سجلت السعودية أدنى معدل تضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال سبتمبر 2026، عند 1.9% على أساس سنوي، رغم استمرار الضغوط السعرية في بعض المجموعات الرئيسية، وفي مقدمتها السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، التي ارتفعت أسعارها 3.6%، فيما زادت الإيجارات السكنية 3.5%. ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط التضخمية في عدد من الاقتصادات الخليجية، بفعل ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل واضطراب سلاسل الإمداد وحركة الشحن في المنطقة.
ووفق تقرير «كامكو إنفست» حول مستجدات التضخم في دول مجلس التعاون، الصادر في نوفمبر 2026، استنادًا إلى بيانات بلومبيرج وبحوث الشركة وصندوق النقد الدولي، حافظت معدلات التضخم الخليجية على مستويات أقل من نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رغم الاتجاه التصاعدي الذي شهدته خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعة بتداعيات الحرب واضطرابات التجارة عبر مضيق هرمز.
تفاوت خليجي
وسجلت الإمارات أعلى معدل تضخم في المنطقة عند 5% خلال سبتمبر، مدفوعًا بارتفاع تكاليف النقل 14.7%، فيما بلغت النسبة 3.2% في كل من عمان والبحرين، مع ارتفاع أسعار الغذاء 8% في البلدين. كما زادت تكاليف النقل 11.6% في البحرين و4.7% في عمان. وفي الكويت، بلغ التضخم 2.2% على أساس سنوي في يوليو، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 6.1%.
وفي المقابل، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم في دول الخليج 2.7% خلال 2026، قبل أن يتراجع إلى 2.4% في 2027، ثم يقترب من 2% اعتبارًا من 2028، بدعم من انخفاض أسعار السلع الأساسية واستمرار ربط العملات بالدولار والانضباط المالي. كما أشار البنك الدولي إلى ارتفاع التضخم العام الخليجي من 1.5% مطلع 2026 إلى 2.5% في يوليو، مع اتساع الفجوة بين تضخم الغذاء والتضخم العام بفعل اضطرابات الإمدادات.
ضغوط إقليمية
وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع متوسط التضخم من 12.8% في 2025 إلى 14.9% في 2026، قبل تراجعه إلى 11% في 2027. وتبرز الضغوط بصورة أكبر في الدول المصدرة للنفط خارج الخليج، إذ يرجح ارتفاع التضخم فيها من 24.3% إلى 38.3% خلال 2026، في ظل زيادات حادة متوقعة في عدد من الاقتصادات، خصوصًا إيران.
وعالميًا، يتوقع الصندوق ارتفاع التضخم العام مؤقتًا إلى 4.7% في 2026، قبل تراجعه إلى 4.1% في 2027، بالتزامن مع زيادة أسعار الغذاء العالمية. وبلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» 136 نقطة في سبتمبر، مرتفعًا 5.8% على أساس سنوي و1.5% مقارنة بأغسطس، فيما صعد مؤشر الحبوب 17.2% سنويًا، مع ارتفاع القمح 6.3% والذرة 5.6% على أساس شهري.
الفائدة تواكب الفيدرالي
وفي جانب السياسة النقدية، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر، إلى نطاق 3.75%–4%، في أول زيادة منذ ثلاثة أعوام، لمواجهة استمرار الضغوط التضخمية. وواكبت البنوك المركزية الخليجية القرار، فرفعت السعودية وعمان أسعار إعادة الشراء إلى 4.5%، وقطر إلى 4.35%، فيما رفعت البحرين سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 4.5%، والإمارات سعر الأساس إلى 3.9%. وكانت الكويت الاستثناء بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
توقعات معدلات التضخم السنوية بدول الخليج 2026:
الإمارات = 4.5
قطر = 3.6%
عمان = 3.2%
البحرين = 2.2%
الكويت = 2.2%
السعودية = 1.9%
ووفق تقرير «كامكو إنفست» حول مستجدات التضخم في دول مجلس التعاون، الصادر في نوفمبر 2026، استنادًا إلى بيانات بلومبيرج وبحوث الشركة وصندوق النقد الدولي، حافظت معدلات التضخم الخليجية على مستويات أقل من نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رغم الاتجاه التصاعدي الذي شهدته خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعة بتداعيات الحرب واضطرابات التجارة عبر مضيق هرمز.
تفاوت خليجي
وسجلت الإمارات أعلى معدل تضخم في المنطقة عند 5% خلال سبتمبر، مدفوعًا بارتفاع تكاليف النقل 14.7%، فيما بلغت النسبة 3.2% في كل من عمان والبحرين، مع ارتفاع أسعار الغذاء 8% في البلدين. كما زادت تكاليف النقل 11.6% في البحرين و4.7% في عمان. وفي الكويت، بلغ التضخم 2.2% على أساس سنوي في يوليو، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 6.1%.
وفي المقابل، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم في دول الخليج 2.7% خلال 2026، قبل أن يتراجع إلى 2.4% في 2027، ثم يقترب من 2% اعتبارًا من 2028، بدعم من انخفاض أسعار السلع الأساسية واستمرار ربط العملات بالدولار والانضباط المالي. كما أشار البنك الدولي إلى ارتفاع التضخم العام الخليجي من 1.5% مطلع 2026 إلى 2.5% في يوليو، مع اتساع الفجوة بين تضخم الغذاء والتضخم العام بفعل اضطرابات الإمدادات.
ضغوط إقليمية
وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع متوسط التضخم من 12.8% في 2025 إلى 14.9% في 2026، قبل تراجعه إلى 11% في 2027. وتبرز الضغوط بصورة أكبر في الدول المصدرة للنفط خارج الخليج، إذ يرجح ارتفاع التضخم فيها من 24.3% إلى 38.3% خلال 2026، في ظل زيادات حادة متوقعة في عدد من الاقتصادات، خصوصًا إيران.
وعالميًا، يتوقع الصندوق ارتفاع التضخم العام مؤقتًا إلى 4.7% في 2026، قبل تراجعه إلى 4.1% في 2027، بالتزامن مع زيادة أسعار الغذاء العالمية. وبلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» 136 نقطة في سبتمبر، مرتفعًا 5.8% على أساس سنوي و1.5% مقارنة بأغسطس، فيما صعد مؤشر الحبوب 17.2% سنويًا، مع ارتفاع القمح 6.3% والذرة 5.6% على أساس شهري.
الفائدة تواكب الفيدرالي
وفي جانب السياسة النقدية، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر، إلى نطاق 3.75%–4%، في أول زيادة منذ ثلاثة أعوام، لمواجهة استمرار الضغوط التضخمية. وواكبت البنوك المركزية الخليجية القرار، فرفعت السعودية وعمان أسعار إعادة الشراء إلى 4.5%، وقطر إلى 4.35%، فيما رفعت البحرين سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 4.5%، والإمارات سعر الأساس إلى 3.9%. وكانت الكويت الاستثناء بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
توقعات معدلات التضخم السنوية بدول الخليج 2026:
الإمارات = 4.5
قطر = 3.6%
عمان = 3.2%
البحرين = 2.2%
الكويت = 2.2%
السعودية = 1.9%
