تفرض التحولات الجيوسياسية والأمنية المحيطة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إعادة النظر في مستقبل العمل الخليجي المشترك، والانتقال به من إطار التنسيق التقليدي إلى مشروع إستراتيجي أكثر تكاملاً في السياسة والدفاع والاقتصاد، فالتنافس على النفوذ، والتهديدات التي تواجه الممرات البحرية ومصادر الطاقة وسلاسل الإمداد، تؤكد أهمية تسريع بناء قدرة خليجية مشتركة تحمي المصالح والسيادة، وتعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.
لقد تجلت حكمة قادة دول مجلس التعاون وبعد نظرهم منذ عام 1980، عندما بدأت المشاورات والتحركات لتأسيس كيان خليجي يجمع الدول الست، وصولاً إلى الإعلان الرسمي عن تأسيس المجلس في 25 مايو 1981. ولم يكن ذلك مجرد تأسيس لمنظمة إقليمية، بل وضع الأساس لمشروع إستراتيجي يستند إلى وحدة المصير والمصالح، والروابط التاريخية والاجتماعية والجغرافية بين دول المنطقة وشعوبها.
وجاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، في قمة الرياض عام 2011، للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، امتداداً لهذه الرؤية، وإدراكاً لأهمية تحويل عناصر القوة الخليجية المتفرقة إلى قدرة جماعية أكثر تأثيراً، وهي دعوة تستحق اليوم إعادة طرحها برؤية عملية تراعي سيادة الدول الأعضاء ومصالح شعوبها، وتؤسس لمرحلة أعمق من التكامل في السياسات والقرارات والمواقف الإستراتيجية.
الاتحاد الخليجي ليس مجرد تغيير في المسمى أو الهيكل التنظيمي، بل هو تحول في مفهوم القوة وكيفية توظيفها، فدول المجلس تمتلك مجتمعة إمكانات بشرية، وقدرات اقتصادية ومالية وعسكرية وأمنية ودبلوماسية، ومصادر إستراتيجية للطاقة، ومواقع جغرافية وموانئ حيوية، إلى جانب الجامعات ومراكز الأبحاث والتقنيات والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة، وعندما تتكامل هذه الإمكانات ضمن رؤية موحدة، فإنها تمنح دول الخليج ثقلاً تفاوضياً أكبر، وتعزز حضور القرار الخليجي وتأثيره في المعادلات الإقليمية والدولية.
ومن هذا المنطلق، يمثل الاتحاد الخليجي مشروعاً لبناء قوة توازن وردع إقليمية، قادرة على حماية المصالح الخليجية والتعامل مع مختلف التحديات والقوى الإقليمية والدولية من موقع التكافؤ والثقة، بعيداً عن منطق الهيمنة أو التصعيد. فالقوة ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة للردع والدفاع ومنع العدوان وحماية السيادة وتعزيز الاستقرار، وتهيئة الظروف لإقامة علاقات إقليمية متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول وحسن الجوار والمصالح المتبادلة.
وفي هذا السياق، يكتسب قرار فتح قيادة عسكرية متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها، الذي أُعلن في 10 نوفمبر 2026، أهمية إستراتيجية في مسار تطوير منظومة الدفاع الخليجي المشترك. فهو يمثل خطوة نحو تعزيز فاعلية القيادة والتنسيق والجاهزية، والبناء على ما تحقق في مسيرة العمل العسكري الخليجي. وتبرز هنا أهمية التكامل بين القيادة العسكرية الموحدة، باعتبارها إطاراً للتخطيط والتنسيق وإدارة العمل العسكري المشترك وفق الصلاحيات المعتمدة، وقوات درع الجزيرة المشتركة، باعتبارها القوة العسكرية المشتركة ضمن هذه المنظومة، بما يعزز سرعة الاستجابة ويحد من ازدواجية الجهود.
