لم تعد الحرب السودانية صراعا تحسمه القوات البرية والمدفعية وحدهما، بعدما تحولت الطائرات المسيّرة إلى أحد أبرز أدوات القتال، وأصبحت قادرة على ضرب أهداف تبعد مئات الكيلومترات عن خطوط المواجهة. وتكشف دراسة دولية حديثة عن وجود ترسانة جوية متعددة الجنسيات في سماء السودان، تضم 21 طرازا من المسيّرات تنتجها 12 شركة في 6 دول، في تطور يعكس اتساع شبكات التسليح الخارجية وتحول البلاد إلى ساحة لاختبار تقنيات الحرب الحديثة، وسط تصاعد الخسائر المدنية وتزايد الدعوات الدولية لمراقبة تدفقات السلاح.
ترسانة دولية
كشف تحقيق أصدره مركز مرونة المعلومات البريطاني في 15 أكتوبر 2026، ضمن مشروع «شاهد السودان»، عن رصد 21 طرازا مختلفا من الطائرات المسيّرة استخدمت منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، بينها طراز واحد مصنع محليا.
وحدد التحقيق 6 دول منشأ هي الصين وروسيا وإيران وتركيا وبيلاروسيا والسودان، إلى جانب 12 شركة مصنعة، بعضها مرتبط بمؤسسات حكومية أو خاضع لعقوبات دولية.
وتوصل الباحثون إلى توثيق 10 طرازات استخدمتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها، مقابل 5 طرازات استخدمها الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه، فيما لا تسمح الأدلة المتاحة بنسبة جميع الطرازات الأخرى بصورة حاسمة إلى أحد الطرفين.
مصانع السلاح
تكشف خريطة التصنيع عن حضور شركات متخصصة في أنظمة الاستطلاع والهجوم والذخائر الجوالة، بينها مجموعة «زالا» الروسية وشركة القدس للصناعات الجوية الإيرانية.
وتختلف المسيّرات المستخدمة بين طائرات صغيرة للمراقبة وتحديد الأهداف، ومنظومات هجومية بعيدة المدى قادرة على حمل الذخائر وتنفيذ ضربات دقيقة.
غير أن تحديد بلد تصنيع المسيّرة لا يعني بالضرورة إثبات توريدها المباشر من ذلك البلد إلى السودان، إذ تتطلب معرفة مسارات التسليح فحص الوسطاء وشركات النقل وسجلات التصدير والمستخدمين النهائيين.
جبهات ممتدة
لم تعد الطائرات المسيّرة محصورة في دارفور وكردفان والخرطوم، بل امتد تأثيرها إلى النيل الأزرق ومراكز الخدمات الحيوية.
وفي 5 نوفمبر، كشف مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل الأمريكية عن أضرار تتوافق مع هجمات بالمسيّرات في مدينة الدمازين، رصدتها صور الأقمار الصناعية بين 29 أكتوبر و4 نوفمبر.
وحدد الباحثون 6 مواقع على الأقل شهدت آثار قصف أو احتراق في مناطق مدنية، إلى جانب أضرار في منشآت عسكرية، ما يعكس اتساع نطاق الضربات الجوية.
شبكات خارجية
أظهرت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في سبتمبر 2026 أن شبكات الدعم الخارجي أسهمت في تعزيز القدرات العسكرية لأطراف الحرب، عبر توفير المعدات والتكنولوجيا والتدريب والخدمات اللوجستية.
وتكشف هذه المعطيات عن تحول المسيّرات من مجرد سلاح تكتيكي إلى عنصر مؤثر في استدامة الحرب، مع استمرار قدرة الأطراف المتحاربة على تعويض الخسائر وتطوير وسائل الاستطلاع والهجوم.
كلفة إنسانية
وثقت التحقيقات الأممية مقتل 1000 شخص على الأقل جراء هجمات بالمسيّرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، وسط تضرر مستشفيات وأسواق ومرافق كهرباء ومياه ومواقع لإيواء النازحين.
وتثير هذه الضربات تساؤلات بشأن المسؤولية القانونية عن استهداف المدنيين، وحدود الرقابة الدولية على انتقال الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج.
