شطبت البنوك السعودية نحو 21 مليار ريال من الديون خلال عام 2025، وفق القوائم المالية السنوية للبنوك، بزيادة تقارب 41.9% عن العام السابق، وبحسب قراءة «الوطن» للقوائم المالية لـ10 بنوك سعودية، تصدر البنك الأهلي السعودي قائمة البنوك من حيث قيمة الديون المشطوبة بنحو 6.12 مليارات ريال، يليه مصرف الراجحي بـ5.26 مليارات، ثم بنك الرياض بـ3.02 مليارات، ومصرف الإنماء بـ2.68 مليار، والبنك السعودي الفرنسي بـ1.12 مليار ريال.
وشملت القائمة كذلك بنك الجزيرة بنحو 895 مليون ريال، والبنك العربي الوطني بـ820 مليون ريال، والبنك السعودي الأول بـ458 مليون ريال، وبنك البلاد بـ432 مليون ريال، والبنك السعودي للاستثمار بـ190 مليون ريال، ليصل إجمالي المبالغ المشطوبة لدى البنوك العشرة إلى نحو 20.995 مليار ريال.
شطب لا إعفاء
وتشير القوائم المالية للبنوك إلى أن الشطب المحاسبي لا يعني بالضرورة إعفاء المقترض أو إسقاط حق البنك في المطالبة بالدين، وإنما يمثل إجراءً محاسبيًا لإزالة التعرض الائتماني الذي لم تعد هناك توقعات معقولة لاسترداده من محفظة التمويل، بعد استنفاد إجراءات التحصيل المتاحة.
وأوضح المهتم بالشؤون الاقتصادية وأسواق المال رائد المخلفي أن الديون المشطوبة هي القروض والتمويلات التي يرى البنك أن فرص تحصيلها أصبحت ضعيفة جدًا أو لم تعد هناك توقعات معقولة لاستردادها، فيقوم بشطبها محاسبيًا باستخدام المخصصات التي سبق تكوينها لمواجهة خسائر الائتمان.
وبيّن أن الشطب لا يعني تنازل البنك عن حقه في التحصيل، إذ يمكن أن تستمر إجراءات المطالبة والتنفيذ حتى بعد الشطب، وفي حال استرداد البنك مبالغ من ديون سبق شطبها، تُعالج محاسبيًا وفق طبيعة الاسترداد وطريقة العرض في القوائم المالية.
تراجع القروض غير العاملة
وفي المقابل، أظهرت مؤشرات القطاع المصرفي تحسنًا في جودة الأصول خلال 2025، إذ انخفضت نسبة القروض غير العاملة لدى أكبر 10 بنوك سعودية إلى نحو 0.9%، مقابل 1.1% في 2024، فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى 162.4%.
وتختلف القروض غير العاملة عن الديون المشطوبة؛ فالقرض قد يصنف غير عامل أو متعثرًا مع استمرار ظهوره ضمن محفظة التمويل، بينما يمثل الشطب مرحلة محاسبية لاحقة عندما لا تكون هناك توقعات معقولة لاسترداد المبلغ، وفق سياسات البنك والمعايير المحاسبية المطبقة.
وأوضح المخلفي أن القروض غير العاملة تُعد من مؤشرات جودة الأصول، وتُصنف عادةً ضمن حالات التعثر التي تتجاوز فيها فترة التأخر 90 يومًا، أو عندما يصبح من غير المرجح أن يفي المقترض بالتزاماته كاملة دون اللجوء إلى تسييل الضمانات أو إجراءات استثنائية للتحصيل.
أرباح قياسية رغم الشطب
وجاءت عمليات الشطب في الوقت الذي واصلت فيه البنوك السعودية تحقيق مستويات مرتفعة من الربحية، إذ بلغت أرباح أكبر البنوك المدرجة نحو 92.5 مليار ريال خلال 2025، وفق تجميع نتائج البنوك.
وتعكس هذه الصورة المزدوجة قدرة البنوك على استيعاب خسائر الائتمان من خلال المخصصات وقوة الأرباح، بالتزامن مع نمو محافظ التمويل وتحسن مؤشرات جودة الأصول، بما يشير إلى أن ارتفاع قيمة الديون المشطوبة لا يعني بالضرورة تدهورًا عامًا في سلامة القطاع المصرفي.