ويستند هذا التطور إلى تاريخ من التعاون الدفاعي بدأ بقرار تأسيس قوة درع الجزيرة عام 1982، وتطور عبر الاتفاقيات والتمارين والتدريبات المشتركة. وقد شهدت هذه المسيرة محطات بارزة، من بينها مشاركة القوات الخليجية في جهود تحرير دولة الكويت عام 1991 ضمن التحالف الدولي، وما رافقها من دور لقوات درع الجزيرة في تلك المرحلة، ومشاركة قوات درع الجزيرة في البحرين في مارس 2011 بناءً على طلبها، ثم إقرار القيادة العسكرية الموحدة في قمة الكويت عام 2013، وافتتاح مقرها الرئيسي في الرياض في 22 نوفمبر 2021. وتمثل هذه المحطات رصيداً من الخبرة والتجربة ينبغي البناء عليه وتطويره لمواجهة التحديات المقبلة.
ويأتي الأمن البحري في مقدمة المجالات التي تتطلب هذا التكامل، نظراً إلى الأهمية الإستراتيجية للخليج العربي ومضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، وما تمثله هذه الممرات من شرايين حيوية للتجارة الدولية وإمدادات الطاقة، وهذا يستدعي تعزيز القدرات البحرية الخليجية المشتركة، وتطوير أنظمة مراقبة الملاحة، وحماية السفن والمنشآت الحيوية، وتنسيق الاستجابة للأزمات، والإسهام في ضمان حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية وفقاً للقانون الدولي.
غير أن الأمن القومي الخليجي لا يمكن اختزاله في القوة العسكرية، بل يتطلب رؤية شاملة تجمع مختلف عناصر القوة الوطنية. ولذلك أرى أن المرحلة الحالية تستدعي إعداد وثيقة إستراتيجية للأمن القومي الخليجي، يعتمدها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وتحدد المصالح العليا المشتركة، ومصادر التهديد والمخاطر، والأولويات الإستراتيجية، وآليات اتخاذ القرار وإدارة الأزمات، على أن تُترجم إلى خطط تنفيذية واضحة تتكامل فيها المؤسسات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والعلمية للدول الأعضاء.
وينبغي أن تقوم هذه الوثيقة على مفهوم الأمن القومي الشامل، الذي يربط الدفاع بالأمن الاقتصادي، والطاقة بالأمن البحري، والتقنية بالأمن السيبراني، والتعليم والبحث العلمي بالأمن المجتمعي، مع تعزيز التكامل السياسي والدبلوماسي وتنسيق المواقف الخليجية في القضايا الإقليمية والدولية، كما ينبغي أن تستند إلى مبدأ المكسب المتبادل، بحيث تحقق كل دولة من الدول الست قيمة إستراتيجية وأمنية واقتصادية واضحة، وتكون شريكاً في صناعة القرار والاستفادة من القدرات المشتركة، دون أن تتحمل دولة واحدة أعباء التكامل وحدها.
بناء القوة الخليجية المشتركة لا يتحقق بجمع القدرات العسكرية فحسب، بل بتكامل الاقتصاد والمال والطاقة والتقنية والمعرفة ورأس المال البشري، في إطار إرادة سياسية مشتركة. وهذا ما يمنح دول المجلس قدرة أكبر على التأثير في المفاوضات الدولية، وبناء الشراكات الإستراتيجية، وحماية استقلال قرارها، والتعامل مع الضغوط والتهديدات من موقع القوة والتكامل.
وتتطلب المرحلة المقبلة خارطة طريق إستراتيجية متدرجة ومحددة المراحل، تعمّق التكامل الخليجي، وتطور مؤسسات العمل المشترك، وتوحد الأولويات الدفاعية والأمنية والسياسية والاقتصادية، مع المحافظة على سيادة الدول الأعضاء واستقلال قراراتها الوطنية.
