وأشاد المجلس بالتفاعل الإيجابي والجاهزية التنظيمية العالية التي أبدتها المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى لتنفيذ متطلبات هذه القواعد بكفاءة واقتدار، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة العناية الفائقة بدقة وجودة الدراسات الفنية، والعمل على توحيد معايير صياغتها ومراجعتها.
وأوضح المجلس أن هذه الخطوة الإستراتيجية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الضمانات القضائية، وضمان الاتساق التام في تطبيق الأنظمة والمبادئ القضائية المعتمدة في كافة درجات التقاضي، مما ينعكس إيجاباً على سرعة الإنجاز ودقة الأحكام الصادرة.
وفي سياق مواكبة التحول الرقمي الشامل، أكد المجلس الأعلى للقضاء أهمية مواصلة رفع جاهزية المكاتب الفنية للاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة في مهام الإعداد والمراجعة الفنية، إلى جانب التوسع في توظيف البيانات الضخمة ومؤشرات الأداء لقياس وتطوير أساليب العمل، بما يسهم في تجويد المخرجات القضائية ويرفع من مستوى النضج المؤسسي لمنظومة القضاء في المملكة العربية السعودية.
وأشاد المجلس الأعلى للقضاء بموافقة مجلس الوزراء على لائحة شؤون القضاة الوظيفية، مؤكداً أن هذا القرار يعكس الدعم المستمر لتطوير المنظومة العدلية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي، وتعزيز استقرار الكوادر وتجويد المخرجات العدلية.