سجلت المتنزهات الوطنية في المملكة حراكاً تنموياً غير مسبوق، جعلها ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومبادرة «السعودية الخضراء»، في وقت بلغت المتنزهات 140 متنزهاً وطنياً موزعة على 11 منطقة إدارية، تتنوع بيئاتها بين الجبلية والصحراوية والساحلية، لتشكل متنفساً طبيعياً يعزز جودة الحياة، ويرتقي بقطاع السياحة البيئية، وذلك وفقا لتقرير وزارة البيئة للعام الماضي حتى منتصف العام الحالي.

وجهات سياحية

تحولت المتنزهات الوطنية إلى وجهات سياحية واقتصادية متكاملة، وترتكز هذه الجهود على 4 مسارات ممثلة في: إعادة التأهيل البيئي، وتطوير البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، وتطبيق الأنظمة البيئية لمنع الاحتطاب الجائر والرعي العشوائي.


ورغم المكاسب البيئية الكبيرة التي تتمثل في: تحسين المناخ، وتنشيط السياحة الداخلية، وتوفير متنفسات آمنة، إلا أن هذه الثروات تواجه تحديات، تتطلب معها تكاتف الجهات والمواطنين، أبرزها السلوكيات الفردية الخاطئة، كترك النفايات، وإشعال النار، والإقبال الكبير خلال المواسم الصيفية والأمطار.

مشهد بيئي

تصدّرت منطقة الرياض المشهد البيئي، بواقع 26 متنزهاً وطنيا تمثل 18.57% من إجمالي المتنزهات تليها منطقة القصيم ثانيا بـ24 متنزهاً بـ17%، ثم مكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 22 متنزهاً بـ16%، وحائل رابعا بـ16 متنزهاً بنسبة 11%، وعسير خامسا، بإجمالي 13 متنزهاً بـ9%، فيما تتقاسم المنطقة الشرقية والمدينة المنورة المرتبة السادسة، بإجمالي 12 متنزهاً لكل منهما بـ8.57%، والحدود الشمالية سابعا بإجمالي 6 متنزهات بـ4.29%، وجازان والباحة ثامنا، بإجمالي 4 متنزهات وطنية بـ3%، وتبوك تاسعا بمتنزه وحيد بـ1%.

استثمار مستدام

تقود وزارة البيئة والمياه والزراعة، جهوداً حثيثة لتحويل هذه المواقع إلى وجهات مستدامة، ولا تقتصر هذه الجهود على حماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وزراعة ملايين الأشجار المحلية فحسب، بل تمتد لتشمل تأهيل البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وطرح الفرص الاستثمارية النوعية أمام القطاع الخاص، لإنشاء نزل بيئية، ومرافق ترفيهية صديقة للبيئة، تخلق معها فرصاً وظيفية تدعم الاقتصاد المحلي.