وهنا تكمن مسؤولية المرحلة المقبلة، أن تتحول حكمة التأسيس إلى قوة الاتحاد، وأن ينتقل مجلس التعاون من وحدة المصير والمصالح إلى تكامل القرار والقدرة والتأثير، ليكون الخليج قوة توازن واستقرار، قادرة على الردع والدفاع وحماية سيادتها ومصالح شعوبها، والإسهام في صناعة السلام والأمن الإقليمي والعالمي، بعون الله تعالى.
لقد تجلت حكمة قادة دول مجلس التعاون وبعد نظرهم منذ عام 1980، عندما بدأت المشاورات والتحركات لتأسيس كيان خليجي يجمع الدول الست، وصولاً إلى الإعلان الرسمي عن تأسيس المجلس في 25 مايو 1981. ولم يكن ذلك مجرد تأسيس لمنظمة إقليمية، بل وضع الأساس لمشروع إستراتيجي يستند إلى وحدة المصير والمصالح، والروابط التاريخية والاجتماعية والجغرافية بين دول المنطقة وشعوبها.
وجاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، في قمة الرياض عام 2011، للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، امتداداً لهذه الرؤية، وإدراكاً لأهمية تحويل عناصر القوة الخليجية المتفرقة إلى قدرة جماعية أكثر تأثيراً، وهي دعوة تستحق اليوم إعادة طرحها برؤية عملية تراعي سيادة الدول الأعضاء ومصالح شعوبها، وتؤسس لمرحلة أعمق من التكامل في السياسات والقرارات والمواقف الإستراتيجية.
الاتحاد الخليجي ليس مجرد تغيير في المسمى أو الهيكل التنظيمي، بل هو تحول في مفهوم القوة وكيفية توظيفها، فدول المجلس تمتلك مجتمعة إمكانات بشرية، وقدرات اقتصادية ومالية وعسكرية وأمنية ودبلوماسية، ومصادر إستراتيجية للطاقة، ومواقع جغرافية وموانئ حيوية، إلى جانب الجامعات ومراكز الأبحاث والتقنيات والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة، وعندما تتكامل هذه الإمكانات ضمن رؤية موحدة، فإنها تمنح دول الخليج ثقلاً تفاوضياً أكبر، وتعزز حضور القرار الخليجي وتأثيره في المعادلات الإقليمية والدولية.
ومن هذا المنطلق، يمثل الاتحاد الخليجي مشروعاً لبناء قوة توازن وردع إقليمية، قادرة على حماية المصالح الخليجية والتعامل مع مختلف التحديات والقوى الإقليمية والدولية من موقع التكافؤ والثقة، بعيداً عن منطق الهيمنة أو التصعيد. فالقوة ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة للردع والدفاع ومنع العدوان وحماية السيادة وتعزيز الاستقرار، وتهيئة الظروف لإقامة علاقات إقليمية متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول وحسن الجوار والمصالح المتبادلة.
وفي هذا السياق، يكتسب قرار فتح قيادة عسكرية متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها، الذي أُعلن في 10 نوفمبر 2026، أهمية إستراتيجية في مسار تطوير منظومة الدفاع الخليجي المشترك. فهو يمثل خطوة نحو تعزيز فاعلية القيادة والتنسيق والجاهزية، والبناء على ما تحقق في مسيرة العمل العسكري الخليجي. وتبرز هنا أهمية التكامل بين القيادة العسكرية الموحدة، باعتبارها إطاراً للتخطيط والتنسيق وإدارة العمل العسكري المشترك وفق الصلاحيات المعتمدة، وقوات درع الجزيرة المشتركة، باعتبارها القوة العسكرية المشتركة ضمن هذه المنظومة، بما يعزز سرعة الاستجابة ويحد من ازدواجية الجهود.
