حين تعجز السياسة عن الاتفاق على طريق الصندوق، يتحول الدستور إلى ساحة مواجهة، وتغدو المهلة القضائية اختبارا لمن يملك حق الحكم. في الصومال، لم يعد الخلاف على موعد الانتخابات وحده؛ فقضاء يعتبر الولاية منتهية، وحكومة تتمسك باستمرارها، وأقاليم ترفض قواعد المنافسة، بينما يلوح خطر انتقال الخصومة من قاعات المحاكم إلى مناطق التماس مع الجماعات المسلحة. وهكذا تقف مقديشو أمام أزمة شرعية تهدد بتشتيت الجهود الأمنية في لحظة شديدة الحساسية.
صراع الشرعية
قضت المحكمة العليا في 5 نوفمبر بأن ولاية الرئيس حسن شيخ محمود انتهت في 15 مايو، وولاية البرلمان في 14 أبريل، معتبرة أن التعديلات التي رفعت مدة الحكم من 4 إلى 5 سنوات لا تسري تلقائيا على شاغلي المناصب الحاليين. وأمهلت القوى السياسية 30 يوما للاتفاق على آلية الانتخابات و90 يوما لإجرائها.
لكن النيابة العامة رفضت الحكم وطعنت في اختصاص المحكمة وإجراءاتها، فيما تتمسك الحكومة بجدول يحدد الاقتراع البرلماني في 15 أبريل 2027 والرئاسي في 15 مايو.
مواجهة القضاء
تجاوز النزاع تفسير النصوص؛ إذ أقال الرئيس رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد في 4 نوفمبر، قبل أن تبطل المحكمة قرار الإقالة. وفي 13 نوفمبر حذر خبراء بالأمم المتحدة من التدخل في استقلال القضاء.
وتدافع الحكومة عن الانتقال إلى الاقتراع المباشر، بينما تطالب المعارضة وإدارتا بونتلاند وجوبالاند بتوافق وطني على القواعد والضمانات، خشية تحول الانتخابات إلى مصدر جديد للانقسام. العنف والنزوح
تكشف الأرض كلفة التجاذب السياسي؛ فقد رصد مرصد «أكليد» 12 واقعة عنف سياسي مرتبطة بالخلافات الانتخابية ومعارضة الحكومة خلال الأيام الـ10 الأولى من نوفمبر، بينها 7 في ولاية جنوب الغرب و3 في هيران. وتسببت الاضطرابات في نزوح نحو 5.600 مدني، بينهم نحو 4.500 امرأة وطفل.
ثغرات أمنية
يتزامن الانقسام مع بدء انسحاب قوات أوغندية ساعدت في قتال حركة الشباب، وسط تحذيرات من ثغرات أمنية قد يستغلها التنظيم.
وتبرز معضلة أخرى تتعلق بإجراء انتخابات متكافئة؛ فبينما تستطيع مناطق خاضعة للحكومة تنظيم الاقتراع، تواجه مناطق أخرى واقعة تحت نفوذ حركة الشباب قيودا أمنية قد تحرم سكانها من المشاركة، ما يضع شمول العملية الانتخابية ومصداقيتها أمام اختبار إضافي. وفي ظل دعوة الرئاسة إلى محادثات مع المعارضة خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر، تتجاوز الأزمة سؤال موعد الانتخابات إلى سؤال أعمق: هل تستطيع المؤسسات السياسية الاتفاق على شرعية الحكم قبل أن تتحول الخلافات إلى مواجهات جديدة.
صراع الشرعية
قضت المحكمة العليا في 5 نوفمبر بأن ولاية الرئيس حسن شيخ محمود انتهت في 15 مايو، وولاية البرلمان في 14 أبريل، معتبرة أن التعديلات التي رفعت مدة الحكم من 4 إلى 5 سنوات لا تسري تلقائيا على شاغلي المناصب الحاليين. وأمهلت القوى السياسية 30 يوما للاتفاق على آلية الانتخابات و90 يوما لإجرائها.
لكن النيابة العامة رفضت الحكم وطعنت في اختصاص المحكمة وإجراءاتها، فيما تتمسك الحكومة بجدول يحدد الاقتراع البرلماني في 15 أبريل 2027 والرئاسي في 15 مايو.
مواجهة القضاء
تجاوز النزاع تفسير النصوص؛ إذ أقال الرئيس رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد في 4 نوفمبر، قبل أن تبطل المحكمة قرار الإقالة. وفي 13 نوفمبر حذر خبراء بالأمم المتحدة من التدخل في استقلال القضاء.
وتدافع الحكومة عن الانتقال إلى الاقتراع المباشر، بينما تطالب المعارضة وإدارتا بونتلاند وجوبالاند بتوافق وطني على القواعد والضمانات، خشية تحول الانتخابات إلى مصدر جديد للانقسام. العنف والنزوح
تكشف الأرض كلفة التجاذب السياسي؛ فقد رصد مرصد «أكليد» 12 واقعة عنف سياسي مرتبطة بالخلافات الانتخابية ومعارضة الحكومة خلال الأيام الـ10 الأولى من نوفمبر، بينها 7 في ولاية جنوب الغرب و3 في هيران. وتسببت الاضطرابات في نزوح نحو 5.600 مدني، بينهم نحو 4.500 امرأة وطفل.
ثغرات أمنية
يتزامن الانقسام مع بدء انسحاب قوات أوغندية ساعدت في قتال حركة الشباب، وسط تحذيرات من ثغرات أمنية قد يستغلها التنظيم.
وتبرز معضلة أخرى تتعلق بإجراء انتخابات متكافئة؛ فبينما تستطيع مناطق خاضعة للحكومة تنظيم الاقتراع، تواجه مناطق أخرى واقعة تحت نفوذ حركة الشباب قيودا أمنية قد تحرم سكانها من المشاركة، ما يضع شمول العملية الانتخابية ومصداقيتها أمام اختبار إضافي. وفي ظل دعوة الرئاسة إلى محادثات مع المعارضة خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر، تتجاوز الأزمة سؤال موعد الانتخابات إلى سؤال أعمق: هل تستطيع المؤسسات السياسية الاتفاق على شرعية الحكم قبل أن تتحول الخلافات إلى مواجهات جديدة.
