أوضح المركز الوطني لإدارة النفايات «موان» أن المحارق تمثل أحد خيارات المعالجة ضمن منظومة متكاملة لإدارة النفايات، وليست حلًا منفردًا أو بديلًا عن إعادة التدوير، مؤكدًا أن الأولوية وفق التسلسل الهرمي لإدارة النفايات تبدأ بتقليل إنتاجها من المصدر، ثم إعادة استخدامها وتدويرها واستعادة مواردها، وصولًا إلى استعادة الطاقة من النفايات المتبقية غير القابلة للتدوير أو التسميد، فيما يأتي التخلص الآمن في المرادم خيارًا أخيرًا.

وأشار المركز، في رده على استفسارات «الوطن»، إلى أن المعالجة الحرارية تكتسب أهمية خاصة في الإتلاف الآمن لنفايات الرعاية الصحية الخطرة وغيرها من النفايات التي تتطلب طبيعتها هذا النوع من المعالجة، إلى جانب بعض النفايات الصناعية والزراعية، لافتًا إلى إمكانية استخدامها لمعالجة المتبقي من النفايات البلدية الصلبة بعد استبعاد المواد القابلة للتدوير أو التسميد، بما يسهم في تقليل الكميات المتجهة إلى المرادم واستعادة الطاقة منها.

اشتراطات تنظيمية


وبيّن المركز أن مرافق حرق النفايات في المملكة تخضع لإطار تنظيمي يستند إلى نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، إضافة إلى الضوابط والأدلة الفنية التي أصدرها المركز لتنظيم تصميم هذه المرافق وإنشائها وتشغيلها.

وتشمل الاشتراطات اختيار المواقع وفق معايير محددة، أبرزها الابتعاد عن المناطق العمرانية والزراعية ومصادر المياه، ومراعاة اتجاه الرياح السائدة، إلى جانب الحصول على ترخيص من المركز وتصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بعد اعتماد دراسة تقييم الأثر البيئي.

وأكد المركز ضرورة التزام المشغلين باستخدام أفضل التقنيات المتاحة لمعالجة الانبعاثات، والتحقق من النفايات قبل قبولها، وتأهيل الكوادر، والاحتفاظ بالسجلات المحدثة، ورفع التقارير الدورية، والإبلاغ عن الحوادث الطارئة. وأشار إلى أن المركز يتولى متابعة الالتزام بهذه المتطلبات، بالتكامل مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فيما يتعلق بالجوانب البيئية والانبعاثات.

تحويل النفايات إلى طاقة

وفيما يتعلق بجدوى تحويل النفايات إلى طاقة، أوضح المركز أنه يمثل أحد مكونات منظومة الإدارة، ويستهدف معالجة النفايات المتبقية التي لا يمكن تدويرها، من خلال تقليل حجمها بدرجة كبيرة، وتخفيف الضغط على المرادم، وإنتاج الكهرباء والحرارة، فضلًا عن استرداد المعادن والاستفادة من رماد القاع في أعمال الطرق والبناء بعد معالجته والتأكد من مطابقته للاشتراطات.

ولفت إلى أن جدوى المشروعات تختلف بحسب طبيعة النفايات وكمياتها وقيمتها الحرارية، مؤكدًا أن الدليل الفني يتناول تقنيات متقدمة، من بينها التغويز والانحلال الحراري، إلى جانب تقنيات ناشئة لاسترداد الفوسفور من رماد الحمأة.

وشدد المركز على أن تحقيق الكفاءة والاستدامة لا يرتبط بتقنية بعينها، وإنما باختيار الحل المناسب لطبيعة النفايات والهدف من معالجتها، ضمن منظومة تبدأ بتقليل النفايات وفرزها من المصدر وإعادة تدويرها.

معالجة الانبعاثات

وحول الممارسات العالمية للحد من الآثار البيئية والصحية المحتملة، استعرض المركز مجموعة من الإجراءات الفنية، أبرزها معالجة غازات المداخن قبل انبعاثها باستخدام المرشحات القماشية وأجهزة غسل الغازات وحقن الكربون المنشط، للحد من الملوثات العضوية والمعادن الثقيلة، إلى جانب الرصد المستمر للانبعاثات على مدار الساعة، وإخضاع المرافق للمعاينة والتدقيق الدوري.

وتشمل الإجراءات التحقق من النفايات وفرزها قبل قبولها، واستبعاد المواد التي قد ترفع مستويات الانبعاثات أو تؤثر في كفاءة المعالجة، مثل البطاريات والمواد المحتوية على الزئبق.

وأوضح المركز أهمية الفصل بين رماد القاع وبقايا تنظيف غازات المداخن، نظرًا لاختلاف خصائصهما؛ إذ يمكن معالجة رماد القاع وإعادة استخدامه في أعمال الطرق والبناء بعد التحقق من مطابقته للاشتراطات، في حين تُدار بقايا تنظيف الغازات وفق اشتراطات التخلص الآمن، نظرًا لارتفاع محتواها من المعادن الثقيلة.

وأضاف أن الحد من الآثار المحتملة يشمل كذلك اختيار المواقع المناسبة، وتخزين النفايات في مناطق مغلقة لتقليل الروائح، والحد من مدة تخزينها، ووضع آليات للتعامل مع شكاوى السكان والتواصل مع المجتمعات المحلية.

واختتم المركز بالتأكيد على أن حماية صحة الإنسان والبيئة تمثل الأساس في تنظيم نشاط حرق النفايات، مشيرًا إلى متابعة التزام المرافق المرخصة بالتكامل مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وتطبيق العقوبات التي يقضي بها نظام إدارة النفايات بحق المخالفين.

وكانت «الوطن» نشرت في 27 أكتوبر الماضي تقريرًا تناول التساؤلات بشأن التأثيرات المحتملة لمحارق النفايات على جودة الهواء وصحة السكان، خصوصًا القريبة من التجمعات السكنية، والحاجة إلى تقييم آثارها البيئية والتحقق من كفاءة أنظمة معالجة الانبعاثات وإعلان نتائج الرصد.