ويستند هذا التطور إلى تاريخ من التعاون الدفاعي بدأ بقرار تأسيس قوة درع الجزيرة عام 1982، وتطور عبر الاتفاقيات والتمارين والتدريبات المشتركة. وقد شهدت هذه المسيرة محطات بارزة، من بينها مشاركة القوات الخليجية في جهود تحرير دولة الكويت عام 1991 ضمن التحالف الدولي، وما رافقها من دور لقوات درع الجزيرة في تلك المرحلة، ومشاركة قوات درع الجزيرة في البحرين في مارس 2011 بناءً على طلبها، ثم إقرار القيادة العسكرية الموحدة في قمة الكويت عام 2013، وافتتاح مقرها الرئيسي في الرياض في 22 نوفمبر 2021. وتمثل هذه المحطات رصيداً من الخبرة والتجربة ينبغي البناء عليه وتطويره لمواجهة التحديات المقبلة.
ويأتي الأمن البحري في مقدمة المجالات التي تتطلب هذا التكامل، نظراً إلى الأهمية الإستراتيجية للخليج العربي ومضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، وما تمثله هذه الممرات من شرايين حيوية للتجارة الدولية وإمدادات الطاقة، وهذا يستدعي تعزيز القدرات البحرية الخليجية المشتركة، وتطوير أنظمة مراقبة الملاحة، وحماية السفن والمنشآت الحيوية، وتنسيق الاستجابة للأزمات، والإسهام في ضمان حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية وفقاً للقانون الدولي.
غير أن الأمن القومي الخليجي لا يمكن اختزاله في القوة العسكرية، بل يتطلب رؤية شاملة تجمع مختلف عناصر القوة الوطنية. ولذلك أرى أن المرحلة الحالية تستدعي إعداد وثيقة إستراتيجية للأمن القومي الخليجي، يعتمدها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وتحدد المصالح العليا المشتركة، ومصادر التهديد والمخاطر، والأولويات الإستراتيجية، وآليات اتخاذ القرار وإدارة الأزمات، على أن تُترجم إلى خطط تنفيذية واضحة تتكامل فيها المؤسسات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والعلمية للدول الأعضاء.
وينبغي أن تقوم هذه الوثيقة على مفهوم الأمن القومي الشامل، الذي يربط الدفاع بالأمن الاقتصادي، والطاقة بالأمن البحري، والتقنية بالأمن السيبراني، والتعليم والبحث العلمي بالأمن المجتمعي، مع تعزيز التكامل السياسي والدبلوماسي وتنسيق المواقف الخليجية في القضايا الإقليمية والدولية، كما ينبغي أن تستند إلى مبدأ المكسب المتبادل، بحيث تحقق كل دولة من الدول الست قيمة إستراتيجية وأمنية واقتصادية واضحة، وتكون شريكاً في صناعة القرار والاستفادة من القدرات المشتركة، دون أن تتحمل دولة واحدة أعباء التكامل وحدها.
بناء القوة الخليجية المشتركة لا يتحقق بجمع القدرات العسكرية فحسب، بل بتكامل الاقتصاد والمال والطاقة والتقنية والمعرفة ورأس المال البشري، في إطار إرادة سياسية مشتركة. وهذا ما يمنح دول المجلس قدرة أكبر على التأثير في المفاوضات الدولية، وبناء الشراكات الإستراتيجية، وحماية استقلال قرارها، والتعامل مع الضغوط والتهديدات من موقع القوة والتكامل.
وتتطلب المرحلة المقبلة خارطة طريق إستراتيجية متدرجة ومحددة المراحل، تعمّق التكامل الخليجي، وتطور مؤسسات العمل المشترك، وتوحد الأولويات الدفاعية والأمنية والسياسية والاقتصادية، مع المحافظة على سيادة الدول الأعضاء واستقلال قراراتها الوطنية.
وهنا تكمن مسؤولية المرحلة المقبلة، أن تتحول حكمة التأسيس إلى قوة الاتحاد، وأن ينتقل مجلس التعاون من وحدة المصير والمصالح إلى تكامل القرار والقدرة والتأثير، ليكون الخليج قوة توازن واستقرار، قادرة على الردع والدفاع وحماية سيادتها ومصالح شعوبها، والإسهام في صناعة السلام والأمن الإقليمي والعالمي، بعون الله تعالى.
