تصدت الهيئة السعودية للمحامين، لفوضى تقديم الاستشارات القانونية، عبر البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي، لافتة إلى ضرورة تقيد المحامين بما جاء في قواعد السلوك المهني للمحامين.

وبحسب الهيئة، فإن الآثار المترتبة على المخالفة المهنية، هي تقديم استشارات قانونية دون الاطلاع الكافي على الوقائع والمستندات، مما قد يؤثر في دقة المشورة المقدمة، إضافة إلى إفشاء معلومات المستفيدين أو المساس بخصوصيتهم عند مناقشة مسائلهم القانونية أمام الجمهور.

استجلاب عملاء


ونبهت الهيئة المحامين عند المشاركة في وسائل الإعلام والإعلان، بما فيها وسائل النشر الإلكتروني، في أي بث، إلى ضرورة التقيد بما جاء في القاعدة الـ 37 من قواعد السلوك المهني للمحامين، والتي تنص على أن يلتزم المحامي في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني، بالمحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم، وتجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة، وألا ينشر وقائع التحقيقات والمحاكمات دون إذن الجهة المختصة، وألا يجيب إجابة تفصيلية عن أسئلة محددة في دعوى منظورة أو قد تُنظر أمام القضاء بهدف استجلاب عملاء في تلك الدعوى أو الحصول على توكيل فيها، وأن يظهر بالزي المناسب الذي لا يخالف العرف، ويحترم المظهر المهني العام.

سرية المعلومات

ودعت الهيئة المحامين إلى ضرورة مراعاة الضوابط الواردة في القاعدة الـ 38 عند الإعلان عن أنفسهم، ومن ذلك ألا يكون الإعلان مضللاً أو كاذباً أو مخادعاً، كالتضليل في الإشارة لتأهيل المحامي وخبراته، وألا يخالف الإعلان القواعد أو أصول المهنة وشرفها، وألا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم، وألا يمس الإعلان المهنة أو المرفق العدلي بما يسهم في زعزعة الثقة أو إضعافها، وألا يخالف الإعلان أي تعليمات أو ضوابط تضعها الإدارة المختصة، وألا يشير من سبق له العمل في السلك القضائي إلى عمله فيه.

تفسير الأنظمة

من جانبه، أوضح المحامي عبدالرحمن العسيري أن قواعد السلوك المهني وضعت أطرًا تنظم مشاركة المحامي في وسائل الإعلام، دون أن تمنعه من الظهور أو المشاركة، وإنما حددت ضوابط يتعين الالتزام بها. وأشار إلى أن من أبرز هذه الضوابط عدم الإسهاب في تفاصيل الدعاوى المنظورة، وتجنب التضليل، والمحافظة على الأسرار المهنية.

ولفت إلى أهمية الأدوار التي يؤديها المحامون عبر منصات التواصل الاجتماعي في نشر الثقافة القانونية، وتفسير الأنظمة واللوائح، وتعريف المجتمع بحقوقه، بما يعزز الوعي القانوني.