملية بأنها أول هجوم سيبراني بهذا الحجم ينفذ بقصد التخريب على أراضيها.
ونسبت الوكالة الفرنسية لأمن نظم المعلومات الهجوم إلى وحدة «شهيد كاوه» التابعة للمركز الإلكتروني والسيبراني في الحرس الثوري الإيراني. واستند المحققون إلى قرائن عدة، بينها آثار لاستخدام اللغة الفارسية في البنية الرقمية للهجوم. وفتحت النيابة في باريس تحقيقا قضائيا وطلبت إصدار مذكرات توقيف دولية بحق قائد الوحدة واثنين من نوابه. وعلى هامش اجتماعات مجموعة السبع في باريس، قال وزير الخارجية جان نويل بارو إن بلاده ستقترح عقوبات على أفراد وكيانات ضالعة في الهجوم، ولوح بإجراءات إضافية لردع تكراره.
وشهدت متاجر في السويد وبلجيكا ولوكسمبورغ وأيرلندا وإستونيا اضطرابات مشابهة في أنظمة التبريد الأسبوع الماضي، دفعت بعضها إلى إتلاف أغذية. وانصب إعلان باريس بشأن مسؤولية الحرس الثوري على الهجوم داخل فرنسا، فيما أظهرت الاضطرابات في الدول الأخرى حجم الخسائر التي يمكن أن يتكبدها قطاع التجزئة خلال ساعات من تعطل التبريد.
ورأى محللون سياسيون في باريس تحدثوا إلى «الوطن» أن استهداف فرنسا، رغم معارضتها الحرب الأمريكية على إيران وابتعادها عن المشاركة فيها، قد يكون رسالة إلى العواصم الأوروبية بأن تداعيات المواجهة يمكن أن تصل إلى منشآتها المدنية. وفي تقديرهم، قد تراهن طهران على أن تدفع الخسائر التجارية والمخاوف على أمن المنشآت الأوروبية تلك العواصم إلى الضغط على واشنطن للاستجابة للمطالب الإيرانية.
وقارن المحللون بين هجمات الصواريخ والمسيرات التي تعرضت لها دول خليجية خلال الحرب، والهجوم السيبراني الذي نسبته باريس إلى الحرس الثوري. ورأوا في اختلاف الأدوات مؤشرا محتملا على محاولة توسيع نطاق الضغط خارج ساحة المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة.
ووقع الهجوم ليلة 11 إلى 12 أكتوبر، وطال سلاسل تجارية ومحال جزارة ومنشآت للصناعات الغذائية. واضطرت متاجر إلى التخلص من مخزونها من الأغذية الطازجة والمجمدة بعدما ارتفعت درجات الحرارة داخل وحدات التبريد. وقدرت الخارجية الفرنسية خسائر المواد الغذائية بعشرات الملايين من اليوروهات، ووصفت العملية بأنها أول هجوم سيبراني بهذا الحجم ينفذ بقصد التخريب على أراضيها.
ونسبت الوكالة الفرنسية لأمن نظم المعلومات الهجوم إلى وحدة «شهيد كاوه» التابعة للمركز الإلكتروني والسيبراني في الحرس الثوري الإيراني. واستند المحققون إلى قرائن عدة، بينها آثار لاستخدام اللغة الفارسية في البنية الرقمية للهجوم. وفتحت النيابة في باريس تحقيقا قضائيا وطلبت إصدار مذكرات توقيف دولية بحق قائد الوحدة واثنين من نوابه. وعلى هامش اجتماعات مجموعة السبع في باريس، قال وزير الخارجية جان نويل بارو إن بلاده ستقترح عقوبات على أفراد وكيانات ضالعة في الهجوم، ولوح بإجراءات إضافية لردع تكراره.
وشهدت متاجر في السويد وبلجيكا ولوكسمبورغ وأيرلندا وإستونيا اضطرابات مشابهة في أنظمة التبريد الأسبوع الماضي، دفعت بعضها إلى إتلاف أغذية. وانصب إعلان باريس بشأن مسؤولية الحرس الثوري على الهجوم داخل فرنسا، فيما أظهرت الاضطرابات في الدول الأخرى حجم الخسائر التي يمكن أن يتكبدها قطاع التجزئة خلال ساعات من تعطل التبريد.
ورأى محللون سياسيون في باريس تحدثوا إلى «الوطن» أن استهداف فرنسا، رغم معارضتها الحرب الأمريكية على إيران وابتعادها عن المشاركة فيها، قد يكون رسالة إلى العواصم الأوروبية بأن تداعيات المواجهة يمكن أن تصل إلى منشآتها المدنية. وفي تقديرهم، قد تراهن طهران على أن تدفع الخسائر التجارية والمخاوف على أمن المنشآت الأوروبية تلك العواصم إلى الضغط على واشنطن للاستجابة للمطالب الإيرانية.
وقارن المحللون بين هجمات الصواريخ والمسيرات التي تعرضت لها دول خليجية خلال الحرب، والهجوم السيبراني الذي نسبته باريس إلى الحرس الثوري. ورأوا في اختلاف الأدوات مؤشرا محتملا على محاولة توسيع نطاق الضغط خارج ساحة المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة.
