حين تضيق الحروب على طرق التجارة، تتسع مساحات الفوضى في البحر. وعلى تخوم باب المندب، لم تعد السفن تواجه صواريخ الحوثيين ومسيراتهم وحدها؛ فقد عادت قوارب القراصنة لتفتح جبهة أخرى من المخاطر، وتضع الملاحة العالمية بين نيران الهجمات وتهديد الاختطاف. وتكشف تقارير بريطانية عن امتداد التداعيات الأمنية للحرب اليمنية إلى سواحل القرن الأفريقي، حيث تتحول اضطرابات البحر إلى فاتورة اقتصادية تدفعها شركات الشحن عبر التأمين والحراسة وتغيير المسارات، في ممر يمثل أحد أهم شرايين التجارة العالمية.
حزام بحري مضطرب
تكشف بيانات العملية البحرية الأوروبية «أتالانتا» تسجيل 79 هجوم قرصنة منذ نوفمبر 2023، بينها نحو 30 هجوما منذ فبراير 2026. وخلال الفترة من أبريل إلى أغسطس، اختطف قراصنة 6 سفن تجارية، أطلق سراح 5 منها، بينما ظلت الناقلة «أسانا» محتجزة قبالة الصومال وفقا لتحديث أوروبي في 16 أكتوبر.
وتجوب الفرقاطة الإسبانية «سانتا ماريا» خليج عدن ضمن دوريات «أتالانتا»، بالتزامن مع استمرار مهمة «أسبيدس» الأوروبية لحماية السفن في البحر الأحمر، في مؤشر على تصاعد الأعباء الأمنية التي تفرضها التهديدات المتداخلة على حركة الملاحة.
نفوذ عابر للسواحل
ويرصد تحليل نشره المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة «RUSI» في سبتمبر مؤشرات على احتمالات ارتباط الحوثيين بشبكات القرصنة الصومالية، مستعرضا تقارير عن تقديم تدريب ومعدات وتمويل لتلك الشبكات. ويشير الباحث كريستوفر هوكي إلى أن اضطراب الملاحة يمنح الحوثيين وإيران فرصا إضافية للاستفادة من الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها التجارة الدولية.
وفي السياق ذاته، تشير إفادة بحثية لباحث من مركز «تشاتام هاوس» البريطاني إلى اتساع النفوذ اللوجستي للحوثيين في القرن الأفريقي، بالتزامن مع اضطرار شركات الشحن إلى تعزيز إجراءات الحماية وإعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالمرور في المنطقة.
كلفة الحرب البحرية
لم تعد خسائر اضطراب الملاحة تقاس بالسفن المستهدفة وحدها، بل بما تتركه المخاطر من أعباء على سلاسل الإمداد وأسعار النقل والتأمين. فكل تهديد جديد يعيد رسم حسابات شركات الشحن، ويدفع بعضها إلى إطالة رحلاتها أو تحمل نفقات أمنية إضافية.
ومع تداخل تهديدات الحوثيين وعمليات القراصنة في محيط جغرافي واحد، تتضاعف الضغوط على التجارة العالمية، حتى دون ثبوت وجود قيادة مشتركة بين الطرفين.
فاتورة الخوف
الأخطر في معادلة باب المندب أن السفينة لم تعد تدفع ثمن الرحلة فقط، بل ثمن الخوف من إكمالها. فكل قسط تأمين إضافي، وكل حارس مسلح، وكل ميل بحري تفرضه الطرق البديلة، يتحول إلى تكلفة تتسرب من البحر إلى الأسواق والمستهلكين. وهنا تكمن الخطورة الاقتصادية لتهديدات الحوثيين وعودة القرصنة؛ إذ يصبح مجرد احتمال الهجوم كافيا لرفع كلفة التجارة، حتى دون إطلاق صاروخ أو اختطاف سفينة. وبينما تتنافس القوى البحرية على حماية الممرات، تظل الأسواق رهينة اضطراب قد تستمر فاتورته بعد انتهاء المعارك، ليصبح باب المندب اختبارا لقدرة العالم على حماية اقتصاده من الحروب التي تتجاوز حدود اليابسة.
حزام بحري مضطرب
تكشف بيانات العملية البحرية الأوروبية «أتالانتا» تسجيل 79 هجوم قرصنة منذ نوفمبر 2023، بينها نحو 30 هجوما منذ فبراير 2026. وخلال الفترة من أبريل إلى أغسطس، اختطف قراصنة 6 سفن تجارية، أطلق سراح 5 منها، بينما ظلت الناقلة «أسانا» محتجزة قبالة الصومال وفقا لتحديث أوروبي في 16 أكتوبر.
وتجوب الفرقاطة الإسبانية «سانتا ماريا» خليج عدن ضمن دوريات «أتالانتا»، بالتزامن مع استمرار مهمة «أسبيدس» الأوروبية لحماية السفن في البحر الأحمر، في مؤشر على تصاعد الأعباء الأمنية التي تفرضها التهديدات المتداخلة على حركة الملاحة.
نفوذ عابر للسواحل
ويرصد تحليل نشره المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة «RUSI» في سبتمبر مؤشرات على احتمالات ارتباط الحوثيين بشبكات القرصنة الصومالية، مستعرضا تقارير عن تقديم تدريب ومعدات وتمويل لتلك الشبكات. ويشير الباحث كريستوفر هوكي إلى أن اضطراب الملاحة يمنح الحوثيين وإيران فرصا إضافية للاستفادة من الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها التجارة الدولية.
وفي السياق ذاته، تشير إفادة بحثية لباحث من مركز «تشاتام هاوس» البريطاني إلى اتساع النفوذ اللوجستي للحوثيين في القرن الأفريقي، بالتزامن مع اضطرار شركات الشحن إلى تعزيز إجراءات الحماية وإعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالمرور في المنطقة.
كلفة الحرب البحرية
لم تعد خسائر اضطراب الملاحة تقاس بالسفن المستهدفة وحدها، بل بما تتركه المخاطر من أعباء على سلاسل الإمداد وأسعار النقل والتأمين. فكل تهديد جديد يعيد رسم حسابات شركات الشحن، ويدفع بعضها إلى إطالة رحلاتها أو تحمل نفقات أمنية إضافية.
ومع تداخل تهديدات الحوثيين وعمليات القراصنة في محيط جغرافي واحد، تتضاعف الضغوط على التجارة العالمية، حتى دون ثبوت وجود قيادة مشتركة بين الطرفين.
فاتورة الخوف
الأخطر في معادلة باب المندب أن السفينة لم تعد تدفع ثمن الرحلة فقط، بل ثمن الخوف من إكمالها. فكل قسط تأمين إضافي، وكل حارس مسلح، وكل ميل بحري تفرضه الطرق البديلة، يتحول إلى تكلفة تتسرب من البحر إلى الأسواق والمستهلكين. وهنا تكمن الخطورة الاقتصادية لتهديدات الحوثيين وعودة القرصنة؛ إذ يصبح مجرد احتمال الهجوم كافيا لرفع كلفة التجارة، حتى دون إطلاق صاروخ أو اختطاف سفينة. وبينما تتنافس القوى البحرية على حماية الممرات، تظل الأسواق رهينة اضطراب قد تستمر فاتورته بعد انتهاء المعارك، ليصبح باب المندب اختبارا لقدرة العالم على حماية اقتصاده من الحروب التي تتجاوز حدود اليابسة.
