كشف نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، عن ضخ 247 مليار ريال استثمارات في قطاع المياه خلال 10 سنوات، بينها 60 مليار ريال بمشاركة القطاع الخاص، منها 9 مليارات ريال استثمارات أجنبية، مشيرًا إلى ارتفاع إنتاج المياه من 6 ملايين إلى 16 مليون متر مكعب يوميًا، وزيادة أطوال خطوط النقل من 7 آلاف إلى أكثر من 17 ألف كيلومتر، ومضاعفة الخزن الاستراتيجي 3 مرات.

وقال المشيطي، خلال كلمته في المؤتمر الدولي الثالث للأمن الغذائي والاستدامة البيئية (ICFSES 2026) بجامعة الملك فيصل في الأحساء، إن الاستثمارات الخاصة في القطاع الزراعي تجاوزت 60 مليار ريال، فيما ارتفعت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 54 مليار ريال في 2015 إلى أكثر من 124 مليار ريال العام الماضي، مع مؤشرات حالية تتراوح بين 128 و130 مليار ريال.

وأشار إلى أن صندوق التنمية الزراعية قدم خلال 10 سنوات نحو 40 مليار ريال من القروض، فيما أسهم برنامج «ريف» للتنمية الزراعية الريفية، عبر دعم بلغ 3 مليارات ريال خلال 7 سنوات، في إنتاج أكثر من 480 ألف طن، وتحقيق مساهمة اقتصادية تجاوزت 10.7 مليارات ريال.


نمو الإنتاج

وأوضح أن الإنتاج الزراعي ارتفع من 6 ملايين طن في 2015 إلى 13 مليون طن حاليًا، بالتزامن مع خفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة بنسبة 40%، من 21 مليار متر مكعب سنويًا إلى أقل من 12 مليار متر مكعب، محققًا وفرًا يتراوح بين 9 و10 مليارات متر مكعب سنويًا.

ولفت إلى أن شركة «سالك» تدير استثمارات تتجاوز 30 مليار ريال، ولديها أكثر من 13 استثمارًا في 7 دول و6 قارات، وتدير أكثر من 8% من التجارة العالمية للحبوب، بما يزيد على 50 مليون طن.

وفي الأحساء، استعرض مشروع إنتاج اللومي الحساوي في الغويبة على مساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع، بطاقة مستهدفة تزيد على 6 آلاف طن، ضمن مشاريع تشمل «ليمونة 1» و«ليمونة 2» و«ليمونة 3»، إلى جانب مشاريع تقودها مؤسسة ريف الأهلية.

وأشار إلى نموذج «أبطال الزراعة» الذي يربط المزارعين بالجمعيات ومنافذ البيع، والذي أسهم في تسويق منتجات للمزارعين بأكثر من 100 مليون ريال، مع توقعات بمضاعفة الرقم 3 مرات قبل الربع الأول من العام المقبل.

وفرة وتوطين

وأكد أن تحقيق الوفرة الغذائية يعتمد على منظومة متكاملة تشمل مراقبة مناشئ السلع الاستراتيجية وكمياتها وأسعارها ومخزونها، إلى جانب مركز المؤشرات الزراعية الذي يوفر بيانات الإنتاج والمزارعين والمواسم والتركيبة المحصولية، والتكامل مع وزارة التجارة لضمان توافر السلع في الأسواق.

وكشف عن استثمارات تتجاوز 1.5 مليار ريال لتوطين اللقاحات والأدوية البيطرية، بالتكامل مع وزارة الصناعة، عبر استقطاب شركات عالمية للاستثمار في المملكة.

وفي قطاع المياه، تجاوز المحتوى المحلي 68%، مع استهداف رفعه إلى 90% بحلول 2030، إذ جرى توطين 6 سلع رئيسية حساسة من أصل 18، والعمل على توطين 12 سلعة متبقية. كما أسهمت برامج ترشيد الاستهلاك في توفير 189 ألف متر مكعب يوميًا، منها 70 ألفًا للجهات الحكومية و119 ألفًا للقطاع السكني، إضافة إلى تركيب أكثر من 2.6 مليون عداد ذكي.

700 مليار للنفايات

وفي إدارة النفايات، أوضح المشيطي أن المملكة تستهدف الانتقال من تكلفة سنوية بلغت 7 مليارات ريال في 2015 إلى استثمارات تقارب 700 مليار ريال بحلول 2045، ضمن الاقتصاد الدائري، ورفع إعادة التدوير من 4% إلى 19% حاليًا، وصولًا إلى 35%.

وبيئيًا، ارتفعت المناطق المحمية من 4% إلى أكثر من 18%، مع إعادة تأهيل أكثر من 1.25 مليون هكتار، مستهدفة 2.5 مليون هكتار بحلول 2030، وتشجير أكثر من 184 مليون شجرة، فيما انضمت أكثر من 35 دولة إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.