أكدت الهيئة العامة للطرق أن قياس الامتثال لمتطلبات كود الطرق السعودي يسهم في تعزيز السلامة المرورية، من خلال رصد الملاحظات وتحديد فرص التحسين ومتابعة معالجتها، ضمن جهودها لرفع مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية على شبكة الطرق في المملكة، والارتقاء بجودة الحياة لمستخدميها.
جوانب القياس
وأوضحت الهيئة أن قياس الامتثال يشمل عددًا من الجوانب، أبرزها التخطيط والدراسات المرورية، بوصفها الأساس الذي تُبنى عليه قرارات تصميم الطرق وتطويرها، والتحويلات المرورية ومتطلبات السلامة المرتبطة بها، لما تؤديه من دور مباشر في تنظيم حركة المركبات أثناء تنفيذ الأعمال على الطرق، إضافة إلى الدهانات والعلامات الأرضية التي تمثل عنصرًا أساسيًا في إرشاد مستخدمي الطريق وتوجيههم.
آلية تدريجية
وبيّنت أن قياس الامتثال يستند إلى آلية متدرجة، تبدأ بقيام مالكي الطرق بتعبئة استبانات تُرسل إلى الهيئة، ثم ترشيح الجهات المالكة عددًا من مشروعاتها للتحقق ميدانيًا من مدى تطبيق معايير الكود، يعقب ذلك إعداد خطة تصحيحية ورفع توصيات لمعالجة الملاحظات.
متطلبات الالتزام
وأشارت الهيئة إلى أن رفع مستوى الالتزام بالكود يتطلب تضمين اشتراطاته في العقود، وتعزيز الوعي بها والتدريب عليها وتعميمها على المقاولين والمنفذين، إلى جانب تشكيل فرق عمل مختصة لمتابعة قياس الامتثال ومعالجة الملاحظات بصورة مستمرة، بما يعزز تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين في قطاع الطرق.
مرجع فني موحد
وأفادت الهيئة أن كود الطرق السعودي يمثل مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق وبلديات المدن والمحافظات، إذ يوفر المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بمختلف أنواعها.
ويراعي الكود الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، بما يسهم في تحقيق المستويات المقبولة من معايير الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
منظومة تشريعية موحدة
ولفتت الهيئة إلى أن الكود يسهم في تحقيق إستراتيجيتها الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية، وتمكين الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها وفق منهجية مستدامة، عبر معايير تغطي جميع مراحل دورة حياة الطريق، بدءًا من التصميم والإنشاء، وصولًا إلى التشغيل والصيانة المستمرة.
وأكدت الهيئة سعيها إلى توفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، عبر تطبيق آليات مرنة تكفل الالتزام بالأنظمة والتشريعات، انطلاقًا من مهامها في تنظيم قطاع الطرق ووضع السياسات والتشريعات اللازمة.
جوانب القياس
وأوضحت الهيئة أن قياس الامتثال يشمل عددًا من الجوانب، أبرزها التخطيط والدراسات المرورية، بوصفها الأساس الذي تُبنى عليه قرارات تصميم الطرق وتطويرها، والتحويلات المرورية ومتطلبات السلامة المرتبطة بها، لما تؤديه من دور مباشر في تنظيم حركة المركبات أثناء تنفيذ الأعمال على الطرق، إضافة إلى الدهانات والعلامات الأرضية التي تمثل عنصرًا أساسيًا في إرشاد مستخدمي الطريق وتوجيههم.
آلية تدريجية
وبيّنت أن قياس الامتثال يستند إلى آلية متدرجة، تبدأ بقيام مالكي الطرق بتعبئة استبانات تُرسل إلى الهيئة، ثم ترشيح الجهات المالكة عددًا من مشروعاتها للتحقق ميدانيًا من مدى تطبيق معايير الكود، يعقب ذلك إعداد خطة تصحيحية ورفع توصيات لمعالجة الملاحظات.
متطلبات الالتزام
وأشارت الهيئة إلى أن رفع مستوى الالتزام بالكود يتطلب تضمين اشتراطاته في العقود، وتعزيز الوعي بها والتدريب عليها وتعميمها على المقاولين والمنفذين، إلى جانب تشكيل فرق عمل مختصة لمتابعة قياس الامتثال ومعالجة الملاحظات بصورة مستمرة، بما يعزز تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين في قطاع الطرق.
مرجع فني موحد
وأفادت الهيئة أن كود الطرق السعودي يمثل مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق وبلديات المدن والمحافظات، إذ يوفر المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بمختلف أنواعها.
ويراعي الكود الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، بما يسهم في تحقيق المستويات المقبولة من معايير الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
منظومة تشريعية موحدة
ولفتت الهيئة إلى أن الكود يسهم في تحقيق إستراتيجيتها الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية، وتمكين الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها وفق منهجية مستدامة، عبر معايير تغطي جميع مراحل دورة حياة الطريق، بدءًا من التصميم والإنشاء، وصولًا إلى التشغيل والصيانة المستمرة.
وأكدت الهيئة سعيها إلى توفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، عبر تطبيق آليات مرنة تكفل الالتزام بالأنظمة والتشريعات، انطلاقًا من مهامها في تنظيم قطاع الطرق ووضع السياسات والتشريعات اللازمة.
