لم تعد مواجهة الحوثيين مقتصرة على خطوط القتال في مأرب والجوف وتعز، إذ فتحت الحكومة اليمنية مسارا قانونيا جديدا يستهدف مصادر التمويل وشبكات المصالح المرتبطة بالجماعة. ومع إقرار مجلس النواب قانونا من 55 مادة موزعة على 9 أبواب، تتجه الأنظار إلى قدرة المؤسسات الحكومية على تحويل النصوص التشريعية إلى إجراءات مالية وقضائية تمتد خارج الحدود، دون إلحاق ضرر إضافي بالاقتصاد اليمني المنهك.

مسار التشريع

أقر البرلمان القانون بالإجماع خلال جلسة عبر الاتصال المرئي برئاسة سلطان البركاني، بعد مناقشات شارك فيها ممثلون عن الحكومة. ويصنف التشريع الحوثيين منظمة إرهابية، ويجرم أنشطتهم وتمويلهم وتسليحهم، لكنه لا يصبح نافذا بمجرد التصويت، إذ ينتظر إصداره من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ونشره في الجريدة الرسمية.


ولم يولد المشروع فجأة، فقد طرح في سيئون عام 2019، ثم أرجئ لإفساح المجال أمام جهود السلام، قبل أن يصدر مجلس الدفاع الوطني تصنيفا تنفيذيا عام 2022. ويمثل التشريع الجديد انتقالا إلى إطار قانوني يحدد المسؤوليات وآليات الملاحقة.

تعقب الأموال

تتجاوز المواد الجديدة عقوبات الأفراد إلى تعقب الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لحجزها وتجميدها ومصادرتها وفق الإجراءات القانونية.

وينص القانون على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام لجمع المعلومات وإعداد الملفات، بما قد يتيح ملاحقة شبكات التمويل عبر السجلات التجارية والتحويلات والواجهات الاقتصادية، إذا توفرت الأدلة والتعاون بين الجهات المختصة.

اختبار دولي

خصص التشريع مواد للتعاون القضائي وتبادل الأدلة وتعقب الأموال واستردادها دوليا. غير أن تنفيذ هذه الإجراءات خارج اليمن يتوقف على تعاون السلطات والمؤسسات المالية في الدول المعنية، ولا يعني إقرار القانون أن أرصدة قد جمدت بالفعل.

وقد يفتح مسارا لتوسيع التنسيق بشأن مصادر التسليح والتمويل، بالتوازي مع الضغوط المرتبطة بأمن البحر الأحمر.

حماية المدنيين

في المقابل، يضع القانون أمام الحكومة تحديا يتمثل في الفصل بين الأموال المرتبطة بأنشطة الجماعة والعمليات التجارية المشروعة. فقد خصص أحد أبوابه لحماية الاقتصاد واستمرار تدفق السلع والخدمات الإنسانية والطبية.

ويتطلب ذلك تعليمات دقيقة للمصارف وشركات الصرافة لمنع تعطيل التحويلات الضرورية والخدمات الأساسية.

وتكمن أهمية الخطوة في انتقال المواجهة إلى إطار تشريعي أوسع، لكن فعاليتها ستقاس بقدرة الأجهزة القضائية والمالية على تنفيذ الإجراءات، وصون حقوق المدنيين، وتجنب تحويل الانقسام المصرفي إلى أزمة معيشية أشد.