لم تكن الأسرة تعرف أن الدواء الذي يفترض أن يخفف الألم قد تحول إلى سبب في وفاة ابنتها. وفي اليومين التاليين، توفي ستة أشخاص آخرون في منطقة شيكاغو بعد تناول الدواء نفسه. كان من بين الضحايا ثلاثة أفراد من أسرة واحدة. ومع تزايد الوفيات، بدأت السلطات الصحية والأمنية تبحث عن الرابط المشترك بين هذه الحالات التي بدت في البداية منفصلة.
كشفت التحقيقات أن بعض عبوات تايلينول تعرضت للعبث، وأن كبسولات منها احتوت على مادة السيانيد شديدة السمية. وتشير نتائج التحقيقات إلى أن العبث وقع بعد خروج المنتجات من المصنع، ولم يكن نتيجة خلل في عملية التصنيع. لكن هذه الحقيقة لم تكن كافية لطمأنة ملايين الأشخاص الذين اعتادوا شراء الدواء واستخدامه في منازلهم.
خلال أيام قليلة، تحولت القضية إلى خبر تتصدره الصحف ونشرات الأخبار الأمريكية. أصبح المستهلكون يخشون تناول دواء كان من أكثر مسكنات الألم انتشارا، ووجدت شركة جونسون آند جونسون، المالكة للعلامة التجارية، نفسها أمام أزمة لم تكن تتعلق بالمبيعات وحدها، بل بسلامة المستهلكين وثقتهم في أحد أشهر منتجاتها.
كان بإمكان الشركة أن تكتفي بالتأكيد أن العبث حدث خارج مصانعها، وأن المسؤولية الجنائية تقع على الشخص الذي وضع السم في العبوات. وكانت تستطيع انتظار نتائج التحقيقات قبل اتخاذ إجراءات واسعة. لكن الشركة اختارت طريقا آخر، رغم ما يحمله من خسائر مالية كبيرة.
قررت سحب نحو 31 مليون عبوة من كبسولات تايلينول من الأسواق الأمريكية. وقدرت تكلفة السحب والإجراءات المرتبطة به بأكثر من مئة مليون دولار في ذلك الوقت. كان القرار قاسيا من الناحية التجارية، خاصة أن المنتج يتمتع بحضور قوي في الأسواق، لكن استمرار بيعه وسط حالة الخوف والشك كان يحمل عواقب قد تكون أشد خطورة.
لم تكتف الشركة بسحب العبوات، بل أوقفت توزيع الكبسولات، وتعاونت مع الجهات الصحية والأمنية، ووجهت تحذيرات للمستهلكين، وخصصت وسائل اتصال للرد على استفساراتهم. كما تعاملت مع وسائل الإعلام باعتبارها وسيلة مهمة لإيصال المعلومات إلى الناس، بدلا من الاكتفاء ببيانات محدودة لا تجيب عن مخاوفهم.
كان المستهلك في تلك الفترة يحتاج إلى معلومة واضحة أكثر من حاجته إلى إعلان يطمئنه. فقد أصبح شراء عبوة دواء من الصيدلية أمرا يثير القلق لدى كثير من الأسر. ولم يكن ممكنا استعادة الثقة بمجرد إعلان الشركة أن مصانعها سليمة، لأن المشكلة كانت قد تجاوزت حدود التصنيع وأصبحت مرتبطة بسلامة المنتج حتى وصوله إلى المستهلك.
وهذا هو الجانب الذي يجعل هذه القصة مهمة في إدارة الأزمات. فالمؤسسة قد تتعرض لمشكلة لم تتسبب فيها مباشرة، لكنها تظل مسؤولة عن طريقة تعاملها مع آثار تلك المشكلة على عملائها. والناس في مثل هذه المواقف لا ينشغلون بتوزيع المسؤوليات بين الجهات بقدر اهتمامهم بمعرفة ما إذا كانوا في مأمن من الضرر.
وفي نوفمبر من العام نفسه، أعادت الشركة طرح كبسولات تايلينول في عبوات جديدة مزودة بثلاث وسائل حماية تساعد المستهلك على اكتشاف أي محاولة لفتح العبوة أو العبث بمحتوياتها. وشملت هذه الوسائل إغلاقا محكما للعلبة الخارجية، وغلافا حول غطاء الزجاجة، وحاجزا واقيا تحت الغطاء.
كان التغيير مهما لأنه قدم للمستهلك إجراء يمكنه رؤيته والتحقق منه بنفسه. فلم تعد الشركة تطلب من الناس الثقة بوعودها فقط، بل قدمت حماية إضافية تقلل فرص تكرار ما حدث. وأصبحت العبوات المقاومة للعبث فيما بعد من المتطلبات المعروفة في صناعة الأدوية التي تباع دون وصفة طبية.
وبمرور الوقت، استطاع تايلينول استعادة مكانته في السوق. ولم يكن ذلك نتيجة حملة إعلانية وحدها، بل جاء بعد سلسلة من الإجراءات التي أظهرت استعداد الشركة لتحمل خسائر كبيرة مقابل معالجة مخاوف المستهلكين.
وتكشف هذه الحادثة جانبا يغيب أحيانًا عن بعض المؤسسات عندما تواجه أزمة تهدد سمعتها. فقد تنشغل الإدارة بالدفاع عن موقفها، أو البحث عن الجهة التي تتحمل المسؤولية، أو محاولة الحد من انتشار الأخبار السلبية، بينما ينتظر العملاء منها إجراءات واضحة تحمي مصالحهم وتخفف الضرر الواقع عليهم.
والفرق كبير بين مؤسسة تسعى إلى إقناع الناس بأنها لم تخطئ، ومؤسسة تسعى أولا إلى معالجة المشكلة التي أقلقتهم. فقد تكون المؤسسة محقة في موقفها القانوني، لكن ذلك لا يعني أن عملاءها سيواصلون التعامل معها إذا شعروا أن سلامتهم أو مصالحهم لم تحظ بالاهتمام الكافي.
كما أن طريقة التواصل أثناء الأزمة تؤثر في حجم الضرر الذي يصيب سمعة المؤسسة. فالتأخر في تقديم المعلومات يترك المجال للشائعات والتفسيرات المتضاربة، والمبالغة في التطمين قد تفقد المؤسسة مصداقيتها إذا ظهرت معلومات جديدة تناقض ما أعلنته. أما الاعتراف بما هو معروف، وتوضيح ما لا يزال قيد التحقيق، وإبلاغ الناس بالإجراءات المتخذة، فيساعد على بناء علاقة أكثر وضوحا مع الجمهور.
ولا تعني الشفافية أن تكشف المؤسسة معلومات غير مؤكدة أو تتسرع في إصدار الأحكام، بل أن تتعامل مع الناس باحترام، وأن تقدم لهم ما يحتاجون إلى معرفته في الوقت المناسب. فالعميل الذي يتضرر من منتج أو خدمة لا يريد أن يسمع عبارات عامة عن حرص المؤسسة على الجودة، بل يريد معرفة ما حدث، وما الذي ينبغي عليه فعله، وكيف ستتم معالجة الضرر.