الديون المشطوبة بالبنوك:
البنك الأهلي السعودي= 6.12 مليارات ريال
مصرف الراجحي= 5.26 مليارات ريال
بنك الرياض= 3.02 مليارات ريال
بنك الإنماء= 2.68 مليار ريال
البنك السعودي الفرنسي= 1.12 مليار ريال
بنك الجزيرة= 895 مليون ريال
البنك العربي الوطني= 820 مليون ريال
البنك الأول= 458 مليون ريال
بنك البلاد= 432 مليون ريال
البنك السعودي للاستثمار= 190 مليون ريال
وشملت القائمة كذلك بنك الجزيرة بنحو 895 مليون ريال، والبنك العربي الوطني بـ820 مليون ريال، والبنك السعودي الأول بـ458 مليون ريال، وبنك البلاد بـ432 مليون ريال، والبنك السعودي للاستثمار بـ190 مليون ريال، ليصل إجمالي المبالغ المشطوبة لدى البنوك العشرة إلى نحو 20.995 مليار ريال.
شطب لا إعفاء
وتشير القوائم المالية للبنوك إلى أن الشطب المحاسبي لا يعني بالضرورة إعفاء المقترض أو إسقاط حق البنك في المطالبة بالدين، وإنما يمثل إجراءً محاسبيًا لإزالة التعرض الائتماني الذي لم تعد هناك توقعات معقولة لاسترداده من محفظة التمويل، بعد استنفاد إجراءات التحصيل المتاحة.
وأوضح المهتم بالشؤون الاقتصادية وأسواق المال رائد المخلفي أن الديون المشطوبة هي القروض والتمويلات التي يرى البنك أن فرص تحصيلها أصبحت ضعيفة جدًا أو لم تعد هناك توقعات معقولة لاستردادها، فيقوم بشطبها محاسبيًا باستخدام المخصصات التي سبق تكوينها لمواجهة خسائر الائتمان.
وبيّن أن الشطب لا يعني تنازل البنك عن حقه في التحصيل، إذ يمكن أن تستمر إجراءات المطالبة والتنفيذ حتى بعد الشطب، وفي حال استرداد البنك مبالغ من ديون سبق شطبها، تُعالج محاسبيًا وفق طبيعة الاسترداد وطريقة العرض في القوائم المالية.
تراجع القروض غير العاملة
وفي المقابل، أظهرت مؤشرات القطاع المصرفي تحسنًا في جودة الأصول خلال 2025، إذ انخفضت نسبة القروض غير العاملة لدى أكبر 10 بنوك سعودية إلى نحو 0.9%، مقابل 1.1% في 2024، فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى 162.4%.
وتختلف القروض غير العاملة عن الديون المشطوبة؛ فالقرض قد يصنف غير عامل أو متعثرًا مع استمرار ظهوره ضمن محفظة التمويل، بينما يمثل الشطب مرحلة محاسبية لاحقة عندما لا تكون هناك توقعات معقولة لاسترداد المبلغ، وفق سياسات البنك والمعايير المحاسبية المطبقة.
وأوضح المخلفي أن القروض غير العاملة تُعد من مؤشرات جودة الأصول، وتُصنف عادةً ضمن حالات التعثر التي تتجاوز فيها فترة التأخر 90 يومًا، أو عندما يصبح من غير المرجح أن يفي المقترض بالتزاماته كاملة دون اللجوء إلى تسييل الضمانات أو إجراءات استثنائية للتحصيل.
أرباح قياسية رغم الشطب
وجاءت عمليات الشطب في الوقت الذي واصلت فيه البنوك السعودية تحقيق مستويات مرتفعة من الربحية، إذ بلغت أرباح أكبر البنوك المدرجة نحو 92.5 مليار ريال خلال 2025، وفق تجميع نتائج البنوك.
وتعكس هذه الصورة المزدوجة قدرة البنوك على استيعاب خسائر الائتمان من خلال المخصصات وقوة الأرباح، بالتزامن مع نمو محافظ التمويل وتحسن مؤشرات جودة الأصول، بما يشير إلى أن ارتفاع قيمة الديون المشطوبة لا يعني بالضرورة تدهورًا عامًا في سلامة القطاع المصرفي.
الديون المشطوبة بالبنوك:
البنك الأهلي السعودي= 6.12 مليارات ريال
مصرف الراجحي= 5.26 مليارات ريال
بنك الرياض= 3.02 مليارات ريال
بنك الإنماء= 2.68 مليار ريال
البنك السعودي الفرنسي= 1.12 مليار ريال
بنك الجزيرة= 895 مليون ريال
البنك العربي الوطني= 820 مليون ريال
البنك الأول= 458 مليون ريال
بنك البلاد= 432 مليون ريال
البنك السعودي للاستثمار= 190 مليون ريال
