وسط تهديدات الصواريخ والمسيرات واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، تعيد دول الخليج رسم خريطة تدفقات النفط العالمية، في تحول يكشف تراجع قدرة الممر البحري المضطرب على تعطيل الإمدادات بصورة كاملة. فقد استعادت صادرات الخام الخليجية خلال أكتوبر 82% من مستوياتها السابقة للحرب الأمريكية الإيرانية، بينما ظلت حركة السفن عبر المضيق أقل بنحو 65% من معدلات ما قبل المواجهة. وتكشف هذه المفارقة عن معادلة جديدة لأمن الطاقة، لم تعد فيها استمرارية الصادرات مرهونة بسلامة هرمز وحده، بل بفاعلية شبكة الموانئ وخطوط الأنابيب والمسارات البديلة، وسط تساؤلات عن حدود النفوذ الإيراني في المضيق وقدرته على التأثير في الأسواق العالمية.
تعاف بالأرقام
كشف تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في 13 نوفمبر أن صادرات الخام الخليجية بلغت 15 مليون برميل يوميا خلال أكتوبر، بما يعادل 82% من مستوياتها السابقة للحرب، مع استمرار فجوة تبلغ 18%.
وبلغ إجمالي صادرات النفط الخليجية، باستثناء عمان، نحو 18.4 مليون برميل يوميا، بانخفاض 26% عن مستويات ما قبل المواجهة. وأسهم تحسن الإمدادات في رفع المعروض النفطي العالمي إلى 105.4 ملايين برميل يوميا، فيما زادت المخزونات العالمية المرصودة بمقدار 52 مليون برميل خلال أكتوبر، في مؤشر على تحسن الإمدادات رغم استمرار اضطراب أسواق الطاقة.
ملاحة مضطربة
في المقابل، أظهرت بيانات هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تسجيل 308 عمليات عبور لمضيق هرمز خلال الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر، توزعت بين 139 رحلة خروج و169 رحلة دخول، بانخفاض يقارب 65% عن مستويات ما قبل الحرب.
وتجمع هذه الحصيلة بين عمليات رصدتها أنظمة التعريف الآلي وبيانات عبور أعلنتها جهات أمريكية، لا تخضع جميعها للتحقق البريطاني المستقل.
وفي قياس مختلف، سجلت «لويدز ليست» 449 رحلة لناقلات النفط خلال أكتوبر، مقابل 413 رحلة في سبتمبر، رغم توثيق 37 هجوما على السفن خلال الشهر نفسه.
وتعكس هذه الأرقام تحسنا تدريجيا في حركة الناقلات، دون عودة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية، في ظل استمرار التهديدات الأمنية وارتفاع تكاليف التأمين والنقل.
ممرات بديلة
برز خط الأنابيب السعودي شرق غرب وميناء ينبع على البحر الأحمر باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لاستمرار تدفق الخام الخليجي نحو الأسواق العالمية، بعدما أسهمت إعادة توجيه نحو 4 ملايين برميل يوميا عبر الخط في تقليص الاعتماد على مضيق هرمز.
كما ساعدت عمليات نقل النفط بين السفن في بحر عمان على استمرار تدفقات إضافية، بما عزز مرونة منظومة التصدير الخليجية وقدرتها على التعامل مع اضطرابات الملاحة.
وتكشف هذه التحولات عن أهمية الاستثمارات السعودية في البنية التحتية للطاقة، ودورها في توفير بدائل استراتيجية قادرة على المحافظة على الإمدادات، وتقليص المخاطر المرتبطة بالاعتماد على ممر بحري واحد.
لم يمتد التعافي إلى جميع منتجات الطاقة؛ إذ ظلت صادرات المشتقات النفطية المكررة وغاز البترول المسال عند نحو نصف مستوياتها السابقة للحرب، بما يعكس استمرار الاختلالات في حركة التجارة النفطية.
وبلغت أسعار الديزل الأوروبية قرابة 180 دولارا للبرميل، بزيادة 77% عن مستويات ما قبل الحرب، فيما استمرت تكاليف الشحن والتأمين المرتفعة في فرض أعباء إضافية على المستوردين والمستهلكين.
وتكشف هذه المؤشرات أن استعادة صادرات الخام لا تعني انتهاء التداعيات الاقتصادية، خصوصا مع استمرار تأثر المنتجات المكررة وارتفاع كلفة إيصال الطاقة إلى الأسواق.
تهديدات متجددة
رغم التحسن النسبي في حركة الناقلات، ظلت التهديدات البحرية قائمة، مع تسجيل حوادث استهداف للسفن، بينها حادثة الناقلة «لويز 1» في 29 أكتوبر، التي تعرضت لهجوم باستخدام عبوات لاصقة ثبتت على هيكلها.
وتبرز هذه الحوادث استمرار المخاطر الأمنية في المنطقة، دون أن تشكل دليلا على انتشار واسع لحقول الألغام البحرية داخل المضيق.
كما يوسع الاعتماد على الممرات البديلة نطاق المنشآت الحيوية التي تتطلب الحماية، لتشمل خطوط الأنابيب ومحطات الضخ وموانئ التصدير، إلى جانب ناقلات النفط والممرات البحرية.
حسابات الردع
سياسيا وعسكريا، يشير تعافي صادرات الخام الخليجية إلى تراجع قدرة اضطراب الملاحة في هرمز وحده على تعطيل معظم الإمدادات، لكنه لا يلغي قدرة إيران على تهديد السفن والمنشآت النفطية أو التأثير في تكاليف الطاقة العالمية.
وتمنح البنية التحتية البديلة دول الخليج هامشا أوسع لإدارة الأزمات، فيما تفرض التهديدات المتواصلة ضرورة توسيع منظومات الحماية البحرية والدفاع عن منشآت الطاقة.
وهكذا تتغير معادلة أمن الطاقة في الخليج؛ فلم يعد التحدي محصورا في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، بل امتد إلى حماية شبكة تصدير متعددة المسارات تستطيع المحافظة على تدفق النفط رغم المواجهات العسكرية. وبين تعافي الصادرات واستمرار الهجمات، تتراجع قدرة التهديد البحري وحده على شل الإمدادات، دون أن تنتهي المخاطر التي تفرضها المواجهة على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي.
أبرز المؤشرات:
82% مستوى تعافي صادرات الخام الخليجية
15 مليون برميل صادرات يومية للخام
18.4 مليون برميل إجمالي الصادرات النفطية
65% تراجع حركة الملاحة عبر هرمز
308 عمليات عبور خلال أسبوع
449 رحلة لناقلات النفط خلال أكتوبر
4 ملايين برميل يوميا عبر المسار السعودي
180 دولارا سعر برميل الديزل الأوروبي