وبينت الوزارة أن الملحق الفني مع الجانب الكيني يرتكز على ثلاث محاور رئيسية وهي تخفيض تكلفة الاستقدام، ورفع جودة العمالة المنزلية من خلال برامج التدريب والتأهيل، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
كما أبدى الجانب الكيني استعداده لتوفير العمالة المنزلية وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة في المملكة، ووفق تكاليف ومدد الاستقدام المحددة، إذ يخضع الاستقدام للطلب الفعلي المبني على احتياجات أصحاب العمل من المواطنين والمقيمين.
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية تحري الدقة والاعتماد على مصادرها الرسمية عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.