وتتجه الأنظار إلى مجلس الأمن مع تصاعد الدعوات لتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل السودان بأكمله.
وبذلك لم تعد معركة المسيّرات مقتصرة على تحديد الطرف الذي يمتلك التفوق الجوي، بل أصبحت اختبارا لقدرة المجتمع الدولي على تتبع شبكات التصنيع والتوريد والتمويل التي تغذي الحرب وتضاعف كلفتها الإنسانية.
ترسانة دولية
كشف تحقيق أصدره مركز مرونة المعلومات البريطاني في 15 أكتوبر 2026، ضمن مشروع «شاهد السودان»، عن رصد 21 طرازا مختلفا من الطائرات المسيّرة استخدمت منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، بينها طراز واحد مصنع محليا.
وحدد التحقيق 6 دول منشأ هي الصين وروسيا وإيران وتركيا وبيلاروسيا والسودان، إلى جانب 12 شركة مصنعة، بعضها مرتبط بمؤسسات حكومية أو خاضع لعقوبات دولية.
وتوصل الباحثون إلى توثيق 10 طرازات استخدمتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها، مقابل 5 طرازات استخدمها الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه، فيما لا تسمح الأدلة المتاحة بنسبة جميع الطرازات الأخرى بصورة حاسمة إلى أحد الطرفين.
مصانع السلاح
تكشف خريطة التصنيع عن حضور شركات متخصصة في أنظمة الاستطلاع والهجوم والذخائر الجوالة، بينها مجموعة «زالا» الروسية وشركة القدس للصناعات الجوية الإيرانية.
وتختلف المسيّرات المستخدمة بين طائرات صغيرة للمراقبة وتحديد الأهداف، ومنظومات هجومية بعيدة المدى قادرة على حمل الذخائر وتنفيذ ضربات دقيقة.
غير أن تحديد بلد تصنيع المسيّرة لا يعني بالضرورة إثبات توريدها المباشر من ذلك البلد إلى السودان، إذ تتطلب معرفة مسارات التسليح فحص الوسطاء وشركات النقل وسجلات التصدير والمستخدمين النهائيين.
جبهات ممتدة
لم تعد الطائرات المسيّرة محصورة في دارفور وكردفان والخرطوم، بل امتد تأثيرها إلى النيل الأزرق ومراكز الخدمات الحيوية.
وفي 5 نوفمبر، كشف مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل الأمريكية عن أضرار تتوافق مع هجمات بالمسيّرات في مدينة الدمازين، رصدتها صور الأقمار الصناعية بين 29 أكتوبر و4 نوفمبر.
وحدد الباحثون 6 مواقع على الأقل شهدت آثار قصف أو احتراق في مناطق مدنية، إلى جانب أضرار في منشآت عسكرية، ما يعكس اتساع نطاق الضربات الجوية.
شبكات خارجية
أظهرت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في سبتمبر 2026 أن شبكات الدعم الخارجي أسهمت في تعزيز القدرات العسكرية لأطراف الحرب، عبر توفير المعدات والتكنولوجيا والتدريب والخدمات اللوجستية.
وتكشف هذه المعطيات عن تحول المسيّرات من مجرد سلاح تكتيكي إلى عنصر مؤثر في استدامة الحرب، مع استمرار قدرة الأطراف المتحاربة على تعويض الخسائر وتطوير وسائل الاستطلاع والهجوم.
كلفة إنسانية
وثقت التحقيقات الأممية مقتل 1000 شخص على الأقل جراء هجمات بالمسيّرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، وسط تضرر مستشفيات وأسواق ومرافق كهرباء ومياه ومواقع لإيواء النازحين.
وتثير هذه الضربات تساؤلات بشأن المسؤولية القانونية عن استهداف المدنيين، وحدود الرقابة الدولية على انتقال الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج.
وتتجه الأنظار إلى مجلس الأمن مع تصاعد الدعوات لتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل السودان بأكمله.
وبذلك لم تعد معركة المسيّرات مقتصرة على تحديد الطرف الذي يمتلك التفوق الجوي، بل أصبحت اختبارا لقدرة المجتمع الدولي على تتبع شبكات التصنيع والتوريد والتمويل التي تغذي الحرب وتضاعف كلفتها الإنسانية.
