شارك وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل في أعمال مؤتمر «جيني مي» العالمي للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسّر 2026، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حضور المملكة في المحافل الاقتصادية الدولية.
واستعرض الحقيل خلال مشاركته أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالي الصكوك والتمويل العقاري بالمملكة، كما بحث آفاق التعاون المشترك مع نخبة من المستثمرين وكبرى المؤسسات التمويلية من مختلف دول العالم؛ بما يسهم في توطيد الشراكات الدولية، وفتح مسارات جديدة لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الإسكان السعودي.
وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير اجتماعًا ثنائيًا مثمرًا مع وزير الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكي سكوت تيرنر، جرى خلاله بحث سبل توسيع أطر التعاون الإستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري والتمويل العقاري.
وناقش الجانبان آليات الاستفادة المتبادلة من التجارب التنظيمية والتشغيلية الرائدة في تطوير المعروض السكني، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في المشاريع التنموية، إلى جانب ابتكار وتطوير أدوات التمويل العقاري، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الإسكانية والمؤسسات التمويلية؛ بما يرفع من كفاءة السوق العقاري ويوسّع خيارات التملك الميسر أمام الأسر المستفيدة.
كما تناول الاجتماع أهمية تأسيس مسار مؤسسي مستدام للتعاون الفني، وتبادل الخبرات والزيارات الميدانية بين المختصين والخبراء، بما يعزز نقل المعرفة وتوطين أفضل الممارسات العالمية، ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة المثمرة بين المؤسسات السعودية والأمريكية في تطوير الحلول الإسكانية والتمويلية المبتكرة وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية.
واستعرض الحقيل خلال مشاركته أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالي الصكوك والتمويل العقاري بالمملكة، كما بحث آفاق التعاون المشترك مع نخبة من المستثمرين وكبرى المؤسسات التمويلية من مختلف دول العالم؛ بما يسهم في توطيد الشراكات الدولية، وفتح مسارات جديدة لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الإسكان السعودي.
وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير اجتماعًا ثنائيًا مثمرًا مع وزير الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكي سكوت تيرنر، جرى خلاله بحث سبل توسيع أطر التعاون الإستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري والتمويل العقاري.
وناقش الجانبان آليات الاستفادة المتبادلة من التجارب التنظيمية والتشغيلية الرائدة في تطوير المعروض السكني، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في المشاريع التنموية، إلى جانب ابتكار وتطوير أدوات التمويل العقاري، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الإسكانية والمؤسسات التمويلية؛ بما يرفع من كفاءة السوق العقاري ويوسّع خيارات التملك الميسر أمام الأسر المستفيدة.
كما تناول الاجتماع أهمية تأسيس مسار مؤسسي مستدام للتعاون الفني، وتبادل الخبرات والزيارات الميدانية بين المختصين والخبراء، بما يعزز نقل المعرفة وتوطين أفضل الممارسات العالمية، ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة المثمرة بين المؤسسات السعودية والأمريكية في تطوير الحلول الإسكانية والتمويلية المبتكرة وